كشف المهندس هاني ميلاد، رئيس الشعبة العامة للذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب، خاصة بعد هبوطه بنحو 400 جنيه، مقارنة بتسجيل أسعار الذهب مستويات 2800 جنيه للجرام عيار 21 الأكثر مبيعًا وطلباً في الأسواق.
وأضاف ميلاد في تصريحات لـ”المال” أن الذهب سيظل الملاذ الآمن رغم وجود عدد من أدوات الاستثمار، إضافة إلى الثقافة السائدة عند المصريين فيما يعرف بأن الذهب زينة وخزينة تتمتع به الأسرة المصرية بالتزين بالذهب وادخاره للاستثمار مع الوقت بما يحافظ على مدخرات المواطنين من العملة.
وخلال الثلاث أسابيع الأخيرة تراجع الطلب على الذهب في الأسواق بشكل ملحوظ لعدد من الأسباب، أهمها
ومع امتصاص أسواق الذهب المحلية للسيولة الكبيرة الناتج عن استحقاق شهادات الـ 18% التي ضخت 700 مليار جنيه إلى الأسواق، استطاعت أسواق الذهب أن تحصل على شريحة كبيرة منها، وتفعيل عدد من المبادرات من الجهات المعنية لعودة الهدوء لأسواق الذهب أهمها السماح لواردات الذهب من الخارج بدون جمارك أو رسوم للعمل على زيادة المعروض من الخام.
كما صدرت الموافقة الرسمية على أول صندوق استثمار في الذهب ليجتذب شريحة من الأسواق ويساهم في تخفيض الطلب على الذهب الفعلي، وعملت الأسباب السابقة على تقريب التسعير المحلي للذهب مع التسعير العالمي بشكل كبير، وهو ما يمثل عودة للثقة في الأسواق وبالتالي نقطة عودة لارتفاع جديد في الطلب على أسواق الذهب.
الاتجاه الصاعد يظل هو الاتجاه الأساسي للذهب
وجعل التراجع الأخير في أسعار الذهب البعض يعتقد أن المعدن النفيس بدأ موجة هبوط وعمليات بيع مفتوح، ولكن الحقيقة أن الانخفاض الأخير في الأسعار يظل ضمن نطاق التصحيح وجني الأرباح لموجة الارتفاع الكبيرة التي دفعت الذهب إلى تسجيل أعلى مستوى تاريخي عند 2800 جنيه للجرام.
السبب في كون الاتجاه الصاعد هو الاتجاه الأساسي في سوق الذهب، هو أن الأسباب التي دفعت الذهب إلى الارتفاع بشكل قياسي لا تزال موجودة ولم يحدث تغيير لها، فالمشكلات القائمة في الاقتصاد لم تتغير بعد وبالتالي يبقى التأثير ثابت على الذهب وهو اكتساب المزيد من الزخم والارتفاع.
وبالنسبة لعملية الاستثمار والادخار فالفترة الحالية لا توجد بدائل في الأسواق سوى الذهب، في ظل طرح شهادات ادخار للاستثمار لدى البنوك وعدم الخبرة الكافية لدى قطاع عريض آخر للاستثمار في البورصة المصرية، وهو ما يقلص الفرص المتاحة لصالح الذهب الذي يعد أسهل وأفضل استثمار حالياً.
كل هذه العوامل لم تتغير في الأسواق حتى الآن وبالتالي لا يوجد ما يدفعنا إلى تغيير نظرتنا بشأن الذهب، فالاتجاه الصاعد يظل هو القائم حتى تتغير المعطيات الاقتصادية والمالية، وأي تراجع نشهده في الأسعار يظل كونه مجرد تصحيح للذهب وجني للأرباح.
وبعد الإعلان الرسمي عن إطلاق أول صندوق استثماري للذهب في مصر “متوافق مع الشريعة الإسلامية “، أصبح السؤال الرئيسي في الأسواق عن تأثير الصندوق على الأسواق المحلية وكيفية الاستثمار فيه.
الاستثمار في الصندوق يكون عن طريق شراء وثائق صادرة من الصندوق قيمة الوثيقة الواحدة 10 جنيهات والحد الأدنى للشراء 10 وثائق بإجمالي 100 جنيه وبدون حد أقصى للشراء، وبذلك يمكن لأي شخص التداول والاستثمار في الذهب بأقل مبلغ ممكن، وفي حالة الرغبة في الاحتفاظ بالذهب وتسلمه بشكل فعلي سيكون الحد الأدنى للشراء 50 جرام ذهب (ما يساويهم من الوثائق).
صندوق استثمار الذهب يفتح الباب أمام العديد من الشرائح للاستثمار في أسواق الذهب كون الحد الأدنى للاستثمار منخفض، كما يساهم في تحقيق الاستقرار في أسواق الذهب حيث نستطيع معرفة تسعير جرامات الذهب في الصندوق والذي سيكون سعر استرشادي قد يحد من التسعير المبالغ فيه في الأسواق.
ولكن بشكل عام لن يستطيع صندوق استثمار الذهب أن يغير من العوامل الداعمة للذهب كون استثمارات الصندوق مدعومة بالذهب، وبالتالي لن يحدث تراجع ملموس في الطلب الحقيقي على المعدن النفيس.