اجتمع المهندس محمد عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية مع ممثلى البنك الدولى برئاسة ايلين اولافسين مسئول القطاع الخاص بالبنك لبحث الدراسة التى أعدها البنك حول الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة ومناقشة عناصر الاستراتيجية في مصر والتي تهدف الى التعامل مع مختلف التحديات والظروف العالمية الراهنة، ولتحقيق معدل نمو صناعي مرتفع، وزيادة نصيب الصناعة من الناتج المحلي الإجمالي، وزيادة معدل الصادرات وذلك بحضور شيماء على، مدير عام التخطيط الاستراتيجي بوزارة التجارة والصناعة.
وأشاد عبد الكريم بجهود البنك الدولى في مساندة مساعي الهيئة نحو تطوير الصناعة ودعمها المتواصل لخطط التنمية الصناعية الشاملة ، وخاصة مع توجه الدولة نحو الاستفادة من مساهمات وخبرات المنظمات الدولية مثل البنك الدولى في دعم تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنمية الصناعية المصرية من خلال تعزيز برامج توطين الصناعة، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية ، وذلك تنفيذا لأهداف الاستراتيجية ، والتى من شانها إحداث نقلة نوعية للصناعة المصرية، .
وأوضح عبد الكريم أن الاجتماع تناول أهم ملامح الدراسة التى أعدها البنك فيما يتعلق بأبرز التحديات التى تواجه الصناعة المصرية وتقييم الأداء الحكومى في الوضع الحالى فيما يخص دعم القطاع الصناعي وتهيئة المناخ الاستثمارى وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية.
و ناقش مع البنك محاور الاستراتيجية الرئيسية والتى تتمثل في تمكين بيئة الأعمال وتيسير الوصول إلى عناصر الإنتاج وتسويق المنتجات، وسهولة الحصول على الأراضي الصناعية المرفقة، ودعم القدرات البشرية والفنية المدربة، فضلًا عن تيسير الوصول إلى التمويل.
و عرض البنك دراسة مبدئية للتوافق حول القطاعات الصناعية ذات الأولوية وذلك بالتشاور مع أصحاب المصلحة والجهات المعنية وممثلى القطاع الخاص من روابط المستثمرين ورجال الأعمال وذلك تمهيدا لتحليل سلاسل القيمة الخاصة بكل قطاع وفرص النمو المتاحة بها، بهدف الخروج بتوصيات لمستهدفات بمؤشرات قياس لمتابعتها من خلال خطة تنفيذية مفصلة.
و قام رئيس الهيئة باستعراض جهود الهيئة في إطار تهيئة المناخ الاستثمارى الجاذب من خلال تيسير الإجراءات لتقديم الخدمات الصناعية عبر اختزال الإجراءات واختصار الدورة المستندية وميكنتها للإسراع في أداء الخدمات الصناعية للمستثمر وتحسين جودتها.
مشيرا إلى نجاح الهيئة في تحقيق توجيهات رئيس الوزراء في توحيد جهة تعامل المستثمر مع الأجهزة الحكومية المسئولة عن التراخيص من خلال الهيئة وهو ما أشار إليه خلال مؤتمره الصحفي مؤخرا، حيث أصبح المستثمر باستطاعته الحصول على كافة التراخيص اللازمة خلال 20 يوما وكذلك التخصيص الفورى للأراضي الصناعية من خلال لجنة مشاركة تضم كافة جهات الولاية على الأراضى الصناعية برئاسة الهيئة.
كما شرح عبد الكريم ما قامت به الهيئة نحو التحول الرقمي والميكنة الإجرائية لتقديم خدماتها للمستثمر تمهيدا لتقديمها أونلاين للمستثمرين حيث استعرض لوحة المتابعة الإلكترونية لرصد مؤشرات الأداء الرئيسية لخدمات الهيئة المقدمة للمستثمر الصناعي والتى تحدّث لحظيا (لايف) فيما يتعلق بخدمات التراخيص والسجلات الصناعية من خلال قواعد بيانات مدققة للرصد ومتابعة زمن التنفيذ، وكذلك معدلات استجابة الهيئة لطلبات وشكاوى المستثمرين من خلال خدمة العملاء وغيرها من المؤشرات الخاصة بخدمات الهيئة مما يعطى رؤية واضحة محدثة لتقييم الأداء والوقوف على أية عراقيل أو اختناقات وحلها بشكل فورى .