هبة حامد:
أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية، ما قامت به قوات الأمن الخميس الماضى من القبض على عدد من المشاركين فى وقفة للتنديد بحبس الناشطة السياسية والمحامية ماهينور المصرى، واقتحام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت أن ما حدث ما هو إلا "استكمال للممارسات المستهجنة للشرطة"، مطالبة النائب العام بالتحقيق فى واقعة اقتحام المركز دون إذن قضائى، بحسب بيان لها اليوم.
وقالت الجمعية فى بيانها: "تدين الجمعية كل الأحداث التى تعرض لها المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والموجودين به، وتعرب عن قلقها من أن تكون حملة الترويع التى تعرض لها فرع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثابة رسالة تحذير لإثنائه هو وغيره من المراكز الحقوقية عن ممارسة عملهم فى الدفاع عن حقوق الانسان، لذلك فنطالب كجميعة حقوقية النائئب العام بفتح تحقيق جاد ونزيه للتحقيق فى واقعة اقتحام المركز دون اذن قضائى".
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأسكندرية نظم مؤتمراً ظهر الخميس، للتضامن مع المحامية والناشطة السياسية ماهينور المصرى والتى تأيد الحكم بحبسها عامين بتهمة التظاهر بدون تصريح أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد، وبعد انتهاء المؤتمر قام المجتمعون بعمل وقفة احتجاجية أمام المقر اعتراضا على قانون التظاهر، فقامت قوات الأمن باعتقال 15 شخصا منهم واحتجزتهم فى مديرية الأمن لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحهم، كما قامت باقتحام مقر المركز وصادرت أجهزة الكمبيوتروالأوراق الخاصة به.
أدانت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالأسكندرية، ما قامت به قوات الأمن الخميس الماضى من القبض على عدد من المشاركين فى وقفة للتنديد بحبس الناشطة السياسية والمحامية ماهينور المصرى، واقتحام المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية، واعتبرت أن ما حدث ما هو إلا "استكمال للممارسات المستهجنة للشرطة"، مطالبة النائب العام بالتحقيق فى واقعة اقتحام المركز دون إذن قضائى، بحسب بيان لها اليوم.
وقالت الجمعية فى بيانها: "تدين الجمعية كل الأحداث التى تعرض لها المركز المصرى للحقوق الاجتماعية والاقتصادية والموجودين به، وتعرب عن قلقها من أن تكون حملة الترويع التى تعرض لها فرع المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بمثابة رسالة تحذير لإثنائه هو وغيره من المراكز الحقوقية عن ممارسة عملهم فى الدفاع عن حقوق الانسان، لذلك فنطالب كجميعة حقوقية النائئب العام بفتح تحقيق جاد ونزيه للتحقيق فى واقعة اقتحام المركز دون اذن قضائى".
كان المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية بالأسكندرية نظم مؤتمراً ظهر الخميس، للتضامن مع المحامية والناشطة السياسية ماهينور المصرى والتى تأيد الحكم بحبسها عامين بتهمة التظاهر بدون تصريح أثناء محاكمة قتلة خالد سعيد، وبعد انتهاء المؤتمر قام المجتمعون بعمل وقفة احتجاجية أمام المقر اعتراضا على قانون التظاهر، فقامت قوات الأمن باعتقال 15 شخصا منهم واحتجزتهم فى مديرية الأمن لمدة أربع ساعات قبل إطلاق سراحهم، كما قامت باقتحام مقر المركز وصادرت أجهزة الكمبيوتروالأوراق الخاصة به.
