برلمانيون يرحبون بقرارات «الأعلى للاستثمار» ويطالبون بسرعة تنفيذها علي أرض الواقع

رحب برلمانيون بمخرجات الاجتماع الأول للمجلس الاعلي للاستثمار الذي عقد الثلاثاء الماضي برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، مؤكدين أنها ستساهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي وتلبي طلبات مجتمع الاعمال ، مطالبين بسرعة تطبيقها علي أرض الواقع.

يشار إلي أن المجلس الأعلى للاستثمار أصدر عددا من القرارات المهمة ومنها الحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية.

إضافة إلى تسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية، بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

النائب أحمد صبور: قرارات “الأعلى للاستثمار” تفتح شهية المستثمرين.. وعلى الحكومة سرعة العمل لتنفيذها

من جانبه، أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن مخرجات الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار الذي عقد برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ستساهم في تعزيز وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، في ظل تعديل 9 قوانين من قانون المناطق الاقتصادية.

أيضا تم تعديل مجموعة من المواد والتشريعيات، ولائحة، ووحدة دائمة في مجلس الوزراء برئاسة الهيئة العامة للاستثمار خاصة بوضع قوانين تناسب الشركات الناشئة في مصر، وتناسب الوضع الاقتصادي الحالي، وعلاقتها بالاقتصاد الأخضر وما يطلق عليه تعزيز التخلص من الطرق التقليدية واستخدام الطاقة النظيفة.

وأشار “صبور”، إلى القرارات التى أتخذها المجلس الأعلى للاستثمار تضم حزمة من الحوافز التي تدعم مجموعة من القطاعات والمشروعات المتعلقة بالصناعة والتجارة، والزراعة، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأيضًا قطاع الإسكان، والتمويل العقاري والاستثمار بالمدن الجديدة، وقطاع النقل، والقطاعات الخاصة برسوم الصادرات والجمارك لتعزيز عملية الاستيراد من الخارج وتوحيد استراتيجية التسعي، موضحا أن هذه القرارات تخلق مناخ جاذب للمشاريع الاستثمارية لأنها تحفز وتدعم الاستثمار المحلي والأجنبي، ومن ثم ينعكس تأثيرها إيجابا على مؤشرات الاقتصاد الكلي من تحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز الصادرات وخلق منافسة كبيرة في الأسواق.

وقال عضو مجلس الشيوخ، إن التوسع في الرخصة الذهبية خطوة جيدة لتلبية متطلبات مجتمع الأعمال، بالإضافة إلى سرعة إصدار تراخيص إنشاء الشركات الاستثمارية من خلال مراجعة المدد الزمنية لتأسيس الشركات وتخفيض أعباء التأسيس، الأمر الذي يساهم في فتح شهية المستثمرين ، داعيًا كافة الجهات المعنية بالدولة بمضاعفة الجهد من أجل دخول هذه القرارات حيز التنفيذ في أسرع وقت ممكن.

وأضاف النائب أحمد صبور، أن عدم استقرار الأوضاع الاقتصادية في مصر نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمي، مع اضطراب سعر الصرف كان مصدر رئيسي لحالة التشكك التى سيطرت على المستثمرين، مؤكدا أن ما حدث بعث برسالة طمأنة مباشرة لجميع المستثمريين المصريين والأجانب، أن الدولة تدعم الاستثمار وتعمل على تيسير الإجراءات أمامهم، مع تقديم حوافز وإعفاءات ضريبية، والقضاء على البيروقراطية التى تعطل أعمالهم، من أجل الحفاظ على استمثاراتهم وتعظيم أرباحهم في ظل مناخ استثماري جاذب.

النائب أحمد بهاء شلبى: قرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمثابة محفزات قوية لتشجيع الاستثمار

قال النائب أحمد بهاء شلبى، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، والمقرر المساعد للجنة الصناعة بالحوار الوطني أن القرارات التى صدرت خلال الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله، تبعث برسالة قوية عن إرادة الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وحرص جميع مؤسسات الدولة على تذليل العقبات أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وانها من شأنها تحسين بيئة ومناخ الاستثمار في مصر.

وأكد رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أن تلك القرارات تحتوى على مجموعة متكاملة من المحفزات لمختلف القطاعات الصناعى، التجاري، الزراعي، العقاري، الطاقة، والشركات الناشئة ورواد الأعمال.

وأشار الدكتور أحمد بهاء شلبى، أنه الى جانب التعديلات التشريعية تم إتخاذ عدد من القرارات التنظيمية كتحديد مدى زمني محدد لكافة الموافقات بـ 10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وكذلك إنشاء منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات، الى جانب التوسع في إصدار الرخصة الذهبية والنظر في عدم قصرها على الشركات التي تؤسس لإقامة مشروعات استراتيجية أو قومية، وتعديل بعض المواد المنظمة للرخصة الذهبية بما يضمن جواز منح الشركات المنشأة قبل قانون الاستثمار لعام 2017 الرخصة الذهبية.

وتابع عضو مجلس النواب، الاجراءات الخاصة بتخفيف الأعباء المفروضة على المستثمرين سيكون لها دور كبير خلال الفترة القادمة فى تشجيع المستثمرين الحاليين على ضخ مزيد من الاستثمارات خاصة أن القرار سيكون مُلزم بآليات وضوابط واضحة بحالات فرض رسوم التحسين طبقًا للقوانين المُنظِمة، وأُسس احتساب كل حالة، والنظر في عمل تصنيفات للقيم المطلوبة حسب الغرض من الاستثمار، سواء صحي، أو سياحي، أو فندقي.

وأضاف الدكتور أحمد بهاء شلبى، أن المحفزات الضريبية التى تضمنتها القرارات لطالما نادى بها رجال الأعمال والمستثمرين المحليين والأجانب؛ استحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية أو غيرها لصالح الجهات الحكومية، مع وضع حد زمني (45 يومًا) يضمن الإسراع في رد ضريبة القيمة المُضافة، وتسريع الإجراءات، وكذلك استهداف استقرار التشريعات الضريبية من خلال الإسراع في الإعلان عن وثيقة السياسات الضريبية للدولة خلال السنوات الخمس المُقبلة، بالإضافة الى تجنب الازدواج الضريبى من خلال إنهاء تعديلات قانون تحويل الأرباح للشركات القابضة والشركات التابعة.

وأشاد عضو مجلس النواب، بالإجراءات الخاصة بتعزيز الحياد التنافسي والشفافية والحوكمة في السوق المصرية، مؤكدا أن كل هذه القرارات سيكون لها مردود واسع النطاق، وتعكس حرص الدولة المصرية على تهيئة وتطوير مناخ الاستثمار ليواكب المتغيرات العالمية السريعة حيث كانت مصر وستظل قبلة للاستثمار والمستثمرين خاصة بعد أن الطفرة الكبيرة التي حدثت في البنية التحتية الجديدة لتصبح مركز عالمى للتجارة واللوجستيات.

وأخيرا قال رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن، أنه سيتم دراسة تقديم عدد من التعديلات التشريعية المطلوبة لإنفاذ تلك القرارات.

النائب عمرو هندى: تعدد الموافقات وتخصيص الأراضي وتأسيس الشركات أبرز مكاسب الأعلي للاستثمار

قال النائب عمرو هندى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن ملف الاستثمار من الملفات الحيوية، وهناك حراك غير عادى فى هذا الملف على وجه التحديد، بداية من حزمة القرارات التى أصدرها المجلس الأعلى للاستثمار، مرورا بمناقشة المحور الاقتصادى فى نفس ذات اللحظة بالحوار الوطنى، انتهاء بحزمة الحوافز التشجيعية للمستثمرين سواء المحليين أو الأجانب فى هذا الصدد.

وأكد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، أن قرارات الأعلى للاستثمار ترجمة صريحة لاهتمام الدولة بالملف على وجه التحديد ومواكبة للتطورات الكبيرة التى يشهدها الاستثمار بمختلف دول العالم خاصة فى الآونة الأخيرة وأن هناك إجراءات فى بعض الدول تنتهى خلال 4 ساعات عمل للانتهاء من استخراج التراخيص ورخص التشغيل نهائيا.

وأضاف النائب عمرو هندى، أن من أبرز القرارات فيما يتعلق بقيود تأسيس الشركات، وحل مشكلة تعدد الموافقات وطول وقت الحصول عليها، وذلك من خلال الموافقة على إصدار قرار لتحديد مدى زمنى محدد لكل الموافقات بـ10 أيام عمل ولمرة واحدة عند التأسيس، وفيما يخص المزيد من الثقة فى المناخ الاستثمارى فى مصر، تم إصدار قرار بشأن توجيه الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتعاون مع كل الجهات المعنية لإنشاء “منصة إلكترونية موحدة لتأسيس وتشغيل وتصفية المشروعات” .

وأكد هندى أن أهم المكاسب ملف تخصيص الأراضى، حيث تم تكليف وزارة العدل بإعداد مجموعة من التعديلات التشريعية اللازمة للتغلب على القيود المتعلقة بتملك الأراضى، وتسهيل تملك الأجانب للعقارات، وهذا بدوره كان من أبرز المطالب للمستثمرين خلال الآونة الأخيرة ولهذا سيشهد ملف الاستثمار طفرة كبيرة خلال الفترة المقبلة تنعكس على الاقتصاد القومى وعلى الخزانة العامة للدولة، خاصة وأن مصر تمتلك من الموارد والمقومات ما يجعلها مؤهلة لذلك فى ظل ما تشهده البنية التحتية من طفرة غير مسبوقة بشهادة كبرى المؤسسات الدولية حيث قفزت مصر على مؤشر البنية التحتية من المركز الـ100 فى عام 2014 إلى المركز الـ50 وفقا لخطة التنمية وهذا بدوره سينعكس على ملف الاستثمار والصناعة والزراعة بشكل عام.

محمد السلاب: قرارات “الأعلي للاستثمار” ثورة ضد البيروقراطية وتسهم في تحسين ترتيب مصر في التقارير الدولية

أكد النائب محمد مصطفى السلاب وكيل أول لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن قرارات المجلس الأعلى للاستثمار خلال اجتماعه أمس تبعث برسائل إيجابية لمجتمع الأعمال المحلي والأجنبي، وتؤكد أن مصر عازمة بقوة على تنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة في بيئة الأعمال وجعلها أكثر تنافسية، وقدرة على جذب الاستثمارات.

وقال فى تصريحات له اليوم، إن القرارات “الثورية” التي تم الإعلان عنها بالأمس من شأنها أن تزيح كافة العراقيل والقيود البيروقراطية التي كانت تحول دون تدفق الاستثمارات المحلية والأجنبية، كما ستنعكس بشكل إيجابي على مستوى الأداء الحكومي، وتعزز قدرتها على حل مشكلات المستثمرين، ومن ثم تحسين وضع البلاد في تقارير التنافسية الدولية وممارسة الأعمال.

وأشار محمد السلاب إلى أن ترأس فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لاجتماعات المجلس الأعلى للاستثمار وتكليفه للحكومة بسرعة تجهيز ما تم اعتماده من قرارات ودخولها حيز التنفيذ، يؤكد حرص القيادة السياسية على إزالة كافة التحديات التي تعيق القطاع الخاص، وتمنعه من مضاعفة مساهمته في الناتج المحلي، منوهًا بسرعة استجابة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء وعقد مؤتمر صحفي عالمي اليوم لتوضيح الخطوات التي سيتم اتخاذها خلال الأيام المقبلة لإدخال تلك القرارات حيز التنفيذ.

وأوضح محمد السلاب أن القرارات التي تم الإعلان عنها بالأمس كانت من ضمن مطالب مجتمع الأعمال وعلى رأسها تبسيط إجراءات تأسيس الشركات والسماح بالترخيص للمشروعات الصناعية كثيفة استغلال الغاز الطبيعي للعمل بنظام المناطق الحرة ما يسمح بمضاعفة صادراتها، وإلزام كافة الجهات بإصدار الموافقات المطلوبة للمشروعات خلال 10 أيام فقط، ولمرة واحدة عند التأسيس، فضلا عن تنظيم آليات التخارج من السوق وسرعة البت في الخلافات والقضايا بالمحاكم الاقتصادية، بما يضفي مزيدا من الثقة في المناخ الاستثماري.

وأشاد محمد السلاب بقرار الحكومة إعادة النظر في المعاملة التفضيلية للشركات المملوكة للدولة، ما يسهم في تعزيز الحياد التنافسي داخل السوق المصرية، ويعطي مزيدا من الثقة للمستثمرين الأجانب.

كما ثمن محمد السلاب اتجاه الحكومة لعدم فرض أي أعباء أو رسوم إضافية أو إجرائية تتعلق بتشغيل المشروعات، دون الحصول على موافقة من مجلسي الوزراء والأعلى للاستثمار، مع وضع إطار تنظيمي واضح لحالات رسوم التحسين، والقضاء على فكرة تعدد الجهات التي تفرض هذه الرسوم، مؤكدًا أن الفترات الماضية شهدت انفلاتًا في فرض الرسوم دون مرجعية قانونية واضحة وهو الأمر الذي أضر بالكثير من المستثمرين والشركات المحلية والأجنبية، نظرا لتأثيراته السلبية على دراسات الجدوى وحسابات التكلفة.

كما رحب وكيل أول لجنة الصناعة وعضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، بتكليف وزارة المالية باستحداث نظام مقاصة بين مستحقات المستثمرين وما عليهم من أعباء ضريبية، مؤكدًا أن هذا الأمر كان مطلبًا أساسيًا لمنظمات الأعمال والمجالس التصديرية حيث يسمح بتسوية مستحقات المساندة التصديرية للمستثمرين، خصمًا من التزاماتها الضريبية.

ودعا محمد السلاب الي ضرورة الإسراع في إدخال تلك القرارات حيز التنفيذ، مع إطلاق حملة موسعة للتعريف بها داخل منظمات الأعمال ولدى الشركات الدولية والعربية والمحلية، مضيفا أن جذب الاستثمارات والتوسع في الإنتاج يسهمان في تحسين ميزان المدفوعات وخفض فاتورة الاستيراد وتوفير مزيدا من فرص العمل.