قرر الإبقاء على معدلات الفائدة دون تغيير، للمرة الثانية خلال العام، في خطوة اتفقت مع أغلب توقعات المحللين الاقتصاديين والمصرفيين بتثبيت سعر الفائدة، في ثالث اجتماعات لجنة السياسة النقدية خلال 2023.
قرار البنك المركزي المصري اليوم
وقال المركزي، في بيان اليوم الخميس، عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية، إنه قرر تثبيت أسعار الفائدة عند مستوى 18.25% على الإيداع، 19.25% على الإقراض، 18.75% للعملية الرئيسية.
وكان البنك المركزي افتتح عام 2023 بالإبقاء على سعر الفائدة عند مستوى 16.25%، 17.25 %و16.75% على الترتيب. كما تم الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%، وذلك خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية 2 فبراير الماضي 2022.
نتيجة اجتماع البنك المركزي اليوم
وفي 30 مارس الماضي، عاود البنك المركزي رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية، بواقع 2%، ليسجل %، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%، وذلك بعد رفعها بنحو 1000 نقطة منذ مارس العام الماضي.
التضخم في مصر
وتباطأ المعدل السنوي للتضخم العام إلى 30.6% في أبريل 2023 مقابل 32.7% في مارس 2023.
وسجل الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، معدلا شهريا بلغ 1.7% في أبريل 2023 مقابل معدلا شهريا بلغ 2.4% في ذات الشهر من العام السابق، ومعدلا شهريا بلغ 2.5% في مارس 2023.
في حين سجل المعدل السنوي للتضخم الأساسي 38.6% في أبريل 2023 مقابل 39.5% في مارس 2023.
وحددت لجنة السياسة النقدية معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7٪ (± 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى 5٪ (± 2 %) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
وتتكون لجنة السياسة النقدية من 6 أعضاء برئاسة محافظ البنك المركزي وعضوية نائبي المحافظ وثلاثة أعضاء غير تنفيذيين يختارهم مجلس إدارة البنك.
وتتخذ لجنة السياسة النقدية قرارتها بناء على التقارير والدراسات الاقتصادية والمالية التي عدها قطاع السياسة النقدية وقطاع الأسواق بالبنك المركزى المصرى.
وتتابع لجنة السياسة النقدية متغيرات مثل التضخم، أسعار العائد، التطورات النقدية والائتمانية، وأسعار الأصول ومؤشرات القطاع الحقيقي محليا.