أثار قرار محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي، بمنع الصيد وحظر تداول الأسماك بأسواق ومطاعم المحافظة اعتبارًا من تاريخ 15 مايو الجاري حتى 1 أغسطس المقبل.تساؤلات عديدة.
وموضحا القرار، قال المحافظ في مداخلة هاتفية مع قناة إم بي سي، إن هذا القرار ليس جديدا ويتخذ كل عام لمدة شهرين، بعدما وجدنا أن الصيد الجائر يؤثر على موسم الزرعية المرتبط بالسمك الصغير، وبالتالي القضاء على الثروة السمكية.
وفي مداخلة ثانية مع الإعلامي أحمد موسى، قال المحافظ إن المنع تم بالتنسبق مع هيئة الثروة السمكية، مضيفا: “إحنا وصلنا لمرحلة من الصيد الجائر بيضيع الزريعة بتاعت السمك نفسه وبتضيع علينا ثروة سمكية هائل”.
وأضاف: “القرار ده بنصدره كل سنة في توقيتات محددة ، ليه بقى موضوع المنع في المطاعم ؟ الفكرة إننا في الشهرين دول وناس بتستغل مراكب النزهة ويستخدموها في الصيد ، لو اصطاد مش هيلاقي سوق ، حدود محافظة البحر الأحمر على البحر الأحمر 1080 كم ، إحنا خدنا القرار ده وهو يخص شهرين فقط”.
وتابع: “سأعوض الصيادين ماليا وسيأخدون مبلغا ماليا خلال هذين الشهرين”، مستطردا: “بيأخدوا في حدود 4 آلاف جنيه عن الشهر الواحد ، واحنا مش بنتأخر عن جمعية الصيادين عندنا في أي حاجة”.
وأضاف: “سمك البحر الأحمر عموما مش بالكميات الكبيرة في مطاعم البحر الأحمر ، المطاعم بتاخد من السويس ودمياط وبورسعيد ، حتى حلقة السمك نفسها في المحافظة بيجيلها أسماك من محافظات أخرى “.
واستطرد: “الصيد ممنوع تمام خلال الشهرين دول ولا حتى للهواة ..هناك عقوبات متنوعة ومتدرجة للمخالفين وتنتهي بمصادر المركب المخالف ، بجانب العقوبات المالية التي قد تصل إلى 100 ألف جنيه”.