وافقت لجنة التضامن بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادي القصبي، خلال اجتماعها، اليوم الأربعاء، على مشروع الموازنة العامة للمجلس القومي للمرأة للعام المالي 2023/ 2024، بإجمالي 363 مليونًا و517 ألف جنيه، مقابل 419 مليونًا و956 ألف جنيه العام المالي الحالي 2022/ 2023، مع مطالبة وزارة التخطيط بتوفير الاعتمادات المالية كلما أمكن على مدار السنة المالية لتغطية أنشطة الباب السادس.
من جانبه أكد الدكتور عبد الهادي القصبي المكاسب التي حصلت عليها المرأة المصرية منذ تولّي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم، والتي تُعدّ نقطة تحول يسجلها التاريخ بأحرف من نور.
وثمّن “القصبي” جهود المجلس القومي للمرأة، والأنشطة والبرامج المهمة التي ينفذها على الأرض، ولا سيما ما يخص تمكين المرأة اقتصاديًّا، مشيرًا إلى إجماع الكل داخل جلسات لجان الحوار الوطني على أهمية هذا التمكين.
واستطرد “رئيس لجنة التضامن بمجلس النواب” عن أهمية تمكين المرأة، قائلًا: “الشعب لديه عزة وكرامة ومش عايز يفضل يتلقى دعم، تريد السيدات تمكينهن اقتصاديًّا وأن تتاح لهن فرص عمل بكرامة، بالتالي يسير المجلس القومي للمرأة على هذا الاتجاه المحمود، ونحرص على متابعة أدائه والنتائج الملموسة”.
بدورها أكدت الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، أن هناك إرادة غير مسبوقة في مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم المرأه، ونرى آثارها وانعكاساتها على التمثيل المصري للمرأة عالميًّا، ومنها الأمم المتحدة.
وأثنت مايا مرسي على الجهود التي تقوم بها اللجنة البرلمانية في ملف الحماية الاجتماعية، ولا سيما لسيدات مصر، وكذا زوجات الشهداء وأُسرهم.
ووجّهت “مرسي” الشكر للمجلس النيابي، على التشريعات الداعمة للمرأة المصرية، ولعلَّ آخِرها تعديلات قانون الجنسية.