توقع البنك الدولي تباطؤ وتيرة نمو اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى 2.5 % خلال عام 2023 الجاري، قبل أن يرتفع إلى 3.2 % 2024، بحسب شبكة ” سى إن إن”.
وأوضح البنك في تقريره الصادر اليوم الأربعاء، أن توقعات النمو تشير إلى التباطؤ مقارنة مع النمو الملحوظ للناتج المحلي الإجمالي البالغ 7.3 % في عام 2022، بسبب الزيادة القوية في إنتاج النفط في المنطقة خلال معظم العام الماضي.
وأرجع التقرير التوقعات السلبية إلى ضعف أداء الناتج المحلي الإجمالي المتوقع في القطاع النفطي، مع توقعات انكماشه بنحو 1.3 % في 2023، مدفوعاً بإعلان «أوبك+» عن خفض إنتاج النفط في أبريل واحتمالات تباطؤ الاقتصاد العالمي.
ومع ذلك، يرى البنك الدولي نمواً قوياً في القطاعات غير النفطية في المنطقة، متوقعاً ارتفاعاً إلى 4.6 % هذا العام، بدعم من تعافي الاستهلاك الخاص والاستثمارات الثابتة، ما قد يحد من تأثير ضعف الأنشطة النفطية.
كشفت توقعات البنك الدولي عن تباطؤ محتمل للاقتصاد السعودي في أعقاب الزيادة الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي البالغة 8.7 % في عام 2022، لينمو بنسبة 2.2 % فقط في 2023، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي لقطاع النفط بواقع نقطتين مئويتين.
كما رجح البنك تباطؤ اقتصاد الإمارات هذا العام لينمو بنسبة 2.8 % فقط، مقارنة بعام 2022، بضغط من تراجع النشاط النفطي نحو 2.5 %، وذلك رغم النمو المتوقع في النشاط غير النفطي بنسبة 4.8 %.
وسارت توقعات الكويت وقطر وعُمان والبحرين على خطى نظرائها، إذ توقع التقرير تباطؤاً اقتصادياً في هذه الدول خلال 2023 أيضاً لتحقق نمواً بنسبة 1.3 %، و3.3 %، و1.5 %، و2.7 %على الترتيب.