أكدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه في إطار رؤية صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” تم تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية والكيانات والهيئات الحكومية لدعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
وأوضحت وزيرة التضامن أن صندوق عطاء عمل على خلق البيئة والمناخ الدامج لضمان حقوقهم في المساواة والعيش باستقلالية ، حيث تم خلال العام تمويل مشروعات خيرية لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة بقيمة 12مليونا و 700 ألف جنيه تقريبا، كما يدعم الصندوق البرامج التي تركز على تكافؤ الفرص التعليمية والتمكين الاقتصادي والتأهيل المرتكز على المجتمع .
وعقدت الجمعية العامة العادية لشركة صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة “عطاء” اجتماعها برئاسة “القباج” ورئيس مجلس إدارة الصندوق، وذلك بحضور أعضاء مجلس الإدارة والمساهمين ومراقبي الحسابات بمقر وزارة التضامن الاجتماعي.
وشهد الاجتماع مع وزيرة التضامن، المصادقة علي تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الصندوق خلال السنة المالية المنتهية في 31 من ديسمبر الماضي والمصادقة على تقرير مراقب الحسابات عن القوائم المالية لنفس السنة المالية.
وصرحت القباج بأن الصندوق تأسس بواسطة بنك ناصر الاجتماعي بمشاركة عدة جهات شريكة وهي صندوق تحيا مصر ووزارة الأوقاف وبنك قناة السويس في شكل شركة مساهمة.
وجاء ذلك وفقا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية وتوجه كافة الأرباح والعوائد الناتجة عن استثمارات الصندوق علي الأغراض الاجتماعية أو الخيرية المرتبطة بقضايا الإعاقة.
ويتم ذلك من خلال الجمعيات والمؤسسات الأهلية المشهرة أو الجهات الحكومية أو الجهات التي تشرف عليها أو التابعة لها ذات الصلة بالأنشطة الخيرية لدعم الاشخاص ذوي الإعاقة.
تفاصيل عن صندوق عطاء
ويدار الصندوق بواسطة مجلس إدارة وفقا لضوابط الاستقلالية وقواعد الخبرة التي تنص عليها اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال وكافة أعضاء مجلس الإدارة متطوعين ولا يتقاضون أي مقابل عن عملهم.
بالإضافة إلى ذلك فإن كافة أطراف الصندوق متطوعين ولا يتقاضون أي أتعاب من مدير الاستثمار “شركة ازيموت مصر” لإدارة صناديق الاستثمار وشركة خدمات الإدارة ” الشركة المصرية لخدمات الإدارة ومراقبي الحسابات مكتب المتحدون ومكتب BDO، والجهات متلقية الاكتتاب والمستشار القانوني “مكتب هاني سري”.