أصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتعديل بعض أحكام معايير المحاسبة المصرية، وتحديدًا فيما يتعلق بالمعالجة المحاسبية الخاصة للتعامل مع آثار تحريك سعر الصرف على القوائم المالية للشركات.
كانت “المال” قد كشفت في عدد أمس –الاثنين- أن الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، ذكر أن الهيئة تقدمت للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، لتمديد العمل بالمعالجة المحاسبية للتغير في سعر صرف العملات الأجنبية حتى نهاية 2023 بدلًا من 2022 .
وانفردت “المال” في عدد 29 ديسمبر 2022 بموافقة رئيس الوزراء على طلب الهيئة العامة للرقابة المالية بشأن إصدار معالجة محاسبية خاصة للتعامل مع آثار تحريك سعر الصرف على القوائم المالية للشركات، وهو ما أكده بيان مجلس الوزراء الصادر في نفس اليوم .
ووفقًا للقرار فإن المعالجة المحاسبية الخاصة اختيارية وستسمح للشركات بإعادة تقييم أصولها التى استحوذت عليها قبل تصحيح سعر الصرف، والمرتبطة بالتزامات قائمة بالعملة الأجنبية، مما يؤدى إلى زيادة قيمتها بنسبة التغير فى سعر الدولار.
وستسمح المعالجة للشركة بالاعتراف بفروق العملة المدينة والدائنة الناتجة عن ترجمة أرصدة الأصول والالتزامات ذات الطبيعة النقدية بالعملة الأجنبية فى نهاية يوم 31 ديسمبر 2023 أو بانتهاء يوم تاريخ إقفال القوائم المالية.
ووفقًا للمصادر، فإن الاعتراف بفروق العملة سيخفف آثار ارتفاع سعر الدولار مقابل الجنيه على القوائم المالية ونتائج الأعمال، عبر تحميلها على قوائم الدخل للشركات.
وإلى نص القرار المعدل الصادر بتاريخ اليوم :