مجدي زايد:
الافراج الجمركي عن السيارات المستوردة خلال بضعة أيام ومعه حزمة تسهيلات إضافية قدمتها مصلحة الجمارك لشركات السيارات لم يلق الاستجابة الايجابية التي توقعتها المصلحة اصلا بل إنه اثار قدراً كبيراً من التحفظ لدي اصحاب ومسئولي الشركات.. والسبب يعود الي ما صاحب قرار الافراج عن السيارات خلال عدة ايام من وصولها الي المنافذ الجمركية من الزام المستورد بتقديم ضمان بنكي مع تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة خلال شهر أو القيام بتسوية هذه المستحقات مع البنك.
ولذا يشير مسئولو اشتركات السيارات الي ان هذه الخطوة لن يكون لها التأثير المنشود بالقضاء علي قوائم الحجز الموجودة لدي شركات السيارات وذلك بسبب خطاب الضمان البنكي الذي يشترط للحصول عليه ايداع نفس قيمته بالبنك وهو ما يجعله مساويا لعملية الدفع النقدي.
كما أكد مسئولو الشركات ان هناك عدة صعوبات اضافية امام شركات السيارات ستحول بينها وبين الاستفادة من هذا النظام ومنها عدم وجود اماكن لتخزين السيارت لدي معظم الشركات كما ان الشائعات التي تظهر في السوق تزيد من مخاوف الشركات من عدم تصريف بعض الشحنات التي سيتم الافراج عنها بالاضافة الي تأخر شهادة المنشأ في بعض الاوقات.
وطالبوا بضرورة زيادة الفترة المقررة للسداد في خطاب الضمان الي شهرين أو اكثر حتي تتمكن الشركات من تصريف شحناتها وتقوم بالتسديد بعد ذلك لمصلحة الجمارك أو السماح باخراج الشحنة التي يتم استيرادها علي عدة دفعات بما يساهم في تقليل التكلفة أو توفير قيمة خطاب الضمان البنكي.
وقال صلاح فهمي رئيس شعبة السيارات بالدقهلية ان تقديم مصلحة الجمارك الفرصة لشركات السيارات للافراج عن شحنات السيارات مقابل خطاب ضمان بنكي من مخازن الجمارك تبدو في ظاهرها خطوة ايجابية الا انها صعبة التطبيق عمليا في تجارة السيارات واضاف ان خطاب الضمان البنكي الواجب تقديمه يستلزم ايداع نفس المبلغ المدون بخطاب الضمان وهو ما يعني ان هذه العملية تتساوي مع عملية الدفع النقدي للرسوم الجمركية.
واكد فهمي ان البنك المصدر لخطاب الضمان يقوم بخصم نسبة محددة من مبلغ خطاب الضمان «كعمولة» وهو ما يعني تكاليف جديدة سيتم تحميلها علي سعر السيارة وبالتالي فإن هذه الخطوة لا تساعد علي وجود منافسة سعرية حقيقية بين الشركات.
واضاف ان الدفع النقدي سيكون الوسيلة الوحيدة امام شركات السيارات لكي تتجنب العمولة الواجب سدادها للبنك وهو ما يعتبر امرا صعبا في ظل عدم وجود سيولة كافية لدي شركات السيارات خصوصا بعد ضوابط وزارة التجارة التي تمنع الحصول علي مقدمات حجز سيارات بمبالغ كبيرة تساهم في حل أزمة السيولة.
بينما ارجع شريف العالم مدير المبيعات بالشركة المصرية التجارية اوتوموتيف وكيل فولكس فاجن تشجيع شركات السيارات علي تخفيض مدة التخزين في مستودعات الجمارك لتصل لعدة ايام فقط بدلا من الشهر الذي حدده القانون واضاف ان هذه الخطوة لا تصب في مصلحة شركات السيارات بشكل كبير وانما تساعد مصلحة الجمارك في تحصيل اكبر قدر من الرسوم الجمركية علي السيارات في اقل وقت ممكن.
واكد العالم ان هذه الخطوة ستزيد من اعباء شركات السيارات التي ستلتزم بايجاد اماكن بمساحات شاسعة لتخزين السيارات وهو ما لا يتوافر لدي معظم شركات السيارات.
واوضح ان هذه الخطوة قد تلائم شركات السيارات التي تستورد عدداً صغيرا من شحنات السيارات وهو ما يعني ان ايجابيات هذه الخطوة ستنعكس علي عدد محدود من شركات السيارات.
واشار الي ان عدم استقرار السوق نتيجة الشائعات التي تسود سوق السيارات بين فترة واخري سيحد من اقبال الشركات علي الافراج عن شحنات السيارات خلال ايام من وصولها حتي لا تتعرض لخسائر كبيرة في حالة عدم قدرتها علي تصريف هذه الشحنات.
وطالب مدير المبيعات بالشركة المصرية التجارية أوتوموتيف بضرورة العودة للعمل بالنظام السابق في التخزين داخل مستودعات الجمارك والتي لم تكن محددة بمدة معينة لمساعدة الشركات علي جلب اكبر عدد من السيارات في كل شحنة وهو ما يساهم في زيادة حجم السوق وتلبية الطلب المتزايد.
في السياق ذاته قال حسين مصطفي رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الامريكية للسيارت إن الموافقة علي الافراج السريع قد يواجه عقبة مهمة وهي الحصول علي شهادة المنشأ والتي قد تتأخر في بعض الاحيان الي ما بعد وصول شحنة السيارات بفترة.
واوضح مصطفي ان هذا النظام من الممكن ان يفيد الشركات التي لديها قوائم حجز كبيرة وهو ما يساعدها في تسليم السيارات في وقت قياسي.
وطالب ان يتم زيادة مدة السداد بخطاب الضمان الي شهرين أو أكثر وذلك بدلا من شهر واحد حتي تتمكن الشركات من تصريف ما لديها من سيارات وتحصيل قيمتها أو السماح للشركات باخراج شحنة السيارات علي دفعات بما يقلل من التكلفة والمخاطرة التي ستتحملها.
الافراج الجمركي عن السيارات المستوردة خلال بضعة أيام ومعه حزمة تسهيلات إضافية قدمتها مصلحة الجمارك لشركات السيارات لم يلق الاستجابة الايجابية التي توقعتها المصلحة اصلا بل إنه اثار قدراً كبيراً من التحفظ لدي اصحاب ومسئولي الشركات.. والسبب يعود الي ما صاحب قرار الافراج عن السيارات خلال عدة ايام من وصولها الي المنافذ الجمركية من الزام المستورد بتقديم ضمان بنكي مع تحصيل الرسوم الجمركية المستحقة خلال شهر أو القيام بتسوية هذه المستحقات مع البنك.
ولذا يشير مسئولو اشتركات السيارات الي ان هذه الخطوة لن يكون لها التأثير المنشود بالقضاء علي قوائم الحجز الموجودة لدي شركات السيارات وذلك بسبب خطاب الضمان البنكي الذي يشترط للحصول عليه ايداع نفس قيمته بالبنك وهو ما يجعله مساويا لعملية الدفع النقدي.
كما أكد مسئولو الشركات ان هناك عدة صعوبات اضافية امام شركات السيارات ستحول بينها وبين الاستفادة من هذا النظام ومنها عدم وجود اماكن لتخزين السيارت لدي معظم الشركات كما ان الشائعات التي تظهر في السوق تزيد من مخاوف الشركات من عدم تصريف بعض الشحنات التي سيتم الافراج عنها بالاضافة الي تأخر شهادة المنشأ في بعض الاوقات.
وطالبوا بضرورة زيادة الفترة المقررة للسداد في خطاب الضمان الي شهرين أو اكثر حتي تتمكن الشركات من تصريف شحناتها وتقوم بالتسديد بعد ذلك لمصلحة الجمارك أو السماح باخراج الشحنة التي يتم استيرادها علي عدة دفعات بما يساهم في تقليل التكلفة أو توفير قيمة خطاب الضمان البنكي.
وقال صلاح فهمي رئيس شعبة السيارات بالدقهلية ان تقديم مصلحة الجمارك الفرصة لشركات السيارات للافراج عن شحنات السيارات مقابل خطاب ضمان بنكي من مخازن الجمارك تبدو في ظاهرها خطوة ايجابية الا انها صعبة التطبيق عمليا في تجارة السيارات واضاف ان خطاب الضمان البنكي الواجب تقديمه يستلزم ايداع نفس المبلغ المدون بخطاب الضمان وهو ما يعني ان هذه العملية تتساوي مع عملية الدفع النقدي للرسوم الجمركية.
واكد فهمي ان البنك المصدر لخطاب الضمان يقوم بخصم نسبة محددة من مبلغ خطاب الضمان «كعمولة» وهو ما يعني تكاليف جديدة سيتم تحميلها علي سعر السيارة وبالتالي فإن هذه الخطوة لا تساعد علي وجود منافسة سعرية حقيقية بين الشركات.
واضاف ان الدفع النقدي سيكون الوسيلة الوحيدة امام شركات السيارات لكي تتجنب العمولة الواجب سدادها للبنك وهو ما يعتبر امرا صعبا في ظل عدم وجود سيولة كافية لدي شركات السيارات خصوصا بعد ضوابط وزارة التجارة التي تمنع الحصول علي مقدمات حجز سيارات بمبالغ كبيرة تساهم في حل أزمة السيولة.
بينما ارجع شريف العالم مدير المبيعات بالشركة المصرية التجارية اوتوموتيف وكيل فولكس فاجن تشجيع شركات السيارات علي تخفيض مدة التخزين في مستودعات الجمارك لتصل لعدة ايام فقط بدلا من الشهر الذي حدده القانون واضاف ان هذه الخطوة لا تصب في مصلحة شركات السيارات بشكل كبير وانما تساعد مصلحة الجمارك في تحصيل اكبر قدر من الرسوم الجمركية علي السيارات في اقل وقت ممكن.
واكد العالم ان هذه الخطوة ستزيد من اعباء شركات السيارات التي ستلتزم بايجاد اماكن بمساحات شاسعة لتخزين السيارات وهو ما لا يتوافر لدي معظم شركات السيارات.
واوضح ان هذه الخطوة قد تلائم شركات السيارات التي تستورد عدداً صغيرا من شحنات السيارات وهو ما يعني ان ايجابيات هذه الخطوة ستنعكس علي عدد محدود من شركات السيارات.
واشار الي ان عدم استقرار السوق نتيجة الشائعات التي تسود سوق السيارات بين فترة واخري سيحد من اقبال الشركات علي الافراج عن شحنات السيارات خلال ايام من وصولها حتي لا تتعرض لخسائر كبيرة في حالة عدم قدرتها علي تصريف هذه الشحنات.
وطالب مدير المبيعات بالشركة المصرية التجارية أوتوموتيف بضرورة العودة للعمل بالنظام السابق في التخزين داخل مستودعات الجمارك والتي لم تكن محددة بمدة معينة لمساعدة الشركات علي جلب اكبر عدد من السيارات في كل شحنة وهو ما يساهم في زيادة حجم السوق وتلبية الطلب المتزايد.
في السياق ذاته قال حسين مصطفي رئيس مجلس ادارة الشركة العربية الامريكية للسيارت إن الموافقة علي الافراج السريع قد يواجه عقبة مهمة وهي الحصول علي شهادة المنشأ والتي قد تتأخر في بعض الاحيان الي ما بعد وصول شحنة السيارات بفترة.
واوضح مصطفي ان هذا النظام من الممكن ان يفيد الشركات التي لديها قوائم حجز كبيرة وهو ما يساعدها في تسليم السيارات في وقت قياسي.
وطالب ان يتم زيادة مدة السداد بخطاب الضمان الي شهرين أو أكثر وذلك بدلا من شهر واحد حتي تتمكن الشركات من تصريف ما لديها من سيارات وتحصيل قيمتها أو السماح للشركات باخراج شحنة السيارات علي دفعات بما يقلل من التكلفة والمخاطرة التي ستتحملها.
