ياسمين منير:
يحدد خلال الاسبوع الجاري موعد لعقد الاجتماع الخاص بمناقشة الاراء المختلفة حول نظام حجزه الارصدة للوصول الي قرار نهائي للابقاء عليه أو الغائه وسيضم الاجتماع د. هاني سري الدين رئيس هيئة المال وماجد شوقي رئيس البورصةومحمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة.
واحتل نظام حجز الارصدة حيزا كبيرا من اهتمام العاملين بالسوق وجدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه خلال الاسابيع الماضية واستند الفريق الأول إلي ما سيترتب من اخطاء تضر بالسوق والعاملين به في حالة الغاء النظام . وفي حين يري الفريق الآخر ان الغاء النظام سيزيد من دقة عمل الشركات وضبط سبل منح الائتمان للعملاء من خلال آلية الشراء بالهامش اضافة الي البطء الحالي لعمليات التنفيذ الذي يترتب علي عملية الحجز مع عدم وجود نظام مماثل في أي من الاسواق العالمية. وقد اقترح من قبل اعضاء شعبة الاوراق المالية في اجتماعهم مع محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة اشراف البورصة علي عمليات الحجز كبديل للالغاء الكلي له وشكلت لجنة من اعضاء شعبة الاوراق المالية لدراسة مساوئ النظام لعرضه علي د. هاني سري الدين. ومن أهم الانتقادات التي وجهت لقرار الغاء نظام حجز الارصدة إتاحة الفرصة امام العملاء للتلاعب بأموال شركات السمسرة من خلال الشراء من شركة والبيع من اخري دون تحصيل قيمة الشراء وقابلية تسجيل أو بيع للأسهم بدون رصيد يسمح بذلك إضافة الي الاخطاء غير المقصودة من المستثمرين المتعاملين مع أكثر من شركة. وارجع بعض خبراء سوق المال اسباب الاعتراض علي هذا القرار لغياب قواعد عمل بديلة تحدد التزامات وحقوق كافة الاطراف وتنظيم عمليات البيع والشراء والتسوية.
وكانت ابناء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن لقاء بجميع خبراء السوق مع رؤساء كل من هيئة سوق المال والبورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة نظام حجز الارصدة.
يحدد خلال الاسبوع الجاري موعد لعقد الاجتماع الخاص بمناقشة الاراء المختلفة حول نظام حجزه الارصدة للوصول الي قرار نهائي للابقاء عليه أو الغائه وسيضم الاجتماع د. هاني سري الدين رئيس هيئة المال وماجد شوقي رئيس البورصةومحمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة.
واحتل نظام حجز الارصدة حيزا كبيرا من اهتمام العاملين بالسوق وجدلاً واسعاً بين مؤيديه ومعارضيه خلال الاسابيع الماضية واستند الفريق الأول إلي ما سيترتب من اخطاء تضر بالسوق والعاملين به في حالة الغاء النظام . وفي حين يري الفريق الآخر ان الغاء النظام سيزيد من دقة عمل الشركات وضبط سبل منح الائتمان للعملاء من خلال آلية الشراء بالهامش اضافة الي البطء الحالي لعمليات التنفيذ الذي يترتب علي عملية الحجز مع عدم وجود نظام مماثل في أي من الاسواق العالمية. وقد اقترح من قبل اعضاء شعبة الاوراق المالية في اجتماعهم مع محمد عبدالسلام رئيس شركة مصر للمقاصة اشراف البورصة علي عمليات الحجز كبديل للالغاء الكلي له وشكلت لجنة من اعضاء شعبة الاوراق المالية لدراسة مساوئ النظام لعرضه علي د. هاني سري الدين. ومن أهم الانتقادات التي وجهت لقرار الغاء نظام حجز الارصدة إتاحة الفرصة امام العملاء للتلاعب بأموال شركات السمسرة من خلال الشراء من شركة والبيع من اخري دون تحصيل قيمة الشراء وقابلية تسجيل أو بيع للأسهم بدون رصيد يسمح بذلك إضافة الي الاخطاء غير المقصودة من المستثمرين المتعاملين مع أكثر من شركة. وارجع بعض خبراء سوق المال اسباب الاعتراض علي هذا القرار لغياب قواعد عمل بديلة تحدد التزامات وحقوق كافة الاطراف وتنظيم عمليات البيع والشراء والتسوية.
وكانت ابناء قد ترددت خلال الفترة الماضية عن لقاء بجميع خبراء السوق مع رؤساء كل من هيئة سوق المال والبورصة وشركة مصر للمقاصة لمناقشة نظام حجز الارصدة.
