حياة حسين:
يعتزم بنك «تنمية الصادرات» زيادة حجم التمويل المخصص للمشروعات الصغيرة والمتوسطة بصورة جوهرية خلال العام الجاري إلي 160 مليون جنيه، وهو ما يعادل علي وجه التقريب ضعف حجم التمويل الذي خصصه البنك لنفس المشروعات العام الماضي. صرح بذلك هشام حسن، رئيس مجلس إدارة البنك، مشيرا إلي أن البنك سجل زيادة مضطردة في حجم التمويل المخصص لهذه المشروعات منذ اقدامه قبل عام ونصف العام تقريبا علي تأسيس وحدة متخصصة في ائتمان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية.
وأكد حسن ـ في تصريحات (المال) ـ أن البنك بدأ يولي اهتماما خاصا بالمشروعات في الشرائح الصغيرة والمتوسطة أن اهميتها للاقتصاد وقدرتها علي توفير فرص عمل رغم ارتفاع مخاطرها مقارنة بالمشروعات الكبيرة وقال إن البنك يعطي أولوية في التمويل للمشروعات الواعدة في مجال التصدير مثل الغزل والنسيج والخامات الأولية، التي تعتبر مستلزمات إنتاج يتم تصديرها.
بينما أوضح خالد العماري، مدير عام تمويل الصناعات الصغيرة والمتوسطة بالبنك، أن تأسيس وحدة الائتمان المتخصصة جاء بسبب تجاهل البنوك لهذه النوعية من المشروعات، رغم أنها تمثل %97 من حجم الشركات وتوفر %66 من فرص العمل علي خلفية حاجتها لعمالة كثيفة عكس الشركات الكبيرة.
وقال إن أولي الخطوات تمثلت في تحديد ماهية تلك المشروعات وحجمها حيث توصل البنك بعد دراسة إلي أن المشروع الذي يحقق مبيعات تصل إلي 5 ملايين جنيه كحد أدني، يعتبر صغيرا مقابل 20 مليون جنيه للمتوسط. وأشار إلي أن البنك يعتزم بعد تكوين خبرات ائتمان قوية في هذا المجال فضلا عن زيادة عدد الفروع، أن يهبط بالحد الأدني المقرر المبيعات لتمويل شرائح المشروعات الأصغر حجما وأوضح العماري أن البنوك العامة تعتبر أفضل المؤسسات المؤهلة للقيام بهذا الدور نظرا لامتلاكها مئات الفروع في كل محافظات مصر، في حين لا يمتلك «تنمية الصادرات» غير 11 فرعا تتركز داخل المناطق الصناعية كما أن الجمعيات الأهلية تساند كثيرا من المشروعات متناهية الصغر من خلال التمويل المحدد بعدة الآف من الجنيهات.
وأوضح العماري أن الأولية في منح الائتمان تعطي للمشروعات التي توجه إنتاجها للتصدير، حين يضعف الإقبال علي تمويل أنواع معينة من المشروعات، مثل المشروعات السياحية ومشروعات برامج الكمبيوتر، وذلك بسبب الطابع الموسمي لأنشطة الشركات الأولي، واتسام الثانية بالتغير التكنولوجي السريع.
وأوضح أن الدراسة الفنية التي أجرتها مؤسسة التمويل الدولية للإدارة اعتمدت بشكل رئيسي علي توضيح كيفية التعامل مع مخاطر المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتتبع كل مشروع بصورة دقيقة وفقا لما يحدث في مجال التصنيف الائتماني علي أن يتم سداد الأقساط وفقا لظروف الشركة وطريقة توزيع منتجاتها وتحصيل مستحقاتها، كما يمنح البنك الاستشارات المالية للشركات في بعض الأحيان، إذا تطلب الأمر ذلك.
وأكد العماري أنه رغم ارتفاع مخاطر تلك المشروعات فإن هناك تغييرا في فلسفة الحصول علي الضمانات، بما يضمن استمرارية المشروع لأن استمرار النشاط وتوسعه يوفر مزايا عديدة منها سداد الأقساط بشكل منتظم وزيادة عدد فرص العمل المتاحة إلي جانب تعزيز النمو الاقتصادي بصفة عامة.
قام بنك «تنمية الصادرات» بتمويل نحو 42 مشروعا صغيرا ومتوسطا بما قيمته 82 مليون جنيه العام الماضي، وتركزت تلك المشروعات في مجالات صناعة الأنسجة والمعدات الهندسية والصناعات المعدنية.
