التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد والوفد المرافق لها.
حضر الاجتماع الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، والدكتور خالد سعيد، رئيس قطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، وأيمن طارق، العضو بقطاع التعاون الدولي بهيئة الرقابة الإدارية، وضم وفد المجلس الاستشاري كلا من مارثا دوركاجوم، مقررة تشاد بالمجلس وطارق مصطفى، مقرر مصر بالمجلس.
في مستهل الاجتماع، أكد رئيس الوزراء على أن مصر تتبنى سياسة واضحة هي الالتزام بجميع المواثيق الدولية والإقليمية والوطنية المختصة بمكافحة الفساد.
ونوّه إلى أنه خلال شهر سبتمبر 2022، تم تقديم تقرير بشأن امتثال مصر مع مبادئ المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد، تضمن شرحًا للأطر الوطنية القانونية والمؤسسية لمكافحة الفساد، بالإضافة لموقف تقدم الأعمال في الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وأضاف أن هذا التقرير تضمن أيضًا آليات وممارسات الدولة المصرية للتحرك في هذا الملف المهم.
وقال رئيس الوزراء: “شرفت شخصيًا ديسمبر الماضي بالمشاركة في مراسم إطلاق المرحلة الثالثة للاستراتيجية القومية لمكافحة الفساد لفترة 2023-2030”.
وأنه في إطار العمل على التأكد من الامتثال لمعايير مكافحة الفساد المنصوص عليها في الاتفاقيات التي وقعت عليها مصر، تم تشكيل اللجنة الوطنية لمكافحة الفساد، برئاسة رئيس الوزراء، وتختص هذه اللجنة بالتنسيق مع الجهات المختلفة لمتابعة الالتزام بممارسات مكافحة الفساد.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي حرصه على المتابعة الدورية لتقارير مكافحة الفساد، لافتًا إلى أنه تم أيضاً إعداد مجموعة من المؤشرات الوطنية التي تقيس أداء المؤسسات الحكومية في مكافحة الفساد، وأنه حريص على متابعة هذه المؤشرات بصفة دورية.
ولفت رئيس الوزراء إلى أن أحد أهم الممارسات المهمة التي تبنتها الدولة المصرية في مكافحة الفساد هو برنامج ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، في إطار جهود الحكومة لسد منافذ الفساد.
وأعربت سينابو ندياي دياكاتي، رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد عن شكرها لرئيس الوزراء على استقبال الوفد ، وتقدمت بالشكر للوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية وفريق عمل الهيئة.
وقالت إن إطار عمل المجلس الاستشارى يستهدف تقييم ممارسات الدول للتعرف على مدى امتثالها القانوني والمؤسسي بمعايير مكافحة الفساد، ومصر إحدى الدول المهمة والفاعلة في هذا المجال.
مشيرة إلى أنه بمراجعة تقرير تقدم الأعمال المُقدم من جانب مصر؛ تلاحظ بذل جهود كبيرة من الجانب المصري في الامتثال لمعايير مكافحة الفساد، وهذه الممارسات جاءت متسقة مع اتفاقيتي الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لمكافحة الفساد.
وتقدمت رئيسة المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد بالشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على كل الجهود المبذولة من الدولة المصرية، والتي تعكس حرص مصر على الامتثال لمعايير مكافحة الفساد.
وشددت على أن مهمة المجلس ليس التحقيق والتحري، ولكن التعرف عن قرب وتبادل المعلومات حول أفضل سبل الالتزام بمعايير مكافحة الفساد.
وأثنى طارق مصطفى عضو المجلس الاستشاري للاتحاد الأفريقي لمكافحة الفساد (مقرر مصر) على “التجربة المصرية المتميزة والفريدة” في مجال مكافحة الفساد، وأكد أن الجهود المبذولة من الجانب المصري تعكس الحرص على الالتزام بما نصت عليه الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد.
وأعرب عن تطلع المجلس للتعاون مع مصر لنقل وتعميم التجربة المصرية على الصعيد الأفريقي.
وفي غضون ذلك، أكد الوزير عمرو عادل، رئيس هيئة الرقابة الإدارية على أن حرص رئيس الوزراء على لقاء وفد المجلس الاستشاري ، يعكس اهتمام الدولة المصرية بملف مكافحة الفساد.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة الإدارية أنه تم إطلاع الوفد على تجربة مصر في ميكنة الخدمات الحكومية والتحول الرقمي، قائلا إن العناوين الرئيسية التي يجري العمل عليها تتمثل في “الحوكمة” و”الشفافية” و”التحول الرقمي”.
وتطرق إلى التعاون مع الأشقاء الأفارقة في مجال مكافحة الفساد، مؤكدًا أننا مستعدون لتبادل خبراتنا في هذا الملف مع أشقائنا الأفارقة، فمصر تمتلك خبرة كبيرة تمتد لنحو 60 عامًا منذ إنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وهناك اهتمام كبير من القيادة السياسية بملف التعاون الأفريقي، حيث تم على مدار الفترة الماضية تقديم منح تدريب لنحو 300 متدرب أفريقي في الأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد.