«الضرائب» توقع مذكرة تفاهم مع «المصرية للإيداع والحفظ المركزي» لتجنب الازدواج الضريبي

تسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية

«الضرائب» توقع مذكرة تفاهم مع «المصرية للإيداع والحفظ المركزي» لتجنب الازدواج الضريبي
منى عبدالباري

منى عبدالباري

11:20 ص, الأثنين, 15 مايو 23

وقعت مصلحة الضرائب المصرية مذكرة تفاهم مع الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي للإجراءات الخاصة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين.

وأشار ” رئيس مصلحة الضرائب المصرية مختار توفيق، إلى أن مذكرة التفاهم تأتي في ضوء حرص المصلحة على وضع القواعد الحاكمة لبعض الإجراءات الخاصة للتعامل مع الأشخاص غير المقيمين ومنها إجراءات استصدار الرأي الفني وآلية الاستفادة من الأحكام والنصوص الواردة باتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي بين جمهورية مصر العربية وبين دول إقامة هؤلاء الأشخاص وذلك فيما يخص المعاملات عبر الحدود، والمرتبطة برد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة وذلك للتيسير عليهم.

وقال توفيق إن مذكرة التفاهم تضمنت إجراءات استصدار الرأي الفني والإجراءات والقواعد والالتزامات المتعلقة بتطبيق اتفاقيات تجنب الازدواج الضريبي ورد فروق الضريبة على عوائد سندات الخزانة بالنسبة للأشخاص غير المقيمين ، مؤكدا أن هذه الخطوة ستسهم في زيادة الاستثمارات الأجنبية في السندات الحكومية حيث ستساعد على تسهيل الإجراءات ، وتسريعها وتحديدها بدقة الأمر الذي سيترتب عليه زيادة اليقين لدى المستثمر الأجنبي الذي يرغب في الاستثمار في السندات الحكومية.

ومن جانبه أكد ياسر زعزع العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي، أن هذه المذكرة سيكون لها أثر إيجابي كبير على السوق ، ووجود مزيد من الشفافية ومتابعة الضريبة المستقطعة بشكل دقيق ، مضيفا أنها سوف تساعد على رد الفروق الضريبية بشكل أسرع وتيسير الإجراءات الخاصة بها الأمر الذي سيؤدي إلى جذب الاستثمارات لمصر.

وقال ” ياسر زعزع ” إن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي (ECSD )- تُعد هى الذراع الحكومي لإيداع وقيد وتسوية الأوراق والأدوات المالية الحكومية التي تضم أذون الخزانة وسندات الخزانة وهى خطوة تحسب لكل من البنك المركزي المصري ووزارة المالية، حيث إن هذه الشركة قد أسست بهدف إدارة عمليات الإيداع والقيد والتسوية لكافة معاملات أدوات الدين الحكومية من خلال جهة قانونية موحدة تعمل وفقاً للمعايير الدولية.

حضر توقيع مذكرة التفاهم من جانب مصلحة الضرائب المصرية كل من رجب محروس مستشار رئيس المصلحة، والدكتور إبراهيم عبد الحليم رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية ، والدكتور أشرف الزيات رئيس مركز كبار الممولين أول ، وعفاف إبراهيم معاون رئيس مصلحة الضرائب للاتفاقيات الدولية ، وفاطمة فرج سيد باحث بالإدارة العامة للاتفاقيات ، ومن الشركة المصرية للإيداع والقيد المركزي عبد الرحمن صلاح مدير إدارة الضرائب بالشركة.