ارتفع متوسط الفائدة على أدوات الدين قصيرة الأجل «أذون الخزانة» لأعلى مستوى فى تاريخه مسجلا %23.270 فى عطاءات الأسبوع الماضى، مقارنة مع %23.160 خلال تعاملات الأسبوع السابق له.
وارتفع معدل التغطية على عطاءات أدوات الدين قصيرة الأجل خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى 2.26 مرة مقابل 2.13 مرة خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى.
ونجحت وزارة المالية خلال تعاملات الأسبوع الماضى فى بيع أذون خزانة بقيمة بلغت نحو 91.724 مليار جنيه وهى أقل من قيمة العطاءات المطلوبة من جانب المالية والمقدرة بنحو 57.980مليار.
وارتفع متوسط العائد على أذون خزانة لأجل 91 يوما خلال تعاملات الأسبوع الماضى إلى%22.394 مقابل %22.184 ووافقت المالية خلال العطاء على بيع أذون بقيمة 50.424 مليار جنيه، بينما بلغ حجم الطلبات المقدمه من قبل المؤسسات والمتعاملين الرئيسيين نحو 72.511 مليار.
كما سجل متوسط الفائدة على أذون لأجل 182 يوما خلال مزادات الأسبوع الماضى %23.648 مقابل %23.532 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى وبمعدل تغطية بلغت 2.25 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 182 يوما بقيمة 37.074 مليار جنيه، ووافقت المالية على 19.806 مليار جنيه.
وارتفع متوسط الفائدة على أذون 273 يوما إلى %23.668 مقابل %23.590 خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضى ، وبمعدل تغطية بلغ 1.68 مرة.
وتقدمت المؤسسات والبنوك بطلبات اكتتاب فى أذون أجل 273 يوما بقيمة 28.565 مليار جنيه وقبلت المالية نحو 6.682 مليار.
وسجل متوسط العائد على أذون 364 يوما خلال آخر عطاء 23.581 %، وطلبت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب فى أذون لأجل 364 يومًا بنحو 41.561 مليار جنيه، بينما وافقت المالية على 14.810 مليار.
وقررت لجنة السياسة النقديـة فى البنك المركزى المصرى فى 30 مارس الماضى رفع أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزى بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.25، %19.25 و%18.75 على الترتيب، كما تم رفع الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى %18.75.
وكان أداء سندات الخزانة متباينًا حيث ربحت السندات ذات الآجال القصيرة فى كل يوم من أيام الأسبوع الأخير من أبريل الماضى، باستثناء يومى الاثنين والجمعة حيث دفعت المخاوف المتزايدة من أزمة مصرفية واسعة النطاق المستثمرين نحو أدوات الدين الأمريكية.
فى نهاية الأسبوع الأخير من أبريل شهدت سندات الخزانة الأمريكية خسائر بعد صدور تقرير الوظائف والذى جاءت بياناته قوية.
وجاءت المكاسب مع تصاعد حالة القلق بشأن مستوى سقف الديون الأمريكية والذى قد تصل إليه معدلات الدين فى يونيو المقبل إذا فشلت الحكومة فى رفع الحد بحلول ذلك الوقت وهو الذى حذرت بشأنه وزيرة الخزانة يلين مع ذلك، تقلصت المكاسب بقياس أسبوعى مع تهدئة المخاوف خلال بداية الأسبوع بعد استحواذ «جى بى مورجان» على «فيرست ربابليك».
علاوة على ذلك شهدت سندات الخزانة خسائر فى نهاية الأسبوع بعد صدور تقرير الوظائف لشهر أبريل فى يوم الجمعة والذى جاءت بياناته قوية.
وعلى صعيد العملة الأمريكية أمام سلة العملات الرئيسية تراجع مؤشر الدولار مقابل معظم عملات الأسواق المتقدمة، حيث انخفض بنسبة %0.44 ليستقر عند أدنى مستوى له فى عام.
وفيما يخص السوق المحلية شهد النشاط الاقتصادى الحقيقى تباطؤ بشكل طفيف ليسجل %3.9 خلال الربع الرابع من عام 2022 مقارنة بمعدل نمو بلغ %4.4 خلال الربع الثالث من عام 2022.
وبالتالى سجل النصف الأول من العام المالى 2023/2022 معدل نمو بلغ %4.2 وتشير البيانات التفصيلية للربع الثالث من عام 2022 إلى أن النمو فى الناتج المحلى الإجمالى الحقيقى جاء مدفوعاً بتحسن النشاط الاقتصادى للقطاع الخاص، وخاصةً قطاعات السياحة والزراعة وتجارة الجملة والتجزئة.
على الناحية الأخرى استمرت معظم المؤشرات الأولية فى تسجيل معدلات نمو موجبة خلال الربع الأول من عام 2023، ومن المتوقع أن يتبع معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى وتيرة معتدلة خلال العام المالى 2023/2022 مقارنة بالعام المالى السابق على أن يعاود الارتفاع بعد ذلك.
وفيما يتعلق بسوق العمل سجل معدل البطالة %7.2 خلال الربع الرابع من عام 2022، مقارنة بمعدل بلغ %7.4 خلال الربع الثالث من عام 2022.
وتعكس تلك الارتفاعات العديد من العوامل والتى تشمل اختلالات سلاسل الامداد محلياً، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصرى.
بالإضافة إلى ضغوط من جانب الطلب وهى ما تتضح فى تطورات النشاط الاقتصادى الحقيقى مقارنة بطاقته الإنتاجية القصوى والارتفاع فى معدل نمو السيولة المحلية، وبالإضافة إلى ذلك انعكس الأثر الموسمى لشهر رمضان على أسعار رحلات العمرة وأسعار السلع الغذائية.
أعلن البنك المركزى المصرى انخفاض المعدل السنوى للتضخم الأساسى إلى%38.57 فى إبريل 2023، مقابل %39.5 فى مارس الماضى.
والتضخم الأساسى الذى يصدره البنك المركزى المصرى والذى يُحتسب باستخدام الرقم القياسى لأسعار المستهلكين حيث يتم استبعاد تأثير صدمات الأسعار المؤقتة على التضخم. بالتالى يُقاس باستخدام طريقة الاستبعاد، حيث يستبعد السلع الغذائية التى تتميز بأسعار متقلبة (الخضروات والفاكهة الطازجة) والسلع والخدمات المحدد أسعارها إدارياً من إجمالى السلة.
ويعتبر تحقيق استقرار الأسعار أحد الأهداف الأساسية للبنك المركزى المصرى حسب اختصاصاته فى إطار السياسة الاقتصادية العامة للدولة، وفقاً لقانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020.
لتحقيق هدف استقرار الأسعار يقوم البنك المركزى المصرى حاليًا بتحويل إطار سياسته النقدية إلى نظام مرن لاستهداف خفض التضخم.
وقررت لجنة السياسة النقدية فى وقت سابق تحديد معدلات التضخم المستهدفة خلال الفترة القادمة عند مستوى 7%(±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2024، ومستوى %5 (±2 نقطة مئوية) فى المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
ومن المقرر أن تعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اجتماعها المرتقب الخميس المقبل للتباحث حول مصير أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة.
وارتفع الاحتياطى النقدى الأجنبى بنهاية أبريل الماضى إلى 34.551 مليار دولار مقابل 34.447 مليار فى مارس السابق له بزيادة قدرها نحو 104 مليون دولار.
وقررت لجنة السوق المفتوحة بمجلس الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى فى اجتماع 3 مايو 2023 رفع أسعار الفائدة بنسبة %0.25 بما يعادل 25 نقطة أساس إلى نطاق من %5 إلى %5.25.
وتعد هذه المرة العاشرة على التوالى التى يقوم فيها الاحتياطى الفيدرالى برفع أسعار الفائدة وإن كانت التقديرات القائمة حاليا ترجح أن تكون هذه الزيادة هى الأخيرة.
ووفقا لمتابعات عملات الدول المتقدمة فإن عملة «اليورو» أنهت تعاملات شهر أبريل دون تغيير حيث تساوى تأثير ضعف الدولار أمامها مع قرار البنك المركزى الأوروبى بتخفيض وتيرة زيادة سعر الفائدة.
ورفع البنك المركزى الأوروبى سعره الرئيسى بمقدار 25 نقطة أساس، وهو أدنى معدل منذ أن بدأ دورة التشديد فى يوليو 2022.
كما ارتفع الجنيه الإسترلينى بمقدار %0.55 ليستقر عند أعلى مستوى فى عام مرتفعا على خلفية تراجع الدولار.
وعلى مستوى الين اليابانى فقد شهد ارتفاعًا للمرة الأولى خلال 4 أسابيع، مرتفعاً بنسبة %1.11 حيث أشار بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى أن التوقف المؤقت عن التشديد يعد خيارًا متاحاً بالاجتماع القادم، مما خفف المخاوف بشأن تباعد السياسة النقدية لبنك اليابان عن بنك الاحتياطى الفيدرالى.
وحققت عملات الأسواق الناشئة مكاسب للمرة الأولى منذ أسبوعين مع تراجع الدولار، حيث ارتفع مؤشر مورجان ستانلى لعملات الأسواق الناشئة بمقدار %0.43 ليستقر عند 1.694.65 دولار، إذ جاءت المكاسب على خلفية تقييم المستثمرين لتصريحات الاحتياطى الفيدرالى والتى أشارت إلى توقف دورة تشديد السياسة النقدية مؤقتًا، فضلًا عن تحسن المعنويات على خلفية نتائج الأرباح الفصلية الصادرة مؤخرًا عن الشركات على مستوى العالم.
مع ضعف الدولار وتراجع غالبية عوائد سندات الخزانة الأمريكية ارتفعت أسعار الذهب بنسبة %1.35 واستقرت عند أعلى مستوى منذ سبتمبر 2020.
وارتفعت أسعار الذهب لتستقر عند 2016.79 دولار للأونصة، مخترقة مستوى 2000 دولار لأول مرة منذ منتصف أبريل، حيث أشار بنك الاحتياطى الفيدرالى إلى أن هناك مناقشات حول وقف زيادات أسعار الفائدة، مما يجعل الأصول التى تدر فائدة أقل جاذبية،علاوة على ذلك أدت مخاوف الركود إلى زيادة الطلب على الذهب كملاذ آمن.
وفى سياق أخر نجحت وزارة المالية مؤخرا فى بيع صكوك سيادية متوافقة مع مبادئ الشريعة الإسلامية بقيمة 1.5 مليار دولار بفائدة %11 وقالت المالية إن حجم الطلبات التى تقدم بها المستثمرون للاكتتاب فى هذه الصكوك بلغت نحو 6.1 مليارات دولار كما تم تغطية الطرح بأكثر من 4 مرات.
وعلى صعيد إدارة السيولة ربط البنك المركزى المصرى ودائع بقيمة 75 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضى.
وأعلن «المركزى» عن طرح ودائع ثابتة العائد خلال الأسبوع الماضى بقيمة 75 مليار جنيه لأجل 7 أيام وتقدمت البنوك بـ 18 عرضا بقيمة 303.250 مليار جنيه وقبلت «المالية» 75 مليار فقط بمتوسط فائدة %18.750.
وتعد آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفى والسيطرة عليها فى الأسواق، كما تستهدف خفض حجم المعروض النقدى من الجنيه بالإضافة إلى تحجيم التضخم.
ويطرح البنك المركزى المصرى أسبوعيا ودائع مربوطة بعائد متغير ومتعددة الآجال، وودائع أخرى بعائد ثابت لمدة أسبوع، ويسمح للبنوك العاملة فى السوق المحلية بالتقدم بعروضها مع الحرية فى تحديد العائد المطلوب على أن يكون قبول الطلبات ذات العائد الأقل على غرار ما يتم فى عطاءات أذون الخزانة المحلية.
يذكر أن البنك المركزى قرر فى أبريل 2013 إعادة تفعيل آلية الودائع المربوطة واستخدام فائض السيولة لدى البنوك.
عطاءات البنك المركزي خلال الأسبوع الجاري
القيمة بالمليار جنيه
| المبالغ المطلوبة | الآجل | تاريخ الإصدار |
| 22.5 | أذون خزانة 91 يوم | 16 مايو 2023 |
| 16 | أذون خزانة182 يوم | 16 مايو 2023 |
| 17.5 | أذون خزانة 273يوم | 16 مايو 2023 |
| 23.5 | أذون خزانة364 يوم | 16 مايو 2023 |
المصدر :البنك المركزي المصري
إعداد :المال