عقد وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، لقاءا مع اللجنة النقابية للعاملين بشركة مصر المحلة للغزل والنسيج، في إطار زيارتها الميدانية لمحافظة الغربية اليوم الأحد، لمناقشة مشكلة 1200 عامل يطالبون بالتسوية المالية مع زملائهم في شركة الغزل والنسيج بعد دمج الشركتين. الزيارة في ضوء طلب إحاطة مقدم من النائب أحمد بلال البرلسي بشأن عدم التسوية الإدارية لموظفي شركة النصر للغزل والنسيج والصباغة بالمحلة، ومتابعة تنفيذ توصيات لجنة القوى العاملة بتشكيل لجنة لدراسة موقف الـ 1200 عامل الذين تم دمجهم في شركة مصر المحلة للغزل والنسيج؛ كل حالة على حده، ومدى أحقيتهم في المساواة مع زملائهم في ذات الدرجة، على أن يكون العضو النقابي أحد أعضاء هذه اللجنة، وضرورة انتهاء اللجنة التي سيتم تشكيلها؛ من أعمالها وموافاة لجنة القوى العاملة بالنتائج .
وأوضح رئيس اللجنة النقابية بشركة مصر أن المطلوب الحصول على الحد الأدنى حسب الدرجة الوظيفية “جدول الدرجات”، وأن العمال بالشركة لم يحصلوا ع العلاوة الاستثنائية بحد أدني 1000 جنيها.
وتابع: بالنسبة للترقيات، المشكلة الأولى، عمال شركة غزل المحلة لم يحصلوا علي ترقيتين متأخرتين مثل شركة النصر ، وفي ذات الوقت عمال شركة النصر حصلوا على حافز أعلى، وقال إنهم يحصلوا على بدل الغذاء 270 جنيها شهريا بواقع 7جنيه يوميا وهذا المبلغ زهيد جدا.
وأوضح رئيس اللجنة النقابية أن هناك 45 عاملا حصلوا على مؤهل أثناء الخدمة، ولم تتم التسوية، وتساءل النائب عادل عبد الفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة: هل لائحة الشركة تسمح بإجراء تسوية بمؤهل أعلي، وعقب الدكتور أحمد شاكر، المدير التنفيذي للشركة، بأنها لا تسمح، ورد رئيس اللجنة النقابية بأن التسوية لا تضر بالعمل.
وعقب عبد الفضيل، موضحا أنه حسب قانون الخدمة فإن آخر موعد للتسوية بالمؤهل الأعلى في نوفمبر 2019.
وأكد أحد العمال أن التسوية هي حق معنوي والعمال على استعداد للتنازل عن الحق المادي.
من جانبه، أوضح النائب أحمد البرلسي، أنه سبق وأوضح الدكتور أحمد مصطفي، رئيس الشركة القابضة، أنه جاري دراسة الترقيتين المتأخرتين وتنتهي في يونيو، متابعا: بصفتي مقدم طلب الإحاطة عايز أعرف إيه اللي تم بخصوص توصيات اللجنة.
فيما، أوضح النائب محمد كمال مرعي: لازم اللجنة تنعقد وتدرس كيفية إجراء تسوية من حيث الترقية بين عمال النصر ومصر وحساب التكلفة المالية، وعقب رئيس اللجنة: موضوع الدراسة وحصر العمال المستحقين الترقية مسئولية رئيس الشركة هو المحور في الموضوع وكلنا يجب أن نعرض عليه وسائل الدعم خاصة أن الشركة تخسر ومع ذلك لم يستغني عن العمال .
ورد الدكتور أحمد شاكر، المندوب التنفيذي للشركة بأن تكلفة الترقية لا تتعدى 700 ألف جنيه لكن المشكلة أن التسوية التي يطالب بها عمال الشركة هي حافز إنتاج، قائلا: هل المفروض أعطي حافز لعامل إنتاجه صفر، الشركة خسائرها مليار و300 ألف جنيه ومن المنتظر أن تزيد هذا العام، وأيضا هناك استراتيجية أن العامل أهم عنصر في الإنتاج و”العمال موجودة تقول إحنا بنصرف رعاية صحية أد إيه”.
فيما قال النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة: بدل الغذاء لابد أن يكون مناسب ويتم عرض الأمر على الجمعية العمومية، ولو أي عامل مرتبه أقل من 3500 جنيه قيمة الحد الأدنى للأجور بلغونا، ونوصي بأن يتم دراسة الترقيات لعمال شركة غزل المحلة والتسويات لعمال النصر والعرض على الجمعية العمومية.
وأكد أن اللجنة تحرص على تبني مطالب العمال في أى مكان وهم على رأس أولوياتها، مشيراً إلى أنه سيعرض ما يطالب به ويقترحه العمال على الحوار الوطني الذي دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، للحوار مع كل الأطراف والاستماع إلى وجهات نظر جميع فئات المجتمع، ووجه العمال التحية إلى القيادة السياسية على قراراتها الداعمة للعمال وخاصة بعد القرارات الأخيرة التى اتخذها الرئيس خلال احتفالية عيد العمال.
وشدد على أن قانون العمل الجديد سيطرح على الحوار الوطني وفقا لتوجيهات القيادة السياسية للحوار بشأنه، وأنه سيكون قانون متوازن يحقق المصلحة العامة والتوازن بين حقوق العامل وصاحب العمل، حيث يهم هذا القانون أكثر من 20 مليون مواطن.
وتم الاتفاق وبموافقة اللجنة النقابية بالكامل على إدراج تسويات عمال شركة النصر وترقيات عمال غزل المحلة وزيادة بدل الغذاء ضمن موازنة الشركة التي سيتم عرضها خلال الفترة المقبلة على الجمعية العمومية للشركة القابضة للغزل والنسيج.
يترأس وفد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب الذي يزور محافظة الغربية، النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، ويضم الوفد النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة، والنائبة إحسان شوقي، عضو اللجنة، ومن أمانة اللجنة، رانيا فايز، أمين لجنة القوى العاملة، ويوسف مكادي، بالإضافة إلى خالد الشورى من العلاقات العامة بالمجلس .