تُعد الإيرادات التى تحققها مصر من قطاع السياحة أحد أهم 3 روافد للدخل القومى المصري، إذ شهد الدخل السياحى تطورًا ملحوظًا خلال الفترة من 2003_2022، وذلك وفقًا لما رصدته “المال” في هذا التقرير وحصلت عليه من بيانات البنك المركزى المصري ووزارة السياحة والآثار.
وحققت الإيرادات السياحية المصرية في عام 2003 نحو 6.2 مليار دولار، لتقفز إلى 7.5 مليار في 2004، وفي عام 2005 انخفضت إلى 6.4 مليار دولار.
وسجل عام 2006 دخل سياحى بقيمة 7.2 مليار دولار، ليرتفع إلى 9.5 مليار في 2007، كما حققت الإيرادات نموًا ملحوظًا في عام 2008 بعد أن سجلت نحو 11 مليارا، ثم انخفضت إلى 10.8 مليار في عام 2009.
ووصلت الإيرادات في عام 2010 إلى 12.5 مليار دولار، لتتراجع في 2011 إلى 8.7 مليار بعد اندلاع ثورة يناير، وفي 2012 وصلت إلى 9.9 مليار دولار، ثم هبطت إلى 6 مليار في 2013.
وفي عام 2014 وصلت الإيرادات السياحية إلى 7.2 مليار دولار، بينما سجلت في 2015 نحو 6.1 مليار دولار، لتهوي إلى 2.6 مليار في 2016، فيما ارتفعت مرة أخري في 2017 إلى 7.8 مليار دولار.
ووصلت إيرادات السياحة في 2018 إلى 11.6 مليار دولار، لترتفع لنحو 13 مليارا في 2019، وبسبب جائحة فيروس كورونا هبطت إلى 4.1 مليار دولار في عام 2020.
وشهد عام 2021 ارتفاعًا في حجم الإيرادات السياحية مسجلاً نحو 8.9 مليار دولار، ليقفز إلى 12.2 مليار دولار في العام الماضى 2022 ليقترب من معدلات عام الذروة السياحية 2010.
وتطمح الحكومة المصرية لمضاعفة إيراداتها من قطاع السياحة لنحو 30 مليار دولار سنويًا خلال الأعوام الثلاثة المقبلة، كما تستهدف زيادة أعداد الوافدين بنسب تتراوح بين 25 إلى %30 في العام.
استراتيجية طموحة
وصرح أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، بأن محاور هذه الاستراتيجية تتضمن العمل على زيادة أعداد السائحين الوافدين لمصر، وتحسين مناخ الاستثمار مع رفع القدرة الاستيعابية للمطارات والطائرات المصرية، بالإضافة إلى تحسين التجربة السياحية.
وعرض وزير السياحة والآثار خلال اجتماع مجلس الوزراء منذ عدة أيام بعض المؤشرات السياحية، مشيرا إلى أن هناك زيادة بنسبة 43% في الثلاثة أشهر الأولى من العام الجارى مقارنة بنفس الفترة من عام 2022.
وتابع أن توقعات الحركة السياحية خلال عام 2023 تشير إلى توافد 15 مليون سائح، وهو ما يعد مؤشرا إيجابيا مهما في صناعة السياحة المصرية.