أجرى البنك المركزي المصري تحديثات بخصوص التعليمات الحالية المنظمة لشركات الصرافة، وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف عليها.
وأعلن في بيان أنه يجوز لأي شركة صرافة الاندماج في شركات أخرى، أو الاندماج معها، لتكوين شركة جديدة شريطة الحصول على موافقة مسبقة من مجلس إدارة البنك.
وذكر البيان أنه على أطراف الاندماج اختيار من يمثلها للتقدم بطلب إلى البنك المركزي، للحصول على الموافقة المبدئية بالسير في إجراءات الاندماج، موضحاً أسباب الاندماج وأغراضه، طريقة الاندماج وشروطه الأساسية والجدول الزمني لتنفيذه، اسم مكتب التقييم المالي المقترح لتقييم الشركات أطراف الاندماج بشرط أن يكون معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية، بالإضافة إلى صورة معتمدة من محاضر اجتماعات الجمعية العامة غير العادية بما يفيد الموافقة على الاندماج لكل من الشركات أطراف الاندماج بالأغلبية المقررة قانوناً.
وأضاف البيان أنه على أطراف الاندماج التقدم بطلب للبنك المركزي للحصول على الموافقة المبدئية فيما يخص خطة ضمان حقوق العاملين بالشركات أطراف الاندماج، وأي بيانات أو مستندات أخرى يطلبها البنك المركزي.