قالت وزارة المالية إن إجمالى الأسهم المطروحة للبيع من المصرية للاتصالات بالبورصة لتوسيع قاعدة ملكية الشركة تشمل 170.707 مليون سهم، تمثل 10% من أسهم رأس المال الشركة، و12.5% من الأسهم المملوكة لوزارة المالية بصفتها ممثلة للدولة المصرية.
وأكدت الوزارة أنه تم الانتهاء من بيع الشريحة الأولى من أسهم رأسمال الشركة المصرية للاتصالات بواقع 162.171 مليون سهم، بنسبة 9.5% من إجمالي أسهم رأس مال الشركة فى السوق الثانوية بالبورصة الخميس الماضي، بسعر 23.11 جنيه للسهم بقيمة إجمالية 3.747 مليار جنيه، وقد بلغ حجم تغطية الاكتتاب 3.11 مرة، بعدد 504.477 مليون سهم
ولفتت إلى أن هذه الشريحة تم تخصيصها للمؤسسات المالية والأفراد ذوي الملاءة المالية والأفراد والجهات ذوي الخبرة في مجال الأوراق المالية، وتم تنفيذها بنظام البناء السعري المُعجل «Accelerated Book Building»، وهو نظام دولي متعارف عليه.
وذكر البيان أن الشريحة الثانية المقررة للعاملين بالشركة المصرية للاتصالات في حدود 5% من إجمالي الأسهم المطروحة بحد أقصي 8.535 مليون سهم.
وذكرت الوزارة أن هذا الطرح يأتي ضمن برنامج الطروحات الحكومية لتوسيع قاعدة الملكية، الذى يشمل الشركات المملوكة للدولة أو التى تساهم فيها؛ بما يفتح آفاقًا جديدة لتعظيم مساهمات القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادي بحيث يصبح قاطرة النمو الاقتصادي، فى إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة، على نحو يساعد فى تدفق الاستثمارات، وتعزيز استقرار الاقتصاد المصرى، كما يسهم الطرح في بورصة الأوراق المالية علي سيادة حجم التداول علي الأوراق المالية ببورصة الأوراق المالية.