طالبت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ بتخصيص المجلس القومي للمرأة خطا ساخنا لاستقبال شكاوي النساء العاملات واللاتى يواجهن جريمة التنمر من قبل زملائهم من الرجال، وذلك أعمالا للتعديلات التى صدرت مؤخرا لمواجهة ظاهرة التنمر داخل العمل.
وقالت النائبة ريهام عفيفي إن المشرع المصري كان حريصا على مواجهة جريمة التنمر وبالأخص داخل دولاب العمل بمجموعة من العقوبات تشمل الحبس والغرامة، لافتة إلي أن القانون لم يفعل حتى الآن لعدم معرفة كثير من النساء العاملات به، فضلا عن عدم وجود آلية حاكمة وواضحة وسهلة للإبلاغ عن هذه التجاوزات التى تتم فى كثير من قطاعات العمل من الرجال ضد النساء العاملات.
وأشارت النائبة ريهام عفيفي إلي أن القيادة السياسية حرصت على مدار الأعوام السابقة وحتي الآن علي تحقيق الأمن والآمان لنساء وفتيات مصر من خلال إصدار أو تعديل عدد من القوانين التى تضمن لهن حقهن.
وأضافت عضوة مجلس الشيوخ أن المشكلة مازالت فى تطبيق هذة القوانين، وهو ما يتطلب تدشين حملة إعلامية موسعة لمواجهة حالات التنمر التى تتعرض لها النساء العاملات داخل مواقع عملهن.
واستطردت: وصلتنى بعض الشكاوي من نساء عاملات بشأن تعرضهن للتنمر من قبل زملائهم من الرجال الذين يظنون أنه أمر مباح، مبينة إلي أن هناك فارقا كبيرا بين الاستظراف والتنمر على فتاة وبين المداعبات التى لا تخرج عن اللياقة أو جرح المشاعر.
وينص القانون رقم 189 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، لاقتراف جريمة التنمر من فرد أو مجموعة بعقوبة صارمة.
إنه حال التعرض للتنمر داخل العمل يحاكم مرتكب الفعل بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر، وغرامة مالية لا تقل قيمتها عن 10.000 جنيه مصري، ولا تزيد قيمة الغرامة عن 30.000 جنيه مصري.