صورة ارشيفية
كتبت– إيمان حشيش - جورجينا رياض :
اختلف عدد من العاملين بالقطاع حول تقييم استراتيجية شعبة وسائل النقل لتنمية صناعة السيارات، حيث انتقد البعض انتقاصها لدور الصناعات المغذية، وعدم التركيز عليها بشكل كبير، ورأوا أن الاستراتيجية ينقصها أيضًا بند التأكيد على العمل على خفض التكلفة للتصدير.
فى حين أشاد آخرون ببعض من بنودها، متمنين أن تتوسع دائرة النقاش لتمشل جميع أطراف الصناعة.
كانت شعبة وسائل النقل، قد تقدمت باستراتيجية لتنمية القطاع، تشمل وضع مواصفات تتماشى مع المواصفات العالمية، وإيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ، وتفعيل الاتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الاتفاقيات مع الدول العربية، و«الايفتا والكوميسا»، والتزام الجهات الحكومية بشراء السيارات المحلية، وعدم اللجوء إلى شراء السيارات المستوردة التى لها بديل محلى، والعمل على تطبيق قرار الإحلال بالسيارات القديمة، وطالبت الشعبة القطاع المصرفى بفتح الاقتراض للعملاء لشراء السيارات لمدد أطول تتراوح من 10 إلى 15سنة، أسوة بالخارج ليتوافق مع القوى الشرائية للسوق.
قال محسن طلائع، رئيس اتحاد مجتمع تنمية السيارات، إن الاستراتيجية مجرد كلام إنشائى لن ينفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها صممت لخدمة بعض الوكلاء ومن يقرأها يجد ذلك بين السطور.
وأضاف أن الاستراتيجية تعنى الهدف والرؤية المستقبلية، ولكن ما أمامنا ليس كذلك، ولن يخدم الدولة ولا المستهلك، وإنما مصمم لخدمة مصالح معينة، حيث إن القائمين على الاستراتيجية لم يصمموها بناء على بعد تنموى محدد بأهداف، وإنما وضعت عبارات رنانة تخلو من المضمون الحقيقى الذى يمكن أن يخدم دولة لا توجد بها صناعة سيارات حقيقية مثل مصر.
وانتقد رئيس اتحاد مجتمع تنمية السيارات، الجزء الذى يلزم القطاع المصرفى بأن يأخذ سوق السيارات على عاتقه كمشروع قومى، مع إعطاء نسبة تنافسية للعاملين بهذا المجال، وفتح الاقتراض طويل الأمد للعملاء، لشراء السيارات أسوة بالخارج، ليتوافق مع القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن هذا البند فى منتهى الخطورة لأنه يحول البنك إلى تاجر سيارات، فإذا وقعت سوق السيارات تأثرت البنوك بالسلب.
وأضاف أنه يجب أن يكون البنك ممولًا للهيئات والمؤسسات التى تعمل بالقطاع للنهوض به.
وعن البند الخاص بإيقاف استيراد سيارات من دون بلد المنشأ، يرى طلائع أن هذا البند سيفتح المجال لاستيراد سيارات عديدة لسنا بحاجة إليها.
كما انتقد البند الخاص، بإلزام الجهات الحكومية، بعدم شراء سيارات مادام لها بديل محلى، مشيرًا إلى أن هناك سيارات تجمع فى مصر معه مثل الشيروكى، ويتعدى ثمنها الـ600 ألف جنيه، كما ان BMW تجمع فى مصر، وسعرها يتعدى الـ450 ألف جنيه، وترك هذا البند مفتوحًا دون تحديد حد أقصى بسعر السيارة يثير المخاوف.
فى حين أشار حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، إلى أن البنود العامة لتلك الاستراتيجية تستحق المناقشة، مؤكدًا أن هذا لا يعنى صحتها بنسبة %100.
وشدد على ضرورة مناقشة شعبة وسائل النقل، هذه الاستراتيجية مع رابطة مصنعى السيارات للوصول إلى رؤية موحدة لتنمية القطاع ومراعاة مصالح التاجر والصانع والمستهلك.
وأضاف أن أهم ما ينقص هذه الاستراتيجية هو التأكيد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات ودعمها حكوميًا، بجميع أشكال الدعم النقدى والتكنولوجى، وتخفيض الجمارك والضرائب على مكونات الصناعة.
وأشار علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة موزعى ومستوردى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن جميع المطالب التى احتوتها الاستراتيجية تعد مطالب ملحة لتنمية وتطوير العملية الصناعية بالقطاع.
وأكد ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، كأساس للصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى، مشددًا على ضرورة توجيه الأولوية لجودة المنتج.
ولفت إلى أن أهم المقترحات التى يجب إضافتها للاستراتيجية، هى زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة عن طريق التصدير لأسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية ستكون سوقًا جيدة بالإضافة إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقطاع.
اختلف عدد من العاملين بالقطاع حول تقييم استراتيجية شعبة وسائل النقل لتنمية صناعة السيارات، حيث انتقد البعض انتقاصها لدور الصناعات المغذية، وعدم التركيز عليها بشكل كبير، ورأوا أن الاستراتيجية ينقصها أيضًا بند التأكيد على العمل على خفض التكلفة للتصدير.
فى حين أشاد آخرون ببعض من بنودها، متمنين أن تتوسع دائرة النقاش لتمشل جميع أطراف الصناعة.
كانت شعبة وسائل النقل، قد تقدمت باستراتيجية لتنمية القطاع، تشمل وضع مواصفات تتماشى مع المواصفات العالمية، وإيقاف استيراد السيارات من دون بلد المنشأ، وتفعيل الاتفاقيات التى تساعد على التصدير مثل الاتفاقيات مع الدول العربية، و«الايفتا والكوميسا»، والتزام الجهات الحكومية بشراء السيارات المحلية، وعدم اللجوء إلى شراء السيارات المستوردة التى لها بديل محلى، والعمل على تطبيق قرار الإحلال بالسيارات القديمة، وطالبت الشعبة القطاع المصرفى بفتح الاقتراض للعملاء لشراء السيارات لمدد أطول تتراوح من 10 إلى 15سنة، أسوة بالخارج ليتوافق مع القوى الشرائية للسوق.
قال محسن طلائع، رئيس اتحاد مجتمع تنمية السيارات، إن الاستراتيجية مجرد كلام إنشائى لن ينفذ على أرض الواقع، مشيرًا إلى أنها صممت لخدمة بعض الوكلاء ومن يقرأها يجد ذلك بين السطور.
وأضاف أن الاستراتيجية تعنى الهدف والرؤية المستقبلية، ولكن ما أمامنا ليس كذلك، ولن يخدم الدولة ولا المستهلك، وإنما مصمم لخدمة مصالح معينة، حيث إن القائمين على الاستراتيجية لم يصمموها بناء على بعد تنموى محدد بأهداف، وإنما وضعت عبارات رنانة تخلو من المضمون الحقيقى الذى يمكن أن يخدم دولة لا توجد بها صناعة سيارات حقيقية مثل مصر.
وانتقد رئيس اتحاد مجتمع تنمية السيارات، الجزء الذى يلزم القطاع المصرفى بأن يأخذ سوق السيارات على عاتقه كمشروع قومى، مع إعطاء نسبة تنافسية للعاملين بهذا المجال، وفتح الاقتراض طويل الأمد للعملاء، لشراء السيارات أسوة بالخارج، ليتوافق مع القوة الشرائية، مشيرًا إلى أن هذا البند فى منتهى الخطورة لأنه يحول البنك إلى تاجر سيارات، فإذا وقعت سوق السيارات تأثرت البنوك بالسلب.
وأضاف أنه يجب أن يكون البنك ممولًا للهيئات والمؤسسات التى تعمل بالقطاع للنهوض به.
وعن البند الخاص بإيقاف استيراد سيارات من دون بلد المنشأ، يرى طلائع أن هذا البند سيفتح المجال لاستيراد سيارات عديدة لسنا بحاجة إليها.
كما انتقد البند الخاص، بإلزام الجهات الحكومية، بعدم شراء سيارات مادام لها بديل محلى، مشيرًا إلى أن هناك سيارات تجمع فى مصر معه مثل الشيروكى، ويتعدى ثمنها الـ600 ألف جنيه، كما ان BMW تجمع فى مصر، وسعرها يتعدى الـ450 ألف جنيه، وترك هذا البند مفتوحًا دون تحديد حد أقصى بسعر السيارة يثير المخاوف.
فى حين أشار حسين مصطفى، المدير التنفيذى لرابطة مصنعى السيارات ورئيس مجلس إدارة الشركة العربية الأمريكية للسيارات، إلى أن البنود العامة لتلك الاستراتيجية تستحق المناقشة، مؤكدًا أن هذا لا يعنى صحتها بنسبة %100.
وشدد على ضرورة مناقشة شعبة وسائل النقل، هذه الاستراتيجية مع رابطة مصنعى السيارات للوصول إلى رؤية موحدة لتنمية القطاع ومراعاة مصالح التاجر والصانع والمستهلك.
وأضاف أن أهم ما ينقص هذه الاستراتيجية هو التأكيد على ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات ودعمها حكوميًا، بجميع أشكال الدعم النقدى والتكنولوجى، وتخفيض الجمارك والضرائب على مكونات الصناعة.
وأشار علاء السبع، رئيس مجلس إدارة السبع أوتوموتيف وعضو شعبة موزعى ومستوردى السيارات بغرفة تجارة القاهرة، إلى أن جميع المطالب التى احتوتها الاستراتيجية تعد مطالب ملحة لتنمية وتطوير العملية الصناعية بالقطاع.
وأكد ضرورة الاهتمام بالصناعات المغذية للسيارات، كأساس للصناعة وزيادة نسبة المكون المحلى، مشددًا على ضرورة توجيه الأولوية لجودة المنتج.
ولفت إلى أن أهم المقترحات التى يجب إضافتها للاستراتيجية، هى زيادة الإنتاج وتخفيض التكلفة عن طريق التصدير لأسواق جديدة، مشيرًا إلى أن الدول الأفريقية ستكون سوقًا جيدة بالإضافة إلى أهمية تفعيل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالقطاع.
