قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي 2021/2022 التي وافق عليها مجلس النواب، تعكس القدرة على استمرار الانضباط المالي، وقدرة الاقتصاد المصري على احتواء الصدمات الخارجية أيضًا، حيث تحرص الحكومة على التعامل المتوازن مع التحديات العالمية، وتخفيف حدة الموجة التضخمية، مع الالتزام بالحفاظ على تحقيق الانضباط المالي، والعمل على استمرار تحقيق فائض أولي وخفض عجز الموازنة ووضع الدين في مسار نزولي على المدى المتوسط، واستهداف مد شبكة الحماية الاجتماعية للشرائح الأكثر تأثرًا بالأزمات العالمية ومساندة النشاط الاقتصادي.
وأوضح أن هناك التزامًا بالتنسيق مع الجهات المعنية لتنفيذ توصيات لجنة «الخطة والموازنة» بمجلس النواب، وملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات عن العام المالي الماضي.
وأضاف الوزير، أنه تم تحقيق فائض أولي بنسبة 1.3% من الناتج المحلي الإجمالي خلال العام المالي الماضي، وتم استخدامه في تمويل جزء من فوائد الدين العام؛ ما أسهم في خفض العجز الكلي إلى 6.1% من الناتج المحلي.
وسجل معدل الدين للناتج المحلي 87.2% من الناتج المحلي، لافتًا إلى أن حجم الإنفاق العام على قطاع الحماية الاجتماعية ارتفع بميزانية 2021/2022، مما أدى لزيادة إجمالي مصروفات العام المالي الماضي بنسبة 16% لتُسَّجل 1.8 تريليون جنيه.
وأوضح الوزير، أن نتائج الحساب الختامي لميزانية العام المالي الماضي تعكس انحياز القيادة السياسية للفئات الأولى بالرعاية عبر تبنى سياسات البعد الاجتماعى حيث ارتفع الإنفاق العام على الأجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالى 2020/2021 بنسبة نمو 12.5%، كما ارتفع الإنفاق على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021، بنسبة نمو 16.6%.
وارتفع الإنفاق الفعلي على قطاع الحماية الاجتماعية بنسبة 33.9% عن العام المالي 20/21، مشيرًا إلى أن الخزانة العامة للدولة التزمت، رغم تداعيات «الجائحة»، بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوى للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن.
وقال الوزير، إن الإنفاق الفعلى على قطاع الصحة بلغ خلال العام المالى الماضى 136 مليار جنيه مقابل 107 مليارات جنيه عام 2020/2021 بنسبة نمو 27.1% كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.
وأشار معيط إلى أن العام المالي الماضى شهد ارتفاع الإيرادات العامة بمختلف قطاعاتها، حيث بلغت الإيرادات الضريبية 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ 834 مليار جنيه عام 2020/202؛ نتيجة للجهود المبذولة فى تحديث وميكنة منظومتي الضرائب والجمارك، وتوسيع القاعدة الضريبية والسعى الجاد نحو تحقيق العدالة الضريبية والحد من التهرب الضريبي، وتسوية النزاعات الضريبية.
وأوضح أن الإيرادات العامة غير الضريبية ارتفعت أيضًا إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو ٢٩,٥% مقابل 271.7 مليار جنيه في العام المالي 2020/2021.
أكد الدكتور كامل كمال رئيس قطاع الحسابات الختامية بوزارة المالية، أن نتائج الحسابات الختامية للهيئات الاقتصادية تشير إلى تحسن أدائها المالى حيث ارتفعت الفوائض التي آلت منها للخزانة العامة بنسبة 13% عن العام المالى 2020/2021 كما انخفضت خسائر الهيئات الاقتصادية بنسبة 40% عن العام المالي السابق 2020/202.
وقال إن الحساب الختامي للعام المالى الماضى يعكس تنامى قدرة مصر على سداد أعباء الدين العام، ونجاحنا فى خفض نسبة فوائد الدين للناتج المحلي الإجمالي حيث بلغت نحو 7.4% مقارنة بـ 8.2% عام 2020/2021.