حسام الزرقانى ومحمد مجدى
أرسل جهاز حماية المستهلك خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة الميزانية الخاصة به لـ15 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ«المال»، إن الميزانية الحالية للجهاز لا تتجاوز 13 مليون جنيه، الأمر الذى يقلل من قدرة الجهاز على القيام بدوره على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن مقترح الزيادة يهدف إلى توفير موارد للجهاز بشكل تلقائى، لتمكينه من القيام بفحص شكاوى المواطنين وسداد رسوم الفحص الفنى وفواتير المعامل.
وأشار يعقوب إلى أن الميزانية الحالية لا تغطى تكاليف فحص كل الشكاوى المقدمة من المستهلكين، ما يزيد تأخر وتيرة فحص الشكاوى، والتعاقد مع معامل الفحص الفنية.
وكشف يعقوب أن ميزانية الجهاز الحالية، لا تتعدى 13 مليون جنيه، يتم إنفاق معظمها على أجور الموظفين وإيجارات المقر الرئيسى للجهاز بالمهندسين، ومقار أخرى بالقرية الذكية، وعدد من المحافظات، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية لا تسمح للجهاز بإنشاء مقار فرعية بجميع المحافظات، ما يعنى أن خدمة حماية المستهلك مقصورة على محافظات بعينها فقط، بينما تحرم محافظات من هذه الخدمات.
أرسل جهاز حماية المستهلك خطاباً رسمياً إلى مجلس الوزراء، للمطالبة بزيادة الميزانية الخاصة به لـ15 مليون جنيه خلال العام المالى المقبل.
وقال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، لـ«المال»، إن الميزانية الحالية للجهاز لا تتجاوز 13 مليون جنيه، الأمر الذى يقلل من قدرة الجهاز على القيام بدوره على الوجه الأكمل، مشيراً إلى أن مقترح الزيادة يهدف إلى توفير موارد للجهاز بشكل تلقائى، لتمكينه من القيام بفحص شكاوى المواطنين وسداد رسوم الفحص الفنى وفواتير المعامل.
وأشار يعقوب إلى أن الميزانية الحالية لا تغطى تكاليف فحص كل الشكاوى المقدمة من المستهلكين، ما يزيد تأخر وتيرة فحص الشكاوى، والتعاقد مع معامل الفحص الفنية.
وكشف يعقوب أن ميزانية الجهاز الحالية، لا تتعدى 13 مليون جنيه، يتم إنفاق معظمها على أجور الموظفين وإيجارات المقر الرئيسى للجهاز بالمهندسين، ومقار أخرى بالقرية الذكية، وعدد من المحافظات، مشيراً إلى أن الميزانية الحالية لا تسمح للجهاز بإنشاء مقار فرعية بجميع المحافظات، ما يعنى أن خدمة حماية المستهلك مقصورة على محافظات بعينها فقط، بينما تحرم محافظات من هذه الخدمات.
