الجريدة الرسمية تنشر قرار الإعفاء الجمركي على الذهب.. والتنفيذ يبدأ اليوم (مستند)

أعلنت الجريدة الرسمية بدء تنفيذ قرار إعفاء واردات الذهب بصحبة القادمين من الخارج من اليوم الخميس الموافق 11 مايو 2023.

تفاصيل إعفاء وارادت الذهب

كان مجلس الوزراء، خلال اجتماعه الأسبوعي، أمس، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قد وافق على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب بأشكال نصف مشغولة، وكذا المُعدّة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوّة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة، والتي تردُ بصحبة القادمين من الخارج، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، وذلك لمدة ستة أشهر.

ونص مشروع القرار على عدم سريان هذا الإعفاء على أصناف اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المُرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها.

وتمّت الإشارة إلى أن هذه الموافقة تأتي في إطار الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار في أسعار الذهب داخل الأسواق، والحد من محاولات التهريب الجمركي لأصناف الذهب نصف المشغولة والمشغولة عبر المنافذ الجمركية المختلفة.

وكانت مصلحة أعلنت الأربعاء، عن تنفيذ قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء واردات الذهب التي ترد بصحبة القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة لمدة ستة أشهر.

وقالت إن قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ستساهم في تهدئة أسواق الذهب خلال الفترة القادمة، حيث سيعمل على زيادة المعروض من السبائك والعملات الذهبية في الأسواق الأمر الذي من شأنه أن يقلل من حدة ارتفاعات الأسعار.

وأشار تقرير جولد بيليون إلى أن سعر سبيكة الذهب القادمة من الخارج ستكون أرخص عند البيع مقارنة مع سعر السبيكة المصرية منذ كون السبيكة المصرية تتحمل المزيد من الرسوم والمصاريف، الأمر الذي يعطي محال الذهب فرصة لتهدئة الأسعار عند إعادة بيع السبائك القادمة من الخارج.

من جانب آخر تنتظر أسواق الذهب سيولة نقدية جديدة يتم ضخها في الأسواق من الجزء الأخير من استحقاق شهادة الـ 18% خلال شهر مايو والتي من المتوقع أن تضخ ما يصل إلى 50 مليار جنيه.

 وسينتج عن هذا تزايد في الإقبال على شراء الذهب ولكن بنسبة أقل من التي شهدنها سابقاً عند استحقاق الأجزاء الأولى من شهادة الـ 18% التي ضخت سيولة تصل إلى 700 مليار جنيه وتسببت في ارتفاع الأسعار بشكل حاد ليصل عيار 21 الأكثر شيوعاً إلى 2800 جنيه للجرام.