قالت وزارة المالية إن الحكومة تعتزم استغلال ما يتم توفيره من الإجراءات الإصلاحية لزيادة مخصصات الاستثمارات المموَّلة من قِبل الخزانة بشكل يفوق معظم بنود المصروفات العامة؛ لضمان تحسين البنية التحتية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشارت الوزارة، في البيان المالي لموازنة العام المالي المقبل 2023-2024، إلى أنه من المتوقع أن ترتفع جملة الاستثمارات المُدرَجة بمشروع الموازنة العامة للدولة العام المالي المقبل، بنحو 71% ،مقارنة بالعام المالي الحالي لتصل إلى 586.7 مليار جنيه، مقارنة بـ343 مليار جنيه مقدَّرة للعام المالي الحالي.
وتمثل اعتمادات الاستثمارات نحو 19.6% من مصروفات موازنة العام المالي المقبل، و5% من الناتج المحلي الإجمالي.