قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن هناك ما يسمى بالدين الخارجي للدولة المصرية وهناك دين خارجي لأجهزة الموازنة” ، موضحا أن” ما ينشر عن البنك المركزي بشأن حجم الدين للدولة المصرية قد يكون جزءا منه دين على البنك المركزي نفسه أو على هيئات اقتصادية أو بنوك بما فيها الدين الموجود في الموازنة.
وأضاف خلال الجلسة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء :” ما يثبت في الموازنة من الدين جزء مما ينشره البنك المركزي ويتم خدمته من الموازنة، لكن الأول لا علاقة له بالموازنة”.
وقال وزير المالية :”الدين الخارجي أو الدين اللي بالعملة الصعبة سواء كان داخيا أو خارجيا لأجهزة الموزانة بقيمة في 30 يونيو بسعر الصرف الموجود “، مشددا علي أنه من الضروري التأكيد بأن رقم الدين الخارجي في كل الأحوال أقل مما يعلنه البنك المركزي”.
جاء ذلك ردا علي ما أثاره النائب عبد المنعم إمام، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب بأن “مصر لا تشكو قلة المال لكنها تشكو أمانة الرجال”.
وأضاف خلال مناقشة الحساب الختامي للعام المالي 2021/2022 في الجلسة العامة اليوم : “نحن أمام حساب ختامي، عندي عدد من التساؤلات غير العادية أحتاج ردا من الحكومة تتعلق بالدين الحكومي”، مضيفًا “ونحن نتذكر القاعدة العلمية أن 5 سنوات فترة كافية للتقييم، في 2016 بلغ الدين 2 تريليون وفي 2019 وصل 4.7 تريليون، في الحساب الختامي الآن وصل إلى 6.3 تريليون”، موضحًا “يعني نسبة الزيادة بلغت 262% عايز حد يقولي الأجور زادت 100% أو الاستثمار زاد 100% الحاجة الوحيدة اللي بتزيد الديون”.
ولفت إمام إلى اختلاف في أرقام الدين وقال “أرقام صندوق النقد عن الدين الداخلي 5 تريليونات واحنا نتكلم في 4.8 الفرق ده جاي منين؟ احنا اللي بندي الصندوق الأرقام”.
واختتم “عندنا استفسارات بين تناقض الأرقام وأرى أن الحساب الختامي على غير حقيقته والأرقام غير منضبطة” .