وزير المالية: «مابنخبيش حاجة عن المركزي للمحاسبات».. وتعويضات نزع الملكية في حساب «حق الشعب»

معيط: الاموال الموجود في هذا الحساب وماقدرش اصرف جنيه منها الا بعد العرض  علي رئيس الوزراء وانا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها

وزير المالية: «مابنخبيش حاجة عن المركزي للمحاسبات».. وتعويضات نزع الملكية في حساب «حق الشعب»
ياسمين فواز

ياسمين فواز

12:24 م, الأربعاء, 10 مايو 23

أكد الدكتور محمد معيط وجود بروتوكول بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات ، لتمكين الجهاز من الاطلاع علي كل البيانات لدينا إلكترونيا.

وقال وزير المالية خلال الجلسة العامة في مجلس النواب اليوم الأربعاء لاستكمال مناقشة الحساب الختامي للسنة المالية 2021/2022 ،:”مابنخبيش حاجة عن الجهاز وبتجيله كل حاجة  إلكترونيا “.

وزير المالية: «ماقدرش أصرف جنيه من أموال تعويضات المواطنين إلا بعد العرض علي رئيس الوزراء »

وردا علي ما أثاره النائب إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديموقراطي ، عن عدم حصول المواطنيين علي تعويضات ممن يتم نزع ملكيتهم وفقا لقانون نزع الملكية لصالح المنفعة العامة  ووجود الأموال في ودائع بالبنوك يتم الاستفادة من عوائدها ، أكد الوزير أن أموال تعويضات المواطنين موجودة في حساب اسمه “حق الشعب” .

وأضاف الوزير :”  الأموال الموجود في هذا الحساب، وماقدرش أصرف جنيه منها إلا بعد العرض  علي رئيس الوزراء وأنا كوزير للمالية لا يمكنني صرف جنيه منها ..وسأرسل رصيد هذه الأموال بالجنيه إلي المجلس لمراجعتها”.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والخدمية للسنة المالية 2021/ 2022.

ويستكمل مجلس النواب فى جلسته العامة اليوم استكمال مناقشة مشروع قانون بربط حساب ختامي الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2021 / 2022.

كما تشهد الجلسة أيضًا، مناقشة مشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية عن السنة المالية 2021 / 2022، وعددها 55 مشروعًا.
ويناقش المجلس، مشروع قانون بربط حساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي عن السنة المالية 2021 / 2022. كما تناقش الجلسة العامة، مشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل والجهات التابعة لها (الديوان العام – مصلحة الخبراء – مصلحة الطب الشرعي – مصلحة الشهر العقاري والتوثيق) عن السنة المالية 2021 / 2022.