أوصت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب بتشكيل لجنة من ممثلي هيئة الطب البيطري بالمحافظة لدراسة أسباب تعثر مشروع “الخانكة” لإنتاج البيض وسبل حلها ومراجعة أداء المشروع خلال السنوات الخمس الأخيرة من واقع تقارير الجهاز المركزي للمحاسبات في حضور نواب محافظة القليوبية والعرض على اللجنة.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الزراعة في مجلس النواب ، طلب الإحاطة المقدم من النائب عادل عامر، بشأن عدم تشغيل محطة الخانكة لإنتاج البيض بكامل طاقتها الإجمالية فضلاً عن عدم استثمار المنطقة المحيطة بها.
وقالت الدكتورة مدير مديرية الطب البيطرى محافظة القلوبية، تم تشغيل المحطة بكامل طاقتها الإنتاجية عام 2020 إلا أنها واجهت مشاكل أدت لتعثرها وتحقيق خسائر نتيجة الأزمة العالمية وارتفاع أسعار مستلزمات الإنتاج وتدنى العائد.
وأضافت، تسعى المحافظة لإعادة تشغيل المشروع بكامل طاقته من خلال طرح ممارسة لتوريد قطعان من دواجن إنتاج البيض مع السعى نحو المشاركة مع القطاع الخاص للتغلب على مشاكل التمويل والتسويق.
كما ناقشت لجنة الزراعة والرى في مجلس النواب ، خلال اجتماعها اليوم طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد الحميد دمرداش، بشأن التعرف على رؤية وخطة الدولة لتحقيق الاستغلال الأمثل من أراضي الدولة المستردة.
وأكد النائب، أنه تم استرداد نحو 2.5 مليون فدان تمثل 20% من المساحة المنزرعة من أراضى الدولة المتعدي عليها اعتبارا من عام 2017 بمجهود كبير من لجنة استرداد أراضي الدولة.
وأشار إلى عدم وضع خطة لاستثمار واستغلال هذه الأراضي مع ضرورة تحديد المساحات التى تم تقنينها او بيعها.
وعقب المهندس رئيس الإدارة المركزية للملكية والتصرف للهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية ، موضحا أن معظم الأراضى المستردة هى ولاية الإصلاح الزراعى وقد تم عقد لجان لحصرها وعرضها للبيع بالمزاد.
وأضاف: تختص هيئة التعمير بحالة التعدي على أراضيها فقط ويتم وضع آلية قانونية لكيقية التعامل معها بالبيع ومع تحصيل مقابل انتفاع عنهم.
و عقب الدكتور مساعد الوزير للشركات والاستثمار والمشرف على الإدارة المركزية للاملاك ، موضحا أن قانون الرى والصرف حدد آلية التصرف فى الأراضى المملوكة للوزارة سواء لتخصيصها لإقامة مشروعات النفع العام مثل تخصيص 150 قطعة لبرنامج حياه كريمة أو اقامة مشروعات استثمارية بالتعاون مع المحافظات.
وانتهى رأى اللجنة إلى استكمال المناقشة فى اجتماع مقبل يحضره ممثل عن لجنه استرداد أراضى الدولة.