رئيس الوزراء: حريصون على الاهتمام بملف الحماية الاجتماعية وتطوير برامج الدعم

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ، اليوم، الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة البالغ بملف الحماية الاجتماعية، والحرص على تطوير برامج الدعم والحماية المقدمة بما يساهم في استهداف الفئات المستحقة، في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

وتناول اللقاء، استعراض وزيرة التضامن الاجتماعي، موقف برنامج “تكافل وكرامة” الحالي، وتطور أعداد المستفيدين من برامج الدعم النقدي خلال الفترة من 2014 حتى 2023، حيث أشارت الوزيرة إلى الزيادة المُطردة في أعداد المستفيدين من تلك البرامج وأنها وصلت إلى ما يزيد على 4.7 مليون مستفيد خلال تلك الفترة.

وتم مناقشة سُبل زيادة نسب توزيع التحويلات النقدية على المحافظات، وعرض الموقف الحالي لتلك النسب، وتطور موازنة الدعم النقدي خلال الفترة (2014-2023)، بالإضافة إلى أنه تم الإشارة إلى التصنيفات المختلفة للفئات العمرية لأسر برنامج “تكافل”، ومن تم إلحاقهم من تلك الفئات بقطاع التعليم.

وأشارت إلى أن هناك 1.5 مليون طالب يتم مساعدتهم في التعليم وهم من غير مستفيدي برنامج “تكافل”.

وتطرقت الدكتورة نيفين القباج، إلى موقف الحالة التعليمية لأفراد أسر البرنامج، (في التعليم، دون سن التعليم، تعليم جامعي فأعلى، تعليم متوسط أو فوق متوسط، تعليم أقل من المتوسط، يعرفون القراءة والكتابة، الأميين)، وبعض الإحصاءات المتخصصة والمتعلقة بإجمالي عدد أفراد أسر الدعم النقدي المستهدفين.

إضافة إلى إجمالي عدد الأطفال المستهدفين بخدمات “تكافؤ الفرص التعليمية” وإجمالي نسب المستفيدين من خدمات برامج الحماية الاجتماعية الأخرى.

كما أشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أنه تم تلقي إجمالي 1.3 مليون شكوى على التطبيق المميكن للبرنامج، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها، وتم تلقي إجمالي عدد 210 آلاف شكوى على بوابة شكاوى مجلس الوزراء، وتم الرد على نسبة 90% منها وجار استكمال الرد على المتبقي منها.

وتم التنويه خلال اللقاء إلى ترتيبات الاجتماع الإقليمي الأول لبنوك ومؤسسات التنمية الاجتماعية في الدول العربية (دعم الفئات الأولى بالرعاية الاجتماعية)، بمدينة شرم الشيخ، المقرر عقده خلال الشهر الجاري، والذي من المقرر أن يشارك فيه عدد من الوزراء وكبار المسئولين من بنوك، ومؤسسات، وصناديق التنمية في مصر والدول العربية.

حيث يتناول المؤتمر تجربة الدولة المصرية نحو تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة وبرامج الحماية الاجتماعية، وضمان الحق في التنمية، والتمويل المستدام واستراتيجيات الحماية الاجتماعية.