أظهر الاقتصاد المصري مرونة نسبية في السنوات الأخيرة بسبب الإصلاحات الهيكلية التي تم البدء في تنفيذها منذ عام 2016 ، والتي تضمنت تدعيم المالية العامة وإصلاح قطاع الطاقة وترشيد دعم الطاقة وزيادة قدرة توليد الكهرباء وإنتاج الغاز، حسبما أفاد إطار الشراكة الاستراتيجية بين مجموعة البنك الدولي ومصر للسنوات المالية 2023 وحتى 2027.
وقال التقرير إنه تم اعتماد قوانين وتنظيمات جديدة لمعالجة التحديات الهيكلية القائمة وتحسين بيئة الأعمال.
كما اقترنت الإصلاحات الاقتصادية بمبادرات الحماية الاجتماعية والتنمية البشرية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، إضافة إلى إصلاحات قطاعي الصحة والتعليم، وفقاً للتقرير .
نمو اقتصادي إيجابي
وأكد التقرير أنه في ضوء الموجة الأولى من الإصلاحات، كانت مصر من البلدان القليلة التي استطاعت المحافظة على معدلات نمو اقنصادي إيجابية خلال جائحة كورونا.
وأضاف البنك الدولي في إطار الشراكة إن التحديات الهيكلية القائمة والتي تفاقمت بسبب جائحة كورونا والصراعات الجيوسياسية الإقليمية والمخاطر المحتملة لتغير المناخ تتطلب موجة ثانية من الإصلاحات الهيكلية لدعم قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود ومواجهة التحديات مع مواصلة تنمية رأس المال البشري وبناء المواطن المصري وذلك للحفاظ على مكاسب الموجة الأولى من الإصلاحات وتحقيق اهداف التنمية الاقتصادية الطموحة والعادلة.
مشروعات الشراكة
ونشرت «المال» في وقت سابق قائمة المشروعات التى سيمولها البنك الدولى بالتعاون مع الحكومة المصرية منذ العام الحالى وحتى 2027 بإجمالى تمويلات 7 مليارات دولار ، ضمن استراتيجية الشراكة.
وقالت وثيقة إطار الشراكة للسنوات المالية 2027-2023، إن عدد المشروعات يبلغ نحو 14، تتوزع بين 5 فى العام الحالى بتمويلات 2.340 مليار دولار، و3 فى 2024 بقيمة 2.250 مليار.
وأضافت أن البنك سيخصص 700 مليون دولار لصالح تنفيذ مشروعين فى عام 2025 ، و1.200 مليار لـ3 أخرى فى 2026، و440 مليونًا لمشروع فى 2027.
وقال فريد بلحاج، نائب رئيس مجموعة البنك الدولي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إن إطلاق استراتيجية الشراكة بين البنك ومصر اليوم يدل على ثقة البنك القوية في مصر والاقتصاد المحلي.
والجدير بالذكر أنه تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزرء، أطلقت وزارة التعاون الدولي أمس الأحد الاستراتيجية القطرية المشتركة بين جمهورية مصر العربية ومجموعة البنك الدولي للفترة من 2023-2027.