أحمد على :
كشف محمد عبداللطيف، رئيس القطاع التجارى بشركة العامة للصوامع والتخزين، أنه جار دراسة الجوانب الفنية الخاصة بمشروع إنشاء صومعتين للشركة، من جانب بعض المكاتب الاستشارية، وذلك ضمن منحة الإمارات الخاصة بإنشاء 25 صومعة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الشركة تنتظر انتهاء المكاتب الاستشارية من عملها حتى تقوم بتوقيع عقود الصومعتين اللتين تقع إحداهما بميناء دمياط بسعة 70 ألف طن، والثانية بمنطقة العامرية.
وأوضح أن الشركة لم تنته بعد من توقيع العقود النهائية الخاصة بتأجير مخازن الرسوة الأربعة ببورسعيد، مرجعاً ذلك إلى وجود مفاوضات مع هيئة ميناء بورسعيد لتحديد نسب الشركة والهيئة من عائدات الإيجار.
يذكر أن مجلس الإدارة كان قد قرر فى وقت سابق الموافقة على تأجير تلك المخازن، على أن تقوم منطقة بورسعيد بتأجير المساحات التخزينية بمخازن الرسوة غير المستغلة منذ عام 1999، وقد حدد المجلس سعر 12 جنيهاً للمتر الواحد.
وحصلت الشركة على موافقة سابقة من هيئة الميناء على تأجير هذه المخازن للغير كسعة تخزينية للتوكيلات الملاحية، وذلك للحاويات داخل الدائرة الجمركية.
وأرجعت الشركة فى بيان لها، ارتفاع صافى أرباحها خلال الشهور الأولى من العام المالى 2014/2013، إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة %106، بالإضافة إلى تراجع خسائر فروق العملة، نتيجة انخفاض سعر الدولار لتصل إلى 1.243 مليون جنيه بعد أن كانت 10.150 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2013/2012.
يذكر أن نتائج أعمال الشركة أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 10.720 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2014/2013 مقارنة بصافى ربح بلغ 391 ألف جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2013/2012.
كشف محمد عبداللطيف، رئيس القطاع التجارى بشركة العامة للصوامع والتخزين، أنه جار دراسة الجوانب الفنية الخاصة بمشروع إنشاء صومعتين للشركة، من جانب بعض المكاتب الاستشارية، وذلك ضمن منحة الإمارات الخاصة بإنشاء 25 صومعة على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن الشركة تنتظر انتهاء المكاتب الاستشارية من عملها حتى تقوم بتوقيع عقود الصومعتين اللتين تقع إحداهما بميناء دمياط بسعة 70 ألف طن، والثانية بمنطقة العامرية.
وأوضح أن الشركة لم تنته بعد من توقيع العقود النهائية الخاصة بتأجير مخازن الرسوة الأربعة ببورسعيد، مرجعاً ذلك إلى وجود مفاوضات مع هيئة ميناء بورسعيد لتحديد نسب الشركة والهيئة من عائدات الإيجار.
يذكر أن مجلس الإدارة كان قد قرر فى وقت سابق الموافقة على تأجير تلك المخازن، على أن تقوم منطقة بورسعيد بتأجير المساحات التخزينية بمخازن الرسوة غير المستغلة منذ عام 1999، وقد حدد المجلس سعر 12 جنيهاً للمتر الواحد.
وحصلت الشركة على موافقة سابقة من هيئة الميناء على تأجير هذه المخازن للغير كسعة تخزينية للتوكيلات الملاحية، وذلك للحاويات داخل الدائرة الجمركية.
وأرجعت الشركة فى بيان لها، ارتفاع صافى أرباحها خلال الشهور الأولى من العام المالى 2014/2013، إلى ارتفاع إيرادات الشركة بنسبة %106، بالإضافة إلى تراجع خسائر فروق العملة، نتيجة انخفاض سعر الدولار لتصل إلى 1.243 مليون جنيه بعد أن كانت 10.150 مليون جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2013/2012.
يذكر أن نتائج أعمال الشركة أظهرت تحقيق صافى ربح بلغ 10.720 مليون جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى 2014/2013 مقارنة بصافى ربح بلغ 391 ألف جنيه فى الفترة نفسها من العام المالى 2013/2012.
