صورة ارشيفية
رضوى عبدالرازق :
فى الوقت الذى تعكف فيه هيئة المجتمعات العمرانية على الوصول إلى عقد نمطى موحد لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية بين الهيئة والمستثمرين، طالب متعاملون بالقطاع العقارى بأهمية التوصل لعقد نموذجى ونمطى بين الشركات والعملاء، تضع الإسكان بنوده وتلتزم الشركات بتطبيقه للحد من الشروط المجحفة التى تضعها بعض الشركات ضمن عقودها، وتساهم فى إهدار حقوق العملاء فى أغلب الأحيان.
وأكد خبراء أهمية وضع ضوابط وشروط متكافئة بين الطرفين، فى ظل لجوء الشركات إلى فرض غرامات مجحفة تصل إلى حد سحب الوحدة من العميل فى حال التأخر عن سداد الأقساط، فى حين تلتزم الشركات بسداد غرامات زهيدة وفقًا للتعاقد فى حال تأخرها عن التسليم.
فى البداية قال الدكتور أحمد أنيس، الخبير العقارى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى السابق، إن عدم وجود صيغة موحدة للعقود المبرمة بين الشركات العقارية والعملاء، وافتقار القطاع إلى قواعد منظمة لعمل الشركات وحماية المستهلك يعد أهم التحديات الحالية، التى تتطلب طفرة فى القوانين والإجراءات، وإيجاد جهات رقابية تتولى الإشراف على نشاط الشركات، ومدى التزامها بتطبيق العقود المبرمة مع العملاء، من حيث مواعيد التسليم والمواصفات البنائية والتشطيبية المتفق عليها بالتعاقد والحفاظ على حقوق العملاء وتنقية السوق من الشركات غير الجادة، لافتًا إلى أهمية إيجاد جهة قوية تساهم فى ضبط أوضاع السوق مع تنامى حجم الاستثمارات وزيادة المشروعات والطلب على الوحدات السكنية.
وأكد أنيس تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية من قبل رؤوس الأموال العربية والخليجية مؤخرًا، لعدم التزام شريحة من الشركات العاملة فى السوق، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة تساهم فى تنظيمها مقارنة بالأسواق العربية.
وشدد أنيس على أهمية لجوء الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى صياغة عقد موحد يضم كل أساسيات التعاقد بين العملاء والشركات العقارية والالتزامات المحددة على كل من الطرفين فى حال التأخر فى تسليم الوحدة أو تأخر دفع الأقساط والشروط الجزائية على العميل، كذلك نسب ثابتة لا تزيد على %10 من إجمالى سعر الوحدة يدفعها العميل كمصروفات إدارية، فى حال استرداد الوحدة، مشيرًا إلى أن نموذج العقود الموحدة يساهم فى توعية العملاء والحد من استغلال العديد من الشركات غير الجادة.
ولفت إلى أهمية وجود عقوبات رادعة على الشركات فى حال عدم التزامها بتنفيذ العقود لضمان حماية حقوق العملاء، خاصة مع بطء إجراءات التقاضى.
وأضاف أننا بحاجة إلى وضع إجراءات وضوابط موحدة تساهم فى تنظيم عمل الشركات والحد من انتشار غير الجادة منها، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على نشاط الشركات العقارية لتنقية القطاع وتحفيز الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضمان خلق مناخ متكافئ من المنافسة بين الشركات، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الدولة إجراءات للحد من البيروقراطية ودعم الاستثمار الجاد.
وفى سياق متصل، قال إبراهيم الحناوى، رئيس شركة إيدار أملاك للتسويق العقارى، إن الشركات العقارية تلجأ عادة إلى وضع شروط غير متكافئة فى العقود المبرمة بينها وبين العملاء لتحافظ بدورها على حقوق الشركة وتضع غرامات زهيدة فى حال التأخر عن تسليم الوحدة، ليتم تطبيقها بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و6 أشهر، مقارنة مع الشروط الجزائية والغرامات التى تصل إلى حد سحب الوحدة من العميل فى حال التأخر عن السداد، والتى يتم تطبيقها عقب فترة سماح من شهر إلى 3 أشهر فى أغلب الأحيان، إضافة إلى خصم مصروفات إدارية ودعاية وتسويق بين 6 و%10 فى حال لجوء العميل إلى رد الوحدة وسداد المبالغ المدفوعة على أقساط متساوية قد تصل إلى سنة، مما يساهم فى الإضرار بالعميل مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وزيادة معدلات التضخم.
وأشار الحناوى إلى ضرورة وضع نموذج عقد موحد تلتزم الشركات العقارية بتطبيقه يتضمن حقوقًا وواجبات متوازنة بين العملاء والشركات، خاصة مع حاجة السوق الملحة، لتوفير قوانين تساهم فى تنظيم العلاقة بين طرفى التعاقد.
وأشار إلى إمكانية تطبيق تلك الآلية تدريجيًا من خلال لجوء الشركات الجادة إلى اعتماد العقود المبرمة بينها وبين العملاء من وزارة الإسكان، ووضع نموذج تعاقدى متوازن بموافقة الوزارة، مما يساهم فى إعادة الثقة إلى العملاء وزيادة المنافسة بين الشركات، باعتبارها إحدى الآليات الدعائية التى تساهم فى إثبات مصداقية الشركة، إضافة إلى توعية العملاء بالشروط الواجب توافرها فى التعاقد والتى تساهم فى ضمان الحقوق والواجبات ومعايير جدية والتزام الشركات.
ولفت الحناوى إلى ضرورة توافر الشروط الرادعة عند تأخر الشركة عن تسليم الوحدات فى حال عدم وجود ظروف قهرية، خاصة مع انتشار الشركات غير الجادة وخسائر العميل فى حال رد الوحدة إلى الشركة وعدم إتمام التعاقد.
ومن جهته وصف الخبير العقارى أبوالحسن نصار، العقود المبرمة بين الشركات العقارية والعملاء بعقود «الإذعان» والتى تلجأ إلى فرض شروط مجحفة على العميل فى حال التأخر عن دفع أقساط الوحدة، على الرغم من تأخر الشركة فى تسليم الوحدة لفترات تتراوح بين عامين و3 أعوام فى معظم الأحيان، إضافة إلى استفادة الشركات من التيسيرات والتسهيلات الممنوحة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد نصار أهمية وضع عقود نموذجية قانونية تفرض على الشركات، لكى تلتزم بتطبيقها وفى حال إخلالها بالبنود يتم فرض عقوبات تصل إلى حد حرمانها من مزاولة نشاطها أو ضخ أى استثمارات فى القطاع لفترة تبدأ من عام أسوة بالعقوبات المفروضة على الشركات السياحية فى حال عدم التزامها.
ولفت إلى أنه بافتقار العميل أو المشترى لثقافة قراءة العقود المبرمة مع الشركات قبل التوقيع أو الاستعانة بخبراء قانونيين لمعرفة الالتزامات والواجبات وآليات التزام الشركات بتطبيق البنود بالكامل، أو مدى توازنها، مشيرًا إلى أهمية زيادة الوعى لدى العملاء، خاصة مع اتساع القطاع وانتشار الشركات غير الجادة.
فى الوقت الذى تعكف فيه هيئة المجتمعات العمرانية على الوصول إلى عقد نمطى موحد لكل تعاقدات المشروعات المستقبلية بين الهيئة والمستثمرين، طالب متعاملون بالقطاع العقارى بأهمية التوصل لعقد نموذجى ونمطى بين الشركات والعملاء، تضع الإسكان بنوده وتلتزم الشركات بتطبيقه للحد من الشروط المجحفة التى تضعها بعض الشركات ضمن عقودها، وتساهم فى إهدار حقوق العملاء فى أغلب الأحيان.
وأكد خبراء أهمية وضع ضوابط وشروط متكافئة بين الطرفين، فى ظل لجوء الشركات إلى فرض غرامات مجحفة تصل إلى حد سحب الوحدة من العميل فى حال التأخر عن سداد الأقساط، فى حين تلتزم الشركات بسداد غرامات زهيدة وفقًا للتعاقد فى حال تأخرها عن التسليم.
فى البداية قال الدكتور أحمد أنيس، الخبير العقارى، رئيس الجمعية المصرية لخبراء التقييم العقارى السابق، إن عدم وجود صيغة موحدة للعقود المبرمة بين الشركات العقارية والعملاء، وافتقار القطاع إلى قواعد منظمة لعمل الشركات وحماية المستهلك يعد أهم التحديات الحالية، التى تتطلب طفرة فى القوانين والإجراءات، وإيجاد جهات رقابية تتولى الإشراف على نشاط الشركات، ومدى التزامها بتطبيق العقود المبرمة مع العملاء، من حيث مواعيد التسليم والمواصفات البنائية والتشطيبية المتفق عليها بالتعاقد والحفاظ على حقوق العملاء وتنقية السوق من الشركات غير الجادة، لافتًا إلى أهمية إيجاد جهة قوية تساهم فى ضبط أوضاع السوق مع تنامى حجم الاستثمارات وزيادة المشروعات والطلب على الوحدات السكنية.
وأكد أنيس تراجع الطلب على شراء الوحدات السكنية من قبل رؤوس الأموال العربية والخليجية مؤخرًا، لعدم التزام شريحة من الشركات العاملة فى السوق، إضافة إلى عدم وجود عقوبات رادعة تساهم فى تنظيمها مقارنة بالأسواق العربية.
وشدد أنيس على أهمية لجوء الجهات الحكومية المتمثلة فى وزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية، إلى صياغة عقد موحد يضم كل أساسيات التعاقد بين العملاء والشركات العقارية والالتزامات المحددة على كل من الطرفين فى حال التأخر فى تسليم الوحدة أو تأخر دفع الأقساط والشروط الجزائية على العميل، كذلك نسب ثابتة لا تزيد على %10 من إجمالى سعر الوحدة يدفعها العميل كمصروفات إدارية، فى حال استرداد الوحدة، مشيرًا إلى أن نموذج العقود الموحدة يساهم فى توعية العملاء والحد من استغلال العديد من الشركات غير الجادة.
ولفت إلى أهمية وجود عقوبات رادعة على الشركات فى حال عدم التزامها بتنفيذ العقود لضمان حماية حقوق العملاء، خاصة مع بطء إجراءات التقاضى.
وأضاف أننا بحاجة إلى وضع إجراءات وضوابط موحدة تساهم فى تنظيم عمل الشركات والحد من انتشار غير الجادة منها، وتفعيل دور جهاز حماية المستهلك فيما يخص الرقابة على نشاط الشركات العقارية لتنقية القطاع وتحفيز الاستثمارات خلال المرحلة المقبلة، إضافة إلى ضمان خلق مناخ متكافئ من المنافسة بين الشركات، لافتًا إلى أهمية اتخاذ الدولة إجراءات للحد من البيروقراطية ودعم الاستثمار الجاد.
وفى سياق متصل، قال إبراهيم الحناوى، رئيس شركة إيدار أملاك للتسويق العقارى، إن الشركات العقارية تلجأ عادة إلى وضع شروط غير متكافئة فى العقود المبرمة بينها وبين العملاء لتحافظ بدورها على حقوق الشركة وتضع غرامات زهيدة فى حال التأخر عن تسليم الوحدة، ليتم تطبيقها بعد فترة سماح تتراوح بين 3 و6 أشهر، مقارنة مع الشروط الجزائية والغرامات التى تصل إلى حد سحب الوحدة من العميل فى حال التأخر عن السداد، والتى يتم تطبيقها عقب فترة سماح من شهر إلى 3 أشهر فى أغلب الأحيان، إضافة إلى خصم مصروفات إدارية ودعاية وتسويق بين 6 و%10 فى حال لجوء العميل إلى رد الوحدة وسداد المبالغ المدفوعة على أقساط متساوية قد تصل إلى سنة، مما يساهم فى الإضرار بالعميل مع ارتفاع أسعار الوحدات السكنية وزيادة معدلات التضخم.
وأشار الحناوى إلى ضرورة وضع نموذج عقد موحد تلتزم الشركات العقارية بتطبيقه يتضمن حقوقًا وواجبات متوازنة بين العملاء والشركات، خاصة مع حاجة السوق الملحة، لتوفير قوانين تساهم فى تنظيم العلاقة بين طرفى التعاقد.
وأشار إلى إمكانية تطبيق تلك الآلية تدريجيًا من خلال لجوء الشركات الجادة إلى اعتماد العقود المبرمة بينها وبين العملاء من وزارة الإسكان، ووضع نموذج تعاقدى متوازن بموافقة الوزارة، مما يساهم فى إعادة الثقة إلى العملاء وزيادة المنافسة بين الشركات، باعتبارها إحدى الآليات الدعائية التى تساهم فى إثبات مصداقية الشركة، إضافة إلى توعية العملاء بالشروط الواجب توافرها فى التعاقد والتى تساهم فى ضمان الحقوق والواجبات ومعايير جدية والتزام الشركات.
ولفت الحناوى إلى ضرورة توافر الشروط الرادعة عند تأخر الشركة عن تسليم الوحدات فى حال عدم وجود ظروف قهرية، خاصة مع انتشار الشركات غير الجادة وخسائر العميل فى حال رد الوحدة إلى الشركة وعدم إتمام التعاقد.
ومن جهته وصف الخبير العقارى أبوالحسن نصار، العقود المبرمة بين الشركات العقارية والعملاء بعقود «الإذعان» والتى تلجأ إلى فرض شروط مجحفة على العميل فى حال التأخر عن دفع أقساط الوحدة، على الرغم من تأخر الشركة فى تسليم الوحدة لفترات تتراوح بين عامين و3 أعوام فى معظم الأحيان، إضافة إلى استفادة الشركات من التيسيرات والتسهيلات الممنوحة من وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة.
وأكد نصار أهمية وضع عقود نموذجية قانونية تفرض على الشركات، لكى تلتزم بتطبيقها وفى حال إخلالها بالبنود يتم فرض عقوبات تصل إلى حد حرمانها من مزاولة نشاطها أو ضخ أى استثمارات فى القطاع لفترة تبدأ من عام أسوة بالعقوبات المفروضة على الشركات السياحية فى حال عدم التزامها.
ولفت إلى أنه بافتقار العميل أو المشترى لثقافة قراءة العقود المبرمة مع الشركات قبل التوقيع أو الاستعانة بخبراء قانونيين لمعرفة الالتزامات والواجبات وآليات التزام الشركات بتطبيق البنود بالكامل، أو مدى توازنها، مشيرًا إلى أهمية زيادة الوعى لدى العملاء، خاصة مع اتساع القطاع وانتشار الشركات غير الجادة.
