صورة ارشيفية
كتب – محمد سالم:
تعكف الهيئة العامة للبترول حاليًا على البت فى عرض تمويلى قدم إليها قبل فترة من جانب بنوك مصرية وإماراتية بقيمة تصل إلى مليار دولار مقابل جانب من ديونها للشركاء الأجانب العاملين فى قطاع البحث والتنقيب واستخراج خام الطاقة.
ذكرت مصادر لـ«المال»، أن 4 بنوك، اثنان من مصر هما: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، واثنان من الإمارات «الاتحاد الوطنى وأبوظبى الوطنى»، تقدمت بعرض مشترك للهيئة يضمن تدبير مبلغ القرض المطلوب لأجل 5 سنوات. وأضافت أن خطة التغطية تشمل جذب حصة بحدود 500 إلى 600 مليون دولار من منطقة الخليج تفاديًا لحدوث مزيد من الضغط على سوق الصرف المحلية التى شهدت أزمات مستمرة منذ ثورة 25 يناير.
يذكر أن آخر قرض اشتركت فيه البنوك الأجنبية لهيئة البترول، كان قبل ثورة يناير بعدة شهور ورتبه البنك الأهلى، وجى بى مورجان بقيمة مليارى دولار، وشاركت فيه 22 مؤسسة مالية محلية وأجنبية.
وقالت وزارة البترول فى وقت سابق، إن المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية ارتفعت فى نهاية مارس الماضى إلى 5.7 مليار دولار، بعد أن تراجعت نهاية العام الماضى إلى 4.9 مليار إثر سداد شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر.
وتأمل الحكومة فى سداد نحو 3.5 مليار دولار من تلك الديون حتى نهاية عام 2016، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس شريف إسماعيل. وتصنف الهيئة المصرية العامة للبترول، على أنها الأكثر اقتراضًا بين الهيئات الاقتصادية المصرية، حيث تبلغ تسهيلاتها السنوية من البنك الأهلى بمفرده نحو 40 مليار جنيه، فيما حصلت قبل أسابيع على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه من بنك القاهرة.
تعكف الهيئة العامة للبترول حاليًا على البت فى عرض تمويلى قدم إليها قبل فترة من جانب بنوك مصرية وإماراتية بقيمة تصل إلى مليار دولار مقابل جانب من ديونها للشركاء الأجانب العاملين فى قطاع البحث والتنقيب واستخراج خام الطاقة.
ذكرت مصادر لـ«المال»، أن 4 بنوك، اثنان من مصر هما: الأهلى، والعربى الأفريقى الدولى، واثنان من الإمارات «الاتحاد الوطنى وأبوظبى الوطنى»، تقدمت بعرض مشترك للهيئة يضمن تدبير مبلغ القرض المطلوب لأجل 5 سنوات. وأضافت أن خطة التغطية تشمل جذب حصة بحدود 500 إلى 600 مليون دولار من منطقة الخليج تفاديًا لحدوث مزيد من الضغط على سوق الصرف المحلية التى شهدت أزمات مستمرة منذ ثورة 25 يناير.
يذكر أن آخر قرض اشتركت فيه البنوك الأجنبية لهيئة البترول، كان قبل ثورة يناير بعدة شهور ورتبه البنك الأهلى، وجى بى مورجان بقيمة مليارى دولار، وشاركت فيه 22 مؤسسة مالية محلية وأجنبية.
وقالت وزارة البترول فى وقت سابق، إن المستحقات المتأخرة للشركات الأجنبية ارتفعت فى نهاية مارس الماضى إلى 5.7 مليار دولار، بعد أن تراجعت نهاية العام الماضى إلى 4.9 مليار إثر سداد شريحة بقيمة 1.5 مليار دولار فى ديسمبر.
وتأمل الحكومة فى سداد نحو 3.5 مليار دولار من تلك الديون حتى نهاية عام 2016، وفق تصريحات سابقة لوزير البترول المهندس شريف إسماعيل. وتصنف الهيئة المصرية العامة للبترول، على أنها الأكثر اقتراضًا بين الهيئات الاقتصادية المصرية، حيث تبلغ تسهيلاتها السنوية من البنك الأهلى بمفرده نحو 40 مليار جنيه، فيما حصلت قبل أسابيع على قرض بقيمة 3 مليارات جنيه من بنك القاهرة.
