وزارة المالية
كتبت– مها أبوودن:
صرفت وزارة المالية 61 مليون جنيه، كدفعة ثالثة للجنة العليا للانتخابات من مخصصات انتخابات الرئاسة، دون أن تتلقى الوزارة تقارير متابعة لأوجه الانفاق، وكانت الوزارة قد أعلنت عن عدم الصرف إلا بعد تقديم اللجنة تلك التقارير، وترتفع بذلك جملة المخصصات التى صرفت لللجنة إلى 156 مليون جنيه من خلال 3 دفعات مالية متتالية.
أكد أحمد عبدالله، رئيس قطاع موازنة الخزانة العامة بالوزارة لـ«المال»، أن صرف الدفعة الثالثة تم دون تقارير متابعة صرف الدفعتين السابقتين، وقال إن اللجنة طلبت موافقة رسمية من الوزارة بالتصرف فى المبالغ دون تقديم التقارير.
وأضاف أن الوزارة ستنتظر حتى نهاية الانتخابات الرئاسية لمطالبة اللجنة بتقارير المتابعة، وذلك بسبب عدم تشكيل وحدة محاسبية باللجنة حتى الآن.
وقال إن الدفعة الأخيرة بلغت نحو 61 مليون جنيه، والدفعتين السابقتين كانتا بقيمتى 15 و80 مليون جنيه على التوالى، ليبلغ إجمالى المنصرف 156 مليون جنيه.
وكان قطاع موازنة الخزانة العامة قد حذر اللجنة بعد صرف الدفعة الثانية من وقف صرف أى دفعات أخرى دون تسليم تقارير متابعة الصرف وفقاً للإجراءات المالية المتبعة، إلا أن تعذر تشكيل وحدة محاسبية باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن حرص الوزارة على تسيير الاستحقاق الدستورى الثانى بخارطة الطريق، هما سبب التراجع عن تطبيق الإجراءات المالية المتبعة.
وتابع عبدالله: إن معدلات الصرف لن تشهد زيادات كبيرة فى المرحلة المقبلة، وأكد أن الدفعات المالية التى طلبتها اللجنة تشير إلى انخفاض مخصصات الصرف على الاستحقاق الانتخابى الحالى، عن «الاستفتاء على الدستور بشكل كبير، حيث بلغت 560 مليون جنيه.
صرفت وزارة المالية 61 مليون جنيه، كدفعة ثالثة للجنة العليا للانتخابات من مخصصات انتخابات الرئاسة، دون أن تتلقى الوزارة تقارير متابعة لأوجه الانفاق، وكانت الوزارة قد أعلنت عن عدم الصرف إلا بعد تقديم اللجنة تلك التقارير، وترتفع بذلك جملة المخصصات التى صرفت لللجنة إلى 156 مليون جنيه من خلال 3 دفعات مالية متتالية.
أكد أحمد عبدالله، رئيس قطاع موازنة الخزانة العامة بالوزارة لـ«المال»، أن صرف الدفعة الثالثة تم دون تقارير متابعة صرف الدفعتين السابقتين، وقال إن اللجنة طلبت موافقة رسمية من الوزارة بالتصرف فى المبالغ دون تقديم التقارير.
وأضاف أن الوزارة ستنتظر حتى نهاية الانتخابات الرئاسية لمطالبة اللجنة بتقارير المتابعة، وذلك بسبب عدم تشكيل وحدة محاسبية باللجنة حتى الآن.
وقال إن الدفعة الأخيرة بلغت نحو 61 مليون جنيه، والدفعتين السابقتين كانتا بقيمتى 15 و80 مليون جنيه على التوالى، ليبلغ إجمالى المنصرف 156 مليون جنيه.
وكان قطاع موازنة الخزانة العامة قد حذر اللجنة بعد صرف الدفعة الثانية من وقف صرف أى دفعات أخرى دون تسليم تقارير متابعة الصرف وفقاً للإجراءات المالية المتبعة، إلا أن تعذر تشكيل وحدة محاسبية باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، فضلاً عن حرص الوزارة على تسيير الاستحقاق الدستورى الثانى بخارطة الطريق، هما سبب التراجع عن تطبيق الإجراءات المالية المتبعة.
وتابع عبدالله: إن معدلات الصرف لن تشهد زيادات كبيرة فى المرحلة المقبلة، وأكد أن الدفعات المالية التى طلبتها اللجنة تشير إلى انخفاض مخصصات الصرف على الاستحقاق الانتخابى الحالى، عن «الاستفتاء على الدستور بشكل كبير، حيث بلغت 560 مليون جنيه.
