أكد اللواء أحمد فهمي فرج مدير عام شركة العاصمة الإدارية على أن الشركة منحت تراخيص لحوالي 85% من المشروعات العقارية بالمدينة، بعد تواجد جهاز العاصمة الإدارية المعني باستخراج التراخيص داخل مبنى الشركة، بالإضافة إلى تواجد مركز بحوث الإسكان والبناء، ووحدة مراجعة المشروعات، وأيضا الحماية المدنية، موضحا أن هذه الإجراءات تقلل من زمن مراجعة المشروعات بالنسبة للمطورين العقاريين وتساعد في سرعة تنفيذها.
وقال فهمي إن شركة العاصمة الإدارية بصدد إصدار منظومة التراخيص الإلكترونية، والتي ستساعد أيضاً على تقليل زمن الإجراءات، وذلك استجابة لرغبة أكثر من 400 مطور عقاري، يعملون في أكثر من 500 مشروعاً بالمدينة.
وتابع أن الشركة قامت بعمل دراسات لبيان كيفية سير الإجراءات، ونتج عنها أن العلاقة البينية بين العاملين الذين يقومون بإصدار التراخيص هي من تؤخر إصدارها وليس أعمال المراجعة، إذ أن هناك جهة إدارية منوط بها استخراج التراخيص، وهي جهاز العاصمة باعتباره أقرب جهة إدارية، ثم بعض الجهات الأخرى التي تقوم بأعمال المراجعة بعد مراجعة الشركة لكل الضوابط المهنية والفنية في المشروعات ، فكان لابد من جمعهم في مكان واحد لتفادي هذه الصعوبات.
مد مهلة تنفيذ المشروعات إلى سنة بدون غرامات بدلاً من 6 شهور
وأضاف فهمي أنه يتم تقديم المزيد من التيسيرات والتسهيلات للمطورين الجادين بالعاصمة الإدارية بعد الأزمة الاقتصادية التي ألقت بظلالها على العالم أجمع، لذلك يتم مد مهلة تنفيذ المشروعات بدون توقيع غرامات إلى سنة بدلاً من 6 شهور فقط، بالإضافة إلى إنشاء حسابات بنكية مشتركة مع المطورين لإعادة جدولة الأقساط المتبقية، كما تقوم شركة العاصمة بمد يد المساعدة الفنية والمادية والعقارية لكل مطور جاد يرغب في العمل، ما أثر إيجابيا على توفير الخدمات وسرعة انتشارها في العاصمة، فيوجد حاليا 3 مناطق خدمية مجمعة قام بإنشائها المطورين العقاريين.
وأوضح أنه تم نقل 14 جهة حكومية فعلياً إلى المدينة، بما لا يقل عن 40 ألف موظفاً حكومياً، وجاري استكمال نقل باقي الجهات الحكومية قبل نهاية شهر مايو المقبل من عام 2023، لممارسة عملها من العاصمة الجديدة.
وأضاف: “تم افتتاح العديد من المحال التجارية التي تقوم الشركة حاليا بتوفيرها باستدامة بالتزامن مع التسهيلات التي يتم تقديمها للمطورين العقاريين، مما يجذب المزيد من المواطنين للعاصمة الجديدة”.
وأشار إلى أن الشركة حاليا بصدد طرح أراضي جديدة محددة النشاط، بعد مراجعة كل المناطق التي تم طرح أراضي بها في الفترة السابقة، حيث وجد أن هناك مناطق ينقصها بعض الخدمات، وبالتالي سيتم طرح هذة الأراضي بالنشاط المطلوب تنفيذه، مع منح مدة بناء لا تزيد عن 24 شهراً، لتوفير الخدمات فعلياً بالتزامن مع الانتقال الفعلي للسكان وبدء الحركة في المدينة.