يناقش مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي علي مداري جلستي الثلاثاء والاربعاء القادميين، تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الحساب الختامي للعام 2021/2022.
وكشفت نسخة التقرير والتي حصلت “ المال” على نسخه منه عن ملاحظات وتوصيات لجنة الخطة والموازنة في مجلس النواب بشأن الحساب الختامي ومنها استمرار اشتمال هيكل الموازنة العامة على دواوين عموم لبعض الوزارات لها وحدتان موازنتان بالمخالفة لمبدأ وحدة وشمول النظام الموازنى مثل وزارة التضامن الاجتماعي – وزارة التعليم العالي والدولة للبحث العلمى – وزارة الإسكان والمرافق – وزارة النقل – وزارة السياحة والآثار وقد أفادت وزارة تم تنفيذ توصية اللجنة لهذه الجهات عدا ديوان عام وزارة النقل حيث أفاد وزير النقل المالية أنه صعوبة الدمج لاختلاف النشاط.
كما تضمن التقرير توصيات ايضا باستمرار ظاهرة عدم الاستفادة من بعض المشروعات الممولة من المنح والقروض في الأغراض والأهداف المحددة لها في الاتفاقيات المبرمة بشأنها والمدد المحددة لها من أهمها مشروع تنمية الصعيد بمحافظتي سوهاج وقنا.
الي جانب استمرار تسجيل الجهاز المركزى للمحاسبات لملاحظات في تقاريره السنوية عن نتائج فحصه للحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلة فيها.
وذكرت اللجنة انها سبق وأن طلبت بتشكيل لجنة من الجهاز المركزى للمحاسبات وهيئة الرقابة الإدارية بوزارة المالية تتولى حصر كافة المبالغ الزائدة من الحد الأقصى ولم تواف اللجنة بتشكيل هذه اللجنة كذلك تعديل القانون رقم 63 لسنة 2014 بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين بالدولة خاصة فترة توريد الزيادة للخزانة العامة.
ملاحظات وتوصيات أبدتها اللجنة أثناء مناقشات الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة والجهات الداخلية فيها عدا السنة المالية ۲۰۲۲/۲۰۲۱ :
عدم دقة التقديرات ومنها إدراج اعتمادات في المصروفات مقابل إيرادات من الصناديق والحسابات الخاصة والموارد الذاتية وعدم تحقيق المقدر من الإيرادات وبالتالي عدم الصرف وإظهار وفور غير حقيقية وخاصة في الباب السادس شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات).
عدم تحصيل الإيرادات المستحقة لبعض الهيئات طرف جهات حكومية أو أفراد وشركات وأهمها مبيعات الأدوية والمستلزمات والتلاعب في البيانات الخاصة في هذا الشأن وأهمها مستشفيات جامعة أسيوط.
تضمين حسابات المراكز المالية سواء مدينة أو نظامية أو دائنة بأرقام تختلف عن المدرج بأبواب الاستخدامات وعدم قدرة ممثلى الجهات في الرد على الاختلافات في البيانات التي أثارتها اللجنة.
المستوى الفني المتدنى لبعض ممثلين بعض جهات الموازنة العامة وعدم إلمامهم بالمستوى المحاسبي اللائق لحضور مناقشات لجنة الخطة والموازنة.
بالنسبة للاجتماع الذى تم لمناقشة حساب ختامى الشركة القابضة للصناعات الغذائية، اوصت اللجنة بضرورة العمل على زيادة إنتاجية هذه المصانع لتقليل الفجوة بين الإنتاج المحلى والمستورد.
العمل على التوسع في الزراعات التعاقدية بما يخدم صناعة الزيوت في مصر.
قيام وزارة المالية باتخاذ كافة الإجراءات لتحصيل الديون المستحقة للحكومة وإجراء التسويات التعديلية المناسبة لهذه الديون وخاصة إذا كانت بين جهات الموازنة العامة للدولة ونشير إلى الديون المستحقة
الحفاظ على مصانع إنتاج الزيوت العمل على تطوير هذه المصانع .
بالنسبة لقطاع الزراعة :
أوصت اللجنة بتقديم الدعم المالى اللازم للإدارة المركزية للتقاوى بوزارة الزراعة للمساهمة في زراعة التقاوى اللازمة للإنتاج الزراعى المحلى وكذلك لتصدير الفائض من هذه التقاوى للخارج وتوفير العملات الأجنبية للدولة.
في ضوء اختلاف الرأي حول بعض المعالجات المحاسبية بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات ، أوصت اللجنة بتشكيل لجنة مشتركة من وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات للوصول إلى رأى مشترك حول هذه المعالجات وهذه التوصية أوصت بها اللجنة أثناء مناقشة الحسابات الختامية للسنة المالية 2021/2020 تضمين الاحتياطيات بمبالغ تخص بعض جهات الموازنة العامة للدولة أو الهيئات الاقتصادية تم نقل هذه المبالغ أثناء السنة المالية الأمر الذى لا يتفق مع تكوين الاحتياطيات لمواجهة التزامات حتمية طارئة أثناء السنة المالية ولم يدرج لها اعتمادات أثناء إعداد الموازنة.
وتوصى اللجنة بتنفيذ المفهوم الحقيقى للاحتياطيات عند إعداد الموازنة العامة للدولة.
وترى اللجنة بعض الملاحظات على عناصر المركز المالى منها : القيم المالية للأصول قيم دفترية وبالتالي لا تعبر عن القيم الحقيقية المالية للأصول.
نظرا لاتباع الأساس النقدى في إعداد الموازنة العامة وتنفيذها فلا يتم حساب إهلاكات على الأصول المختلفة توصية للحكومة للعمل على تحصيل وتسوية هذه المتأخرات والحد من زيادتها سنوياً إجراء العديد من التعديلات على اعتمادات الاستخدامات مقابل زيادة اعتمادات الإيرادات دون استخدام لهذه التعديلات والبيان التالي يوضح ذلك :
استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية: بالمخالفة للتوصيات التي صدرت من مجلس النواب فى هذا الخصوص والتي وردت بتقارير لجنة الخطة والموازنة عن الحسابات الختامية للسنوات المالية الأربعة السابقة فقد تبين لها استمرار ظاهرة عدم دقة تقديرات بنود الموازنة الاستثمارية في ضوء ما أسفر عنه التنفيذ الفعلى وقد تمثل ذلك على النحو الآتي:
إجراء تعديلات على الربط الأصلي لم يقابلها زيادة في المنصرف، وإظهار وفورات غير حقيقية.
إجراء تعديلات سنوية مقابل زيادة الإيرادات، ووفقًا للتأشيرات، دون مراعاة وزارة المالية لهذه التعديلات السنوية، وإعداد الموازنات بما يتماشى مع التعديلات السنوية، وذلك تلافيًا لكثرة التعديلات خلال السنة المالية. نظراً لظهور رأس المال العامل بالسالب بالعديد من الهيئات الاقتصادية وقد أرجعت وزارة المالية وهذه الهيئات سبب ذلك الى تبويب عناصر المركز المالى وفقا لقرارات الجهاز المركزى للمحاسبات الصادرة في هذا الشأن لذلك توصي اللجنة بعقد اجتماع بين وزارة المالية والجهاز المركزى للمحاسبات لحسم هذا الموضوع.