المال - خاص
أصدر الرئيس السوري حافظ الأسد، مؤخراً قراراً بإنشاء شركة قابضة حكومية برأسمال 5 مليارات جنيه سوري »108 ملايين دولار« لتكون بمثابة ذراع استثمارية للحكومة في الأسواق المحلية والعالمية.
كما تقرر إنشاء صندوق ثروة سيادية، لإرشاد الشركات الاستثمارية في الداخل والخارج، وتدعيم الأسواق المالية والبنية الأساسية لها.
وذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن وزير المالية السوري محمد الحسين، أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن الإشراف علي إنشاء الشركات المساهمة بين الشركات المحلية والأجنبية، كما أن الشركة الجديدة سيكون من مهامها أيضاً تأسيس البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخري، وذلك حتي يصبح للحكومة دور أكبر في أسواق الاستثمار المحلية والعالمية.
وتهدف حكومة سوريا لاجتذاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 55 ملياردولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، علي أن يخصص حوالي %50 من هذه الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية.
وتشجع سوريا حالياً تنمية أنشطة القطاع الخاص في اقتصادها الذي مازالت الحكومة تهيمن عليه، بعد أن افتتحت أول بورصة لها في العام الماضي.
كان صندوق النقد الدولي قد حث سوريا علي الإسراع بتحويل اقتصادها المركزي إلي اقتصاد يعتمد علي آليات السوق، وفي الوقت نفسه خفض الاعتماد علي صناعة البترول.
أصدر الرئيس السوري حافظ الأسد، مؤخراً قراراً بإنشاء شركة قابضة حكومية برأسمال 5 مليارات جنيه سوري »108 ملايين دولار« لتكون بمثابة ذراع استثمارية للحكومة في الأسواق المحلية والعالمية.
 |
| بشار الأسد |
وذكرت وكالة بلومبرج، نقلاً عن وزير المالية السوري محمد الحسين، أن الشركة الجديدة ستكون مسئولة عن الإشراف علي إنشاء الشركات المساهمة بين الشركات المحلية والأجنبية، كما أن الشركة الجديدة سيكون من مهامها أيضاً تأسيس البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخري، وذلك حتي يصبح للحكومة دور أكبر في أسواق الاستثمار المحلية والعالمية.
وتهدف حكومة سوريا لاجتذاب استثمار أجنبي مباشر بقيمة 55 ملياردولار في غضون السنوات الخمس المقبلة، علي أن يخصص حوالي %50 من هذه الاستثمارات لمشروعات البنية الأساسية.
وتشجع سوريا حالياً تنمية أنشطة القطاع الخاص في اقتصادها الذي مازالت الحكومة تهيمن عليه، بعد أن افتتحت أول بورصة لها في العام الماضي.
كان صندوق النقد الدولي قد حث سوريا علي الإسراع بتحويل اقتصادها المركزي إلي اقتصاد يعتمد علي آليات السوق، وفي الوقت نفسه خفض الاعتماد علي صناعة البترول.
