قال صندوق النقد إنه من المنتظر أن تقوم اقتصادات الأسواق الصاعدة ومتوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خاصة مصر والأردن وتونس وباكستان باتخاذ إجراءات مؤثرة للضبط المالي.
وأضاف في تقرير الاقتصاد الاقليمي لمنطقة الشرق الأوسط آسيا الوسطى الصادر اليوم، أن بلدان مصر والمغرب وباكستان وتونس ستقوم -ضمن اتخاذها إجراءات الضبط المالي- بإصلاحات للدعم.
وأشار إلى أن تلك الخطوات تأتي في ظل توقعات بانخفاض مستويات عجز المالية العامة الأولى بحوالي 3 نقاط مئوية من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط بين عامي 2022 و 2025 في سياق تنفيذ برامج يدعمها الصندوق بالنسبة لمصر وباكستان، أو برامج تم الإعلان عنها مثل تونس.
ويرى أن زيادة تشديد الأوضاع المالية العامة ببلدان اقتصادات الأسواق الصاعدة والمتوسطة الدخل بالشرق الأوسط سيؤدي إلى تحييد أثر هذه الجهود على صعيد المالية العامة الى حد ما .
ويتوقع على صعيد المالية العامة الى حد ما ازدياد مصروفات الفوائد بحوالي نقطة مئوية واحدة من اجمالي الناتج المحلي في المتوسط على مدار الفترة نفسها.