أظهرت البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع واردات مصر من هواتف المحمول بنسبة 99.8% مسجلة نحو 359 ألف دولار خلال يناير وفبراير الماضيين، مقابل 262 ألفًا و415 دولار فى الفترة المقابلة من العام السابق.
وأرجع محمد الحداد، نائب رئيس شعبة مراكز الاتصالات وتجار المحمول بالغرفة التجارية بالجيزة، تراجع واردات القطاع إلى الصعوبات التى تواجه الوكلاء والمستوردين فى جلب الشحنات من الخارج جراء تشديد الضوابط والقيود على عمليات الاستيراد.
وأضاف «الحداد» لـ«المال» أن الفترة الماضية شهدت ضعف التمويلات الممنوحة من قبل البنوك بغرض قيام الشركات المحلية جلب الهواتف المستوردة من الخارج مما أثر سلبًا على الدورة الاستيرادية وانخفاض أعداد الكميات الموردة والمطروحة محليًا.
وأشار إلى أن سوق المحمول تشهد حالة من التخبط الشديد في حركة المبيعات على خلفية اتساع الفجوة بين آليات العرض والطلب، فضلا عن الارتفاعات السعرية المتتالية التى تقرها الشركات على منتجاتها جراء زيادة سعر صرف العملات الأجنبية الذى أدى إلى ارتفاع التكلفة بنسب مرتفعة.
وأوضح أن حجم الطلب على شراء الهواتف الجديدة تراجع بشكل حاد خلال الشهور الأربعة الأولى، قائلا: “هناك بعض المحلات التجارية لم تتمكن من تسجيل أية معاملات بيعية خلال اليوم الواحد نظرًا لضعف إقبال المستهلكين على الشراء”.
ويذكر أن مبيعات الهواتف المحمولة فى مصر خلال يناير الماضي تراجعت بنسبة بلغت 53% لتسجل 586 ألف جهاز، مقابل مليون و246 ألف وحدة فى الشهر ذاته من 2022، وفقًا للبيانات المعلنة عن مؤسسة الأبحاث التسويقية «GFK».