انطلقت، اليوم، الأربعاء، الجلسة الافتتاحية لجلسات الحوار الوطني، بـقاعة مؤتمرات “أرض المعارض” بالقاهرة، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، منذ إطلاقه وثيقة الحوار الوطني، حول أولويات العمل الوطني والمشاركة الفعالة عبر مساحات مشتركة لمختلف أطراف المجتمع كل، بما يدعم مسيرة التنمية ورؤية مصر 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وعدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني والصحفيين والإعلاميين وعدد من الشخصيات العامة .
وأكد الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة ألقاها في بداية الجلسة؛ متابعته عن كثب كل التحضيرات للحوار الوطني، الذي يرسم ملامح الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أن أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق.
ودعا الرئيس إلى بذل الجهود لانجاح التجربة واقتحام المشكلات والقضايا وايجاد الحلول لها، مؤكدًا دعمه المستمر للحوار لانجاحه وتقديم كل سبل دعمه.
كما أعلن تطلعه إلى المشاركة بنفسه في مراحله النهائية، متمنيًا النجاح والتوفيق في تلك المهمة الوطنية متوجها بالشكر لكافة القائمين عليها، كما أكد الرئيس أن مصر هي الغاية والوسيلة دائما التي تجمعنا على حبها دائما.
وتذاع فعاليات المؤتمر على الهواء مباشرة وبحضور كافة وسائل الإعلام المحلية والأجنبية، لتأكيد حق الرأي العام في المعرفة والمتابعة، وذلك بمشاركة كافة أطياف الوطن، لعرض ومناقشة العديد من القضايا والمقترحات المقدمة والتي تهدف إلى الوصول إلى مخرجات لصالح المواطن المصري، لتكون بمثابة خطوة فارقة في مسيرة البناء نحو الجمهورية الجديدة.
وكانت التحضيرات للحوار الوطني بدأت بإعلان إدارة الحوار تكليف ضياء رشوان منسقًا عامًا للحوار الوطني، والمستشار محمود فوزي رئيسًا للأمانة الفنية للحوار الوطني.
كما تمت مناقشة خلال الجلسات الأولي، آلية اختيار الممثلين عن جميع فئات الشعب المصري، حيث تم التوافق على اختيار واحد وعشرين عضوًا، وعلى مدارعام كامل، عقدت 23 جلسة نقاشية وضع فيها مجلس أمناء الحوار الوطني أسسًا للحوار والاتفاق على المحاورالرئيسة والمقسمة إلى ثلاثة محاور وهي (السياسي، الاقتصادي والمجتمعي) حيث شملت كافة القضايا الهامة التي تشغل المواطن المصري .
وتلقى الحوار الوطني خلال المرحلة التحضيرية العديد من المقترحات والرؤى وطلبات المشاركة، من مختلف القوى السياسية والنقابية، والمجتمع الأهلي والشخصيات العامة والخبراء بالإضافة إلى المواطنين، حيث سيتم الأخذ بعين الاعتبار كافة المقترحات والرؤى، وبمجرد التوافق عليها سيتم عرضها على رئيس الجمهورية لاتخاذ ما يلزم من اجراءات وتدابير تشريعية او تنفيذية لصالح المواطن المصر