أعلنت وزارة الموارد المائية والري، الموافقة على دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور اللائحة التنفيذية لقانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 وبما لا يتعارض مع الخطة القومية للموارد المائية، ولذوي الشأن التقدم للوزارة بطلبات دراسة التقنين خلال مهلة لا تتجاوز 6 أشهر من تاريخ نشر اللائحة التنفيذية وهى المدة التي تنتهى في 12 يوليو 2023.
وأضافت وزارة الري في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أنها تود إحاطة ذوي الشأن من الراغبين في دراسة تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة القائمة قبل صدور القانون ولائحته التنفيذية بالتقدم بطلبات لدراسة تقنين المآخذ المخالفة إلى رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري بالمحافظة التابع لها المأخذ.
وأوضح البيان أن هذه الدراسة تأتي في ضوء صدور قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021 ولائحته التنفيذية، وما تضمنته المادة 122 من القانون والمادة 164 من اللائحة التنفيذية بأنه يجوز لوزير الموارد المائية والري بناء على ما تقتضيه اعتبارات المصلحة العامة وعلى مدى توافر كمية ومصادر المياه وتوفر مخرج الصرف.
المستندات المطلوبة
تضمنت أوراق ومستندات طلب تقنين وضع مآخذ المياه المخالفة صورة بطاقة الرقم القومي على أن تكون سارية، بجانب الإجراءات القانونية التي سبق اتخاذها للمأخذ المخالف أو لفتحة الري والمستندات المؤيدة لها.
وتشتمل المستندات على خريطة مساحية من أصل ، و 2 صورتين ضوئيتين (مقياس رسم 2500:1 للأراضي القديمة، 25000:1 – 50000:1 للأراضي الجديدة) معدة وموقعة من مهندس نقابي، ومحددًا عليها المساحة التي تروي بالمخالفة، أو تحديد موقع وتفاصيل النشاط المخالف على أن تكون هذه الخريطة معتمدة من جهة الولاية أو جهة الاختصاص.
بالإضافة إلى موافقة جهة الولاية أو الوزارة أو جهة الاختصاص التي سبق إجازتها للنشاط الذي يزاوله مقدم الطلب “إن وجدت”، أو خطاب معتمد من رئيس هذه الجهة بالموافقة المبدئية على مزاولة هذا النشاط حال توافر المصدر المائي المناسب.
بجانب سند الملكية أو الحيازة للأراضي المستغلة “قرار التخصيص، عقد التأجير، عقد الانتفاع.. إلخ”، وتعهد بالموافقة على سداد أي تعويضات عن كميات المياه المستغلة سابقًا وحسب أحكام وإجراءات القانون والقرارات المنفذة له والفئات السارية وقت المخالفة.
مع وجود تعهد بسداد أي مستحقات للدولة سابقة أو لاحقة على تاريخ تقديم الطلب، وبيان معتمد من مديرية الزراعة المختصة بالتركيب المحصولى المناسب (حالة الاستغلال للأغراض الزراعية) أو بيان معتمد من جهة الاختصاص عن اشتراطات واحتياطات استغلال المياه حسب نوع النشاط غير الزراعي.
ومن قائمة المستندات إقرار بالموافقة على سريان جميع إجراءات وشروط وضوابط وأحكام القانون والقرارات المنفذة له على المأخذ المخالف سواءً تمت الموافقة على التقنين أو لم تتم.
بالإضافة إلى تعهد بسداد التكاليف المبدئية التي تحددها الوزارة وتكون لازمة لأعمال المعاينات بالطبيعة، والأعمال المساحية، وإجراءات الدراسات وخلافه.
وتعهد بسداد أي تكاليف تقديرية (دفعة واحدة أو على أقساط حسب ما يتم الاتفاق عليه) تكون لازمة لتعديل أو تأهيل المجاري المائية والمنشآت الصناعية عليها لاستيعاب أي تصرفات إضافية، وأي تكاليف تحددها الوزارة تكون لازمة لتدبير المورد المائي (كله أو جزء منه) للمأخذ المخالف، وكذلك تكلفة تدبير مخرج الصرف المناسب.