المال ـ خاص :
عقدت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضى، برئاسة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعاً أمس، لوضع حلول عاجلة للمشكلات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاصة بالتشابكات على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية.
وعلمت «المال» أن الحكومة ستقوم بإعادة تخصيص أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مناطق خليج السويس والساحل الشمالى ومنطقتى «رشيد- دمياط»، وفقاً للأوضاع القائمة على أرض الواقع، بما يساعد على تقنينها.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قد أمر بتشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الإسكان وتضم وزراء السياحة والآثار والأوقاف والزراعة والتنمية المحلية ومحافظى دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وعلمت «المال» أن «محلب» حدد للجنة مهلة 30 يوماً انتهت أمس، للتوصل لحلول لهذه التشابكات ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على رئاسة الوزراء فى أقرب وقت ممكن.
قال اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن اللجنة ستقوم بتقنين التعاملات على الأراضى بإصدار قرارات تخصيص جديدة، أو تعديل قرارات سابقة صدرت لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات عملاقة فى مناطق الساحل الشمالى وخليج السويس ومنطقتى رشيد ودمياط.
وأوضح اللواء أحمد هشام، أن اللجنة المكلفة بحثت آليات التعامل على الأراضى التى تم تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 فى الساحل الشمالى الغربى وحدث عليها تخصيص من جهات أخرى بخلاف التعديات من أفراد وكيانات.
وأضاف هشام أن القرار سالف الذكر يصعب تطبيقه نظراً لوجود مساحات شاسعة تضم حدود محافظات مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة، وتم تخصيصها لهيئة المجتمعات العمرانية، فى حين أن جهات أخرى قامت بتخصيص أجزاء من تلك المساحات بالمخالفة للقرار المشار إليه.
وتابع مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة بحثت أيضاً القرار رقم 458 لسنة 1993 باعتبار منطقة خليج السويس بالكامل ضمن أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، وهى مساحات شاسعة للغاية تتداخل عليها أكثر من جهة ولاية.
ووفقاً لـ«هشام» أوصت اللجنة بإعادة النظر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2000 الخاص بتخصيص أراضٍ تمتد من «دمياط» إلى «رشيد» كمجتمع عمرانى ولكن هناك تعاملات أخرى عليه.
وأكد مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة طلبت من كل جهة تحديد المساحات التى تم تخصيصها بحيث يتم تقنينها على أرض الواقع وإعادة النظر فى القرارات السابقة، لافتاً إلى أن الدولة ملتزمة بجميع التعاقدات التى تمت على تلك الأراضى طالما تمت بشكل قانونى مع جهات حكومية.
عقدت المجموعة الوزارية المكلفة بفض اشتباكات الولاية على الأراضى، برئاسة وزير الإسكان الدكتور مصطفى مدبولى، اجتماعاً أمس، لوضع حلول عاجلة للمشكلات التى وردت بتقرير الجهاز المركزى للمحاسبات والخاصة بالتشابكات على أراضى هيئة المجتمعات العمرانية.
وعلمت «المال» أن الحكومة ستقوم بإعادة تخصيص أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، فى مناطق خليج السويس والساحل الشمالى ومنطقتى «رشيد- دمياط»، وفقاً للأوضاع القائمة على أرض الواقع، بما يساعد على تقنينها.
كان المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء قد أمر بتشكيل هذه اللجنة برئاسة وزير الإسكان وتضم وزراء السياحة والآثار والأوقاف والزراعة والتنمية المحلية ومحافظى دمياط والدقهلية وكفر الشيخ والإسكندرية، بالإضافة إلى مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة.
وعلمت «المال» أن «محلب» حدد للجنة مهلة 30 يوماً انتهت أمس، للتوصل لحلول لهذه التشابكات ومن المقرر أن تعرض اللجنة تقريرها على رئاسة الوزراء فى أقرب وقت ممكن.
قال اللواء أحمد هشام، مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، إن اللجنة ستقوم بتقنين التعاملات على الأراضى بإصدار قرارات تخصيص جديدة، أو تعديل قرارات سابقة صدرت لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بمساحات عملاقة فى مناطق الساحل الشمالى وخليج السويس ومنطقتى رشيد ودمياط.
وأوضح اللواء أحمد هشام، أن اللجنة المكلفة بحثت آليات التعامل على الأراضى التى تم تخصيصها لصالح هيئة المجتمعات العمرانية، بموجب قرار رئيس الوزراء رقم 540 لسنة 1980 فى الساحل الشمالى الغربى وحدث عليها تخصيص من جهات أخرى بخلاف التعديات من أفراد وكيانات.
وأضاف هشام أن القرار سالف الذكر يصعب تطبيقه نظراً لوجود مساحات شاسعة تضم حدود محافظات مرسى مطروح والإسكندرية والبحيرة، وتم تخصيصها لهيئة المجتمعات العمرانية، فى حين أن جهات أخرى قامت بتخصيص أجزاء من تلك المساحات بالمخالفة للقرار المشار إليه.
وتابع مدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة بحثت أيضاً القرار رقم 458 لسنة 1993 باعتبار منطقة خليج السويس بالكامل ضمن أراضى هيئة المجتمعات العمرانية، وهى مساحات شاسعة للغاية تتداخل عليها أكثر من جهة ولاية.
ووفقاً لـ«هشام» أوصت اللجنة بإعادة النظر فى قرار رئيس الجمهورية رقم 108 لسنة 2000 الخاص بتخصيص أراضٍ تمتد من «دمياط» إلى «رشيد» كمجتمع عمرانى ولكن هناك تعاملات أخرى عليه.
وأكد مدير المركز الوطنى لاستخدامات أراضى الدولة، أن اللجنة طلبت من كل جهة تحديد المساحات التى تم تخصيصها بحيث يتم تقنينها على أرض الواقع وإعادة النظر فى القرارات السابقة، لافتاً إلى أن الدولة ملتزمة بجميع التعاقدات التى تمت على تلك الأراضى طالما تمت بشكل قانونى مع جهات حكومية.
