ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، اليوم، اجتماع وحدة حل مشكلات المستثمرين، بحضور كل من المستشار عمر مروان، وزير العدل، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والفريق كامل الوزير، وزير النقل، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، و أحمد راشد، محافظ الجيزة، والمهندس وليد جمال الدين، رئيس الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، والمهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، وعدد من مسئولي الوزارات والجهات المعنية.
في بداية الاجتماع، أكد رئيس الوزراء أن الحكومة لا تألو جهدا في سبيل تذليل أي عقبات قد تواجه المستثمرين، مع العمل على حلها، بشكل يتيح البيئة الاستثمارية المواتية، مشيراً إلى أن الوحدة منذ إنشائها، تعمل على حل المشكلات، قبل الوصول إلى جهات التقاضي، أو التنازع.
وقال: نعمل على وضع حلول غير تقليدية ونسبق بحل المشكلات قبل وصولها إلى درجات أعلى.
وتابع رئيس الوزراء: أتابع بنفسي الموقف التنفيذي لعمل الوحدة، وأتقدم بالشكر لكل الوزارات والجهات المعنية التي تعمل معنا على تحسين مناخ الاستثمار، وتيسير الإجراءات، وهناك اهتمام من الجميع بوضع حلول غير تقليدية لكثير من المشكلات.
وأكد ضرورة متابعة تنفيذ ما يصدر عن الوحدة من قرارات.
واستعرضت المهندسة راندة المنشاوي، في الاجتماع، جهود أعمال الوحدة الدائمة لحل مشكلات المستثمرين، والموقف التنفيذي للشكاوى.
وقالت إن إجمالي الشكاوى المسجلة بخطابات ومن خلال البوابة الإلكترونية منذ منتصف يونيو 2022 وحتى نهاية أبريل 2023، بلغت 1830 شكوى، تم الإنتهاء من فحص 1330 منها وإفادة المستثمر بنتيجة الفحص، بنسبة إنجاز بلغت 73%، وجار متابعة 500 شكوى مع جهات الاختصاص.
وعرضت المنشاوي موقف عدد من المشكلات والتحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، والإجراءات التى تم اتخاذها لحلها.
وشهد الاجتماع أيضا عرض عدد من التحديات المتعلقة بعدد من الملفات المختلفة، وتم الموافقة على عدد من الحلول المقترحة، وسيتم إقرارها فى اجتماع مجلس الوزراء.
واستعرضت مساعد أول رئيس مجلس الوزراء عددا من التحديات المتعلقة بتسجيل وتقنين عقود الأراضي الزراعية، والتحديات المتعلقة بتملك الأراضي الصحراوية، وتحديات إجراءات التعويض عن نزع الملكية، والتحديات المتعلقة بمنح التراخيص، والحلول المقترحة لها.
وتناولت عددا من المشكلات الخاصة ببعض الشركات التي تعمل في قطاعات مختلفة تشمل: النقل الذكي، والعقارات، والسياحة والفندقة، والاستثمارات المالية، والتعليم، والرعاية الصحية، والصناعة، وتم استعراض حلول لتلك المشكلات، والموافقة عليها من الوزارات والجهات المعنية.