وصل أكبر إضراب في القطاع العام الكندي إلى نهاية اليوم الإثنين، بعدما أعلن تحالف الخدمة العامة الكندي الذي يمثل 120 ألف عامل اتحادي أنه توصل إلى اتفاق مع الحكومة الكندية بشأن قواعد جديدة للأجور، حسبما ذكرت وكالة رويترز.
وتسبب الإضراب في شل عدة هيئات مثل هيئتي الضرائب وشؤون الهجرة.
وقال التحالف في بيان إن موظفي مجلس الخزانة البالغ عددهم 120 ألفا بصدد العودة إلى العمل، لكنه توقع أن يواصل العاملون في وكالة الإيرادات الكندية الذين يتجاوز عددهم 35 ألفا إضرابهم المستمر منذ 19 أبريل يوم الاثنين.
وتابع التحالف: “الإضراب مستمر في أنحاء البلاد بالنسبة إلى 35 ألف عامل في وكالة الإيرادات الكندية”، مضيفا أن المحادثات ستستأنف بتفويض جديد للتوصل لاتفاق عادل.
ومن مطالبهم الرئيسية الأجور العادلة والحق في العمل عن بعد.
وكان التحالف قد زاد من ضغطه على الحكومة الشهر الماضي من خلال الدعوة إلى الإضراب النادر واسع النطاق.
وتسبب نقص الموظفين الناتج عن الإضراب في تأخر أو تعطل الخدمات في نحو عشرين هيئة حكومية.