توقع البنك الدولي أن تنخفض أسعار الطاقة عالمياً بنسبة 26% العام الجاري، فضلًأ عن تراجع أسعار الغاز الطبيعي في أوروبا والولايات المتحدة إلى النصف بين عامي 2022 و2023،
وبحسب آخر توقعات البنك الدولي، من المتوقع أن تنخفض أسعار السلع الأولية بنسبة 21% في عام 2023 مقارنة بالعام الماضي، فضلًا عن بلوغ سعر خام برنت في المتوسط 84 دولاراً للبرميل هذا العام – منخفضاً بنسبة 16% عن المتوسط في عام 2022.
في حين من المرجح أن تنخفض أسعار الفحم بنسبة 42% في عام 2023، كما ستتراجع أسعار الأسمدة بنسبة 37% في عام 2023، وهو ما سيمثل أكبر انخفاض سنوي لها منذ عام 1974.
ومع ذلك، لا تزال أسعار الأسمدة قريبة من آخر ارتفاع لها والذي شهدته في أثناء أزمة الغذاء 2008-2009، بحسب البنك.
التضخم الكلي العالمي
من جانبه، قال أيهان كوسي، نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي: “لقد ساعد انخفاض أسعار السلع الأولية خلال العام الماضي على خفض التضخم الكلي العالمي. ومع ذلك، يتعين على محافظي البنوك المركزية أن يبقوا على يقظة لأن مجموعة واسعة من العوامل، بما في ذلك ضعف إمدادات النفط عما كان متوقعاً، والتعافي كثيف السلع الأولية في الصين، وتفاقم التوترات الجيوسياسية، أو الظروف المناخية غير المواتية، يمكن أن تدفع الأسعار إلى الارتفاع وتشعل الضغوط التضخمية مجدداً.”
وعلى الرغم من الانخفاضات الكبيرة المتوقعة هذا العام، ستظل أسعار جميع مجموعات السلع الأولية الرئيسية أعلى بكثير من متوسط مستوياتها في الفترة 2015-2019. وستحوم أسعار الغاز الطبيعي الأوروبية عند حوالي ثلاثة أمثال متوسطها المسجل في الفترة 2015-2019. وستظل أسعار الطاقة والفحم أيضاً أعلى من المتوسط الذي كانت عليه قبل الجائحة.
أسعار المعادن
من جانبها قالت فاليري ميرسر بلاكمان، كبيرة الخبراء الاقتصاديين بمجموعة الآفاق الاقتصادية بالبنك الدولي: “من المتوقع أن تنخفض أسعار المعادن، التي شهدت ارتفاعاً طفيفاً أوائل هذا العام، بنسبة 8% مقارنة بالعام الماضي، ويرجع ذلك في المقام الأول إلى ضعف الطلب العالمي وتحسن الإمدادات. لكن على المدى الأطول، يمكن أن يؤدي التحول في استخدام الطاقة إلى زيادة كبيرة في الطلب على بعض المعادن، لاسيما الليثيوم والنحاس والنيكل.”