تجدد مخاوف وقوع أزمة ائتمان في الولايات المتحدة وسط تزايد الاقتراض من الاحتياطي الفيدرالي

ثارت مخاوف تجدد أزمة ائتمان في الولايات المتحدة وعاد بنك فيرست ريبابليك بنك إلى صدارة عناوين الأخبار بعد أن كشفت البيانات عن زيادة إقبال البنوك على الاقتراض الطارئ من الاحتياطي الفيدرالي للأسبوع الثاني على التوالي، بحسب وكالة بلومبرج.

زادت البنوك الاقتراض الطارئ من الاحتياطي الفيدرالي للأسبوع الثاني على التوالي في إشارة إلى الضغط المستمر في النظام المصرفي.

في الأسبوع الماضي، أفاد الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك أنَّ الأوضاع المالية في منطقته تدهورت بشدة.

تجدد هذه المشكلة المخاوف من أنَّ أزمة ائتمان قيد التشكّل، ويزيد ذلك من تعقيد خطة اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي في يومي الثاني والثالث من مايو المقبل، إذ يتعين على المسؤولين معرفة كيفية الموازنة بين مخاطر تشديد شروط الاقتراض، وتلك الناجمة عن مساعي كبح التضخم الجامح، ومنها الوقوع في براثن الركود.

تجدد أزمة ائتمان في الولايات المتحدة

كتبت أماندا لينام، رئيسة أبحاث الائتمان الكلي في “بلاك روك فايننشال مانجمنت”  في مذكرة يوم الخميس: “الإقراض من البنوك الأمريكية في طريقه للتقلص خلال الأرباع القليلة التالية”.

أضافت أنَّ الرياح المعاكسة للربحية، بما في ذلك ارتفاع تكاليف الودائع، قلصت فروق أسعار الفائدة بين التي تفرضها البنوك على القروض والتي تدفعها على الودائع المصرفية مقارنةً بالمؤسسات غير المالية.

تأتي الضربة التي لحقت بتوفّر الائتمان مع تقلص المعروض النقدي، في إشارة إلى أنَّ رفع الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة يتسبب في خروج الأموال من النظام المصرفي، مما يقلل من توفّر القروض. يمكن أن يؤدي ذلك إلى إبطاء الاقتصاد، حيث يشير خبراء السياسات النقدية إلى أنَّه قد ينذر بحدوث انهيار وانكماش.

أفاد “الاحتياطي الفيدرالي” في دالاس وسان فرانسيسكو الأسبوع الماضي بوجود ضغوط على التمويل في منطقتيهما الجغرافيتين، مع إلغاء مشروعات وتوقُّع زيادة القروض المتعثرة.

قالت البنوك التي نشرت نتائج ربع سنوية الشهر الجاري، إنَّها عززت مخصصات القروض الاستهلاكية المعدومة إلى مستويات لم يسبق لها مثيل منذ الأيام الأولى لجائحة كورونا.

فعلى سبيل المثال، زادت شركة “كابيتال وان فايننشال” مخصصاتها لخسائر بطاقات الائتمان بأكثر من 300% إلى 2.26 مليار دولار مقارنة بالعام السابق. قالت الشركات إنَّ المخصصات المتزايدة هي مجرد عودة المستهلكين إلى معايير ما قبل الجائحة.

مشكلات العقارات المكتبية

خصصت “كابيتال وان” أيضاً المزيد من الأموال لتغطية قروض العقارات المكتبية المتعثرة، مع ارتفاع الوظائف الشاغرة، واختيار العديد من العاملين العمل من المنزل. سبق أن قدّر “مورجان ستانلي” أنَّ تقييمات العقارات المكتبية قد تنخفض 40% من القمة إلى القاع، مما يزيد من مخاطر التخلف عن السداد.

مصدر آخر للضغوط التي يشهدها الائتمان في الآونة الأخيرة يتمثل في سوق القروض الكبيرة، حيث يكافح المقترضون من الشركات التي تُستحق عليها ديون ذات سعر عائم لمواكبة ارتفاع تكاليف الاقتراض.

قفز حجم القروض المتداولة بأسعار بخسة، والمحددة بأقل من 80% من القيمة الاسمية، 26% إلى نحو 127 مليار دولار منذ نهاية فبراير، وفقاً لبيانات “بلومبرج”. ويقارن ذلك بزيادة 10% للسندات إلى زهاء 488 مليار دولار.

كتب أرمين بانوسيان ودانييل بولي، المديران الإداريان في “أوكتري كابيتال مانجمنت”)، في مذكرة الأسبوع الماضي: “نعتقد أنَّ سوق القروض، التي كان لديها تاريخياً معدل تخلف عن السداد أقل من سوق السندات ذات العائد المرتفع، ستسجل معدلاً أعلى خلال هذه الدورة، ويرجع ذلك إلى الطبيعة الميسرة لمعظم القروض وزيادة انتشار هياكل رأس المال للقروض فقط”.