عدلت الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد، لائحة النظام الأساسي لصندوق التأمين الخاص والإعانات الاجتماعية للعاملين بوزارة التعليم العالي، باستبدال نصوص المواد (2/7) من الباب الأول و(4/4) و(5/1) و(4) من الباب الثاني و(9) من الباب الثالث في بندي (1، 2/ب)منها.
وبيّن قرار الهيئة في تعديلاته أن جر الاشتراك هو الأجر الوظيفي الشهري في الأول من يوينو 2021 ثابتًا بقيمته في هذا التاريخ.
وأشار القرار إلى أنه يجوز قبول أعضاء جدد بالصندوق بشرط سداد رسم عضوية وفقًا للمدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني، طبقًا لسن معينة وبرسوم محددة للعضوية، وتحسب المدة المتبقية على بلوغ سن التقاعد القانوني عند الانضمام بالفرق بين تاريخ بلوغ سن التقاعد القانوني وتاريخ الانضمام، مع حساب كسور السنة نسبيًا.
وأوضح قرار “الرقابة المالية” أن الاشتراكات تتكون من اشتراك شهري بواقع 8% من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/7)، إضافة إلى موارد سنوية بحد أدنى 4 ملايين جنيه كمساهمة من الجهة لمدة 5 سنوات، ويشترط لاستحقاق كامل الميزة التأمينية تحقيق هذه الموارد بالكامل عن السنة السابقة، ويتعين في حالة عدم تحقيقها أو عدم تحقيق جزء منها أن يوقف الصندوق صرف المزايا التأمينية فورًا وإعداد دراسة اكتوارية بفحص مركزه المالي واعتمادها من الهيئة في ضوء الموارد المحققة، والتي قد تنتهي -الدراسة- إلى تخفيض المزايا أو زيادة الاشتراكات أو كليهما، اعتبارًا من تاريخ وقف صرف المزايا التأمينية.
وكشف القرار أن يؤدي الصندوق للعضو أو لورثته الشرعيين (في حالة عدم تحديد مستفيدين عنه) ميزة تأمينية بواقع شهر من أجر الاشتراك الوارد بالمادة (2/7) عن كل سنة من سنوات الاشتراك الفعلي بحد أدنى 35 شهرًا من ذات الأجر، وذلك في حالة انتهاء الخدمة بسبب بلوغ سن التقاعد القانوني أو الوفاة أو العجز الكلي المستديم، أو في حالة انتهاء الخدمة بسبب الاستقالة أو النقل أو لأي سبب آخر.
وذكر القرار أنه يتم حساب الميزة التأمينية للعضو وفقًا للبند (1) من المادة الثانية، وذلك بافتراض بلوغه سن التقاعد القانوني ثم يتم تخفيض مدة الاشتراك الفعلية إلى مدة الاشتراك الكلية، وتصرف وفقًا لنسب محددة تبدأ من 7% لسن 35 عامًا، بزيادة مطردة عن كل فئة عمرية، حتى تصل إلى نسبة 93% عند بلوغ سن التقاعد، على أن يكون الحد الأدنى للمزايا في جميع الأحوال الاشتراكات المسددة من العضو.