انطلقت الجلسة العامة في مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، اليوم الأحد لمناقشة مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و اقتناء الكلاب.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة في مجلس النواب والذي حصلت “المال” علي نسخه منه ونشرته علي بوابتها الالكترونية الخميس الماضي فإن الحيوانات الخطرة هي التى تُلحق نوعًا من الأذى أو الضرر بالإنسان أو الحيوانات الأخرى، والمحددة بالجداول الملحقة بمشروع القانون (مثل: الأسود، النمور، والضباع… وغيرها”.
كما يحظر مشروع قانون “تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة و اقتناء الكلاب” حيازة أو تداول أو إكثار أي من الحيوانات الخطرة إلا في بعض الحالات الاستثنائية وبترخيص من السلطة المختصة: مثل: حدائق الحيوان، السيرك، والمراكز المتخصصة في رعاية وإيواء الحيوانات … وغيرها.
وألزم مشروع القانون حائز الحيوانات الخطرة بتوفير أماكن إيواء آمنة ومناسبة لها وفق للاشتراطات التى تحددها السلطة المختصة.
كما ألزم حائز الحيوان الخطر بإخطار السلطة المختصة فى حالات : هروبه أو إصابته بمرض معدٍ أو نفوقه ، وكذا فى حالتى : إصابة شخص، أو وفاته نتيجة التعرض لاعتداء منه.
واشترط المشروع إبلاغ السلطة المختصة بوجود أي من الحيوانات الخطرة غير مرخص بحيازته لدى أي حائز أو أي منها متروكاً أو ضالاً ؛ وذلك لاتخاذالتدابير والإجراءات اللازمة.
الي جانب إلزام اتحادات شاغلي العقارات المبنية والتجمعات السكنية المتكاملة والمنشآت الفندقية بعدم السماح بدخول أو اصطحاب الحيوانات الخطرة غير المرخص بحيازتها فى أى من هذه الأماكن.
واتخاذ الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية.
ونص مشروع القانون علي الحبس سنة وغرامة تصل لمليون جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين فى حالة التعدي العمد على الغير باستخدام حيوان خطر، بالاضافة إلي السجن المشدد خمس سنوات، وغرامة تصل إلى أربعة ملايين جنيه فى حالة حدوث عاهة مستديمة نتيجة التعدى باستخدام حيوان خطر.
كما غلظ مشروع القانون العقوبة لتصل إلى السجن المشدد عشرين عاما لمن تعدى على غيره باستخدام حيوان خطر، و أفضى ذلك إلى الموت.
وترصد “المال” فيما يلي أبرز ما تضمنه مشروع القانون في شأن الحيوانات المتروكة أو الضالة:
يجب إبلاغ الهيئة العامة للخدمات البيطريةبوجود أي من الحيوانات الضالة أو المتروكة التي تشكل خطرًا على الإنسان أو الحيوان؛ وذلك لاتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة.
تتخذ الهيئة العامة للخدمات البيطرية الإجراءات اللازمة نحو الحيوانات الخطرة الضالة أو المتروكة وفقاً لمعايير المنظمة العالمية للصحة الحيوانية وغيرها من المنظمات الدولية المتخصصة.