كشفت مصادر مطلعة لـ«المال» أن الحكومة ممثلة فى وزارتى الزراعة والتموين قامت بتغليظ عقوبة احتكار محصول القمح المحلى الذى انطلق موسمه مؤخرا إلى الحبس 3 سنوات وغرامة مليون جنيه، وذلك فى مسار مواز بعد رفع أسعار توريد الأردب إلى 1500 جنيه بزيادة 250 «حافز» لجمع أكبر قدر ممكن من الكميات لتغطية الاستهلاك .
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية
أو
سجل الدخول
